انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية لـ«التجارة الحرة» القارية... اليوم

سامح شكري وزير خارجية مصر خلال التحضير لافتتاح القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة في نيامي (أ.ف.ب)
سامح شكري وزير خارجية مصر خلال التحضير لافتتاح القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة في نيامي (أ.ف.ب)
TT

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية لـ«التجارة الحرة» القارية... اليوم

سامح شكري وزير خارجية مصر خلال التحضير لافتتاح القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة في نيامي (أ.ف.ب)
سامح شكري وزير خارجية مصر خلال التحضير لافتتاح القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة في نيامي (أ.ف.ب)

في قمة أفريقية استثنائية تترأسها مصر، يطلق عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية بالقارة، اليوم (الأحد)، «اتفاقية التجارة الحرة» القارية التي أقرّتها برلمانات 24 دولة أفريقية من إجمالي 52 دولة موقِّعة عليها.
وتستضيف نيامي عاصمة النيجر، القمة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، فيما تواصلت، أمس، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية.
وأفادت الخارجية المصرية، أمس، بأن الوزير سامح شكري، ترأس جلسات عدة لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، وأبرزها مناقشة تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الأفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم «بحث التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بأجندة التنمية 2063، كما تناول الاجتماع تقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعنيّ بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.
وشهدت الاجتماعات كذلك التحضيرات للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاجتماع الأول التنسيقي بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المقرر عقده غداً (الاثنين). كما ناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أمس، تقريراً حول منطقة التجارة الحرة القارية.
بدورها، قالت «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة للرئاسة المصرية)، أمس، إن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تأتي «في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد».
وشرحت أن «هذا العام هو الأول الذي لن يشهد قمة صيفية لقادة الاتحاد الأفريقي، والتي سيستعاض عنها باجتماع تنسيقي على مستوى القادة بنيامي عاصمة دولة النيجر، بدعوة من الرئيس محمدو إيسوفو رئيس النيجر».
ونوهت «الاستعلامات» بأن منطقة التجارة الحرة القارية لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية، وتعزيز مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية.
وعلى صعيد قريب، دعا رئيس النيجر محمدو إيسوفو، إلى تشكيل «تحالف دولي» على غرار التحالف الذي تصدى لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وقال رئيس النيجر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، عشية القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في نيامي: «اقترحت تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب في الساحل وبحيرة تشاد على غرار التحالف الذي تشكل لمحاربة (داعش) في الشرق الأوسط».
وأضاف أن «أمننا هو أمن العالم. إذا تمكن الإرهاب غداً من هزيمة دولنا (في الساحل) فسينتقل إلى أوروبا والولايات المتحدة. هذا واضح. على المجتمع الدولي إذن أن يبدي اهتماماً أكبر بالوضع. إن وسائلنا وحدها لا تكفي». وشكّلت دول مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد) قوة من خمسة آلاف عنصر، لكنها لم تنجح في الحد من تمدد الجماعات الجهادية ولا في وقف هجماتها.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.