4 سنوات سجناً لتونسية مكلفة بخياطة ملابس مقاتلي «داعش» في سوريا

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ضد تونسية عائدة من تنظيم «داعش» في سوريا، وكانت مكلفة بخياطة ملابس مقاتلي التنظيم الإرهابي. ووجهت لها عدداً من التهم من بينها على وجه الخصوص الانضمام المتعمد إلى تنظيم متطرف، وتلقي تدريبات على استخدام السلاح. وجاء في ملف القضية أن المتهمة قد سافرت إلى سوريا سنة 2013 رفقة زوجها، وهو من أبرز القياديين في صفوف تنظيم «داعش»، وكانت بصحبة أبنائها الأربعة واستقرت في مدينة إدلب السورية. وخلال المواجهات المسلحة الدائرة في سوريا توفي زوجها فقرر التنظيم الإرهابي تزويجها لمقاتل أصغر منها سناً، ولكنها اتخذت قراراً بالهروب ومشت مع أبنائها مسافة 20 كلم لتصل إلى الحدود السورية مع تركيا، وتجتازها وتتصل فيما بعد بالسفارة التونسية بتركيا، التي رحلتها إلى تونس لتحال على القضاء التونسي وتواجه مجموعة من التهم الإرهابية.
وخلال جلسة المحاكمة دافع محاميها عن ملفها واعتبرها من بين الأشخاص المغرر بهم، إذ إن زوجها الإرهابي القتيل غرر بها لتسافر معه إلى ليبيا بدعوى العمل هناك، غير أنه أجبرها على السفر معه إلى تركيا، ومنها إلى سوريا لتجد نفسها في أتون الحرب ولكنها غادرت سوريا وخاطرت بحياتها وحياة أبنائها لتسترجع حريتها، وهو ما اعتبره «توبة» من قبلها. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية الكشف عن خلية إرهابية تتكون من خمسة أفراد وقالت إنهم قدموا لحضور حفل زفاف أحد العناصر المتطرفة بجهة جندوبة (شمال غربي تونس). وأشارت إلى أن أربعة عناصر إرهابية قدموا من سيدي علي بن عون (سيدي بوزيد) بنية مرافقة أحد العناصر الإرهابية أصيل جهة جندوبة إلى منزل العريس، وتبين من خلال التحريات الأمنية أنهم من بين الأشخاص المفتش عنهم لدى الوحدات الأمنية وأنهم من العناصر المصنفة «خطير»، وهو ما استدعى إيقافهم لمزيد التحري والكشف عن علاقتهم بالخلايا الإرهابية التي تنشط في كل من سيدي بوزيد وجندوبة.
وأكدت مصادر أمنية تونسية أن أجهزة مكافحة الإرهاب عثرت على مقاطع فيديو وتدوينات إلكترونية تمجد الإرهاب وتشيد بالعمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا مؤخراً وسط العاصمة التونسية.
على صعيد متصل، أعادت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) إصدار قائمة اسمية جديدة تشمل تجميد أموال وأرصدة بنكية لـ45 شخصاً على علاقة بالإرهاب، وقال رئيس اللجنة مختار بن نصر إن الأمر يتعلق بإعادة تجميد الأموال الخاصة بـ45 عنصراً متطرفاً، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على اتخاذ القرار في صيغته الأولى، إذ إن قانون اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ينص على ضرورة ألا تتجاوز مدة التجميد ستة أشهر، وبإمكان رئيس اللجنة إقرار تجديد التجميد لمن ما زالت تحوم حوله شبهة الإرهاب». يذكر أن اللجنة المذكورة قررت منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 اتخاذ قرارات بتجميد أموال وأرصدة بنكية لأشخاص وتنظيمات إرهابية على دفعات، وذلك في محاولة لتضييق الخناق على الأنشطة الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها كما نصت على ذلك توصيات منظمة الأمم المتحدة.