المستثمرون الأجانب يواصلون الشراء في سوق الأسهم السعودية

بصافي 293 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي

واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يبرهن حيوية السوق المالية في البلاد من جهة، وجاذبيتها الاستثمارية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر (المستثمرون المؤهلون) خلال الأسبوع الماضي، بلغ نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية نحو 352.59 مليون ريال (94 مليون دولار).
ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، والتي يأتي من أهمها مؤشر MSCI العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
وتحافظ سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية على أدائها المستقر، حيث تشهد تعاملات السوق تداولات أكثر ثباتاً، مع تحرك كثير من الشركات بإيجابية، خصوصاً تلك الشركات التي من المتوقع أن تحقق نمواً إيجابياً في نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام.
ودخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية مرحلة الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام، حيث أعلنت - حتى الآن - 6 شركات مدرجة نتائجها المالية، فيما أظهرت النتائج المعلنة تحقيق 3 شركات منها نمواً إيجابياً في الأرباح المتحققة خلال فترة النصف الأول من هذا العام.
وبحسب الأرقام الصادرة، نجحت الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تنجح الشركات السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام في تحقيق أرباح إيجابية جديدة، تعزز من خلاله جاذبيتها الاستثمارية.
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأحد على تراجع محدود بلغت نسبته 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8811 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).
وعلى صعيد تداولات السوق المحلية، تصدرت أسهم شركات الإسمنت ارتفاعات السوق المالية السعودية يوم أمس، تقدم سهما «الإسمنت العربية»، و«إسمنت الجنوبية» اللذان حققا أكثر من 3 في المائة من المكاسب.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعتبر سوق الأسهم أحد أهم مكونات القطاع المالي، والتي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية، الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث تبنى الكثير من القرارات الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تساهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
وبحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018.
الجدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.