عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الهند تستهدف تصدر تحليل «البيانات الكبيرة» عالمياً

خلاف وشيك مع الولايات المتحدة من باب التأشيرات

تعد الهند أحد كبار اللاعبين على مستوى العالم في قطاع تحليل البيانات الكبيرة (رويترز)
تعد الهند أحد كبار اللاعبين على مستوى العالم في قطاع تحليل البيانات الكبيرة (رويترز)
TT
TT

الهند تستهدف تصدر تحليل «البيانات الكبيرة» عالمياً

تعد الهند أحد كبار اللاعبين على مستوى العالم في قطاع تحليل البيانات الكبيرة (رويترز)
تعد الهند أحد كبار اللاعبين على مستوى العالم في قطاع تحليل البيانات الكبيرة (رويترز)

تُعتبر الهند وفقاً للتقديرات الحالية واحدة من بين أكبر عشر أسواق لتحليل البيانات الكبيرة Big data analytics على مستوى العالم، وقد وضعت نصب أعينها هدفاً بأن تصبح واحدة من أكبر ثلاث أسواق.
وتشير دراسة أجرتها مجلة «أناليتكس إنديا» وكلية «بريكيس بيزنس سكول» إلى أن إيرادات الهند من تحليل البيانات تتخطى 27 مليار دولار، حيث تُعتبر الهند من ضمن الوجهات العشر الأولى للتحليلات، مع أكثر من 600 شركة تحليلية منتشرة في البلاد. وتشمل هذه الأرقام صادرات التحليلات البيانية، وكذلك المكاتب الخلفية لجميع الخدمات المتعلقة بالتحليلات ومبيعات المنتجات المختلفة.
ورغم أن أكثر من 50 في المائة من هذه المؤسسات من الشركات الناشئة، فإن التقديرات تشير إلى أن سوق تحليل البيانات الهندية ستواصل النمو بفضل زيادة كفاءة الأدوات والمنتجات المتخصصة في معالجة البيانات.
وكشفت دراسة حديثة صادرة عن موقع «أدفانسر» المعني بالبيانات أن سوق التحليلات التراكمية في الهند تبلغ 30 مليار دولار، حيث تُعدّ الهند ثاني أكبر مركز لوظائف التحليلات بعد الولايات المتحدة، ويعد هذا الرقم قفزة بنسبة 76 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتُعدّ البيانات والتحليلات الضخمة أحد أكثر القطاعات سخونة، خصوصاً بالنسبة لشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، لأنها تهدف إلى الاستفادة من إمكانات التقنيات لتبسيط العمليات التجارية ومساعدة الشركات لأن تصبح أكثر تنافسية.
وبحسب عطاش شاه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أدفانسر»، فإنه «نظراً لاقتحام الذكاء الاصطناعي جميع الصناعات تقريباً، فإن الطلب قد ازداد على مجموعات مهارات علوم البيانات والتعلُّم الآلي والتحليلات بوتيرة سريعة للغاية».
وتمثل صناعة التحليلات حالياً 21 في المائة تقريباً من صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند. وقد ساعدت وفرة القوى العاملة منخفضة الكلفة نسبياً، والتطور السريع، الهند على قيادة سوق وخدمات تحليل البيانات.
- ما أهمية تحليل البيانات الكبرى؟
كان نشاط شركة «أناليتكس» مقتصراً على مجال الاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات المالية، لكن ذلك الدمج المعقَّد للعلوم والمهارات اقتحم مجالات الإعلام والسلع الاستهلاكية والسلع والخدمات الصناعية والتجارة الإلكترونية وغيرها. كذلك فإن القطاع المالي والمصرفي لا يزال يُعتَبَر أكبر القطاعات التي تخدمها التحليلات في الهند.
ووظيفة هذا القطاع، كما يوحي الاسم، تعني تحليل البيانات من خلال استخدام تقنيات وأدوات قوية. واليوم، نظراً للتقدم في التكنولوجيا وكثير من الأدوات الإحصائية المتاحة تحت تصرف الشركات، فقد أصبح التحليل جزءاً من الصفقات التجارية الكبرى. وهذا هو السبب في أن صناعة التحليلات في الهند قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح لدى الطامحين الآن مجال واسع.
وفي الأزمنة الحالية، قد تكون البيانات أكثر قيمة من المال، حيث يمكن أن تساعد تحليلات البيانات الكبيرة المنظمات في تسخير بياناتها واستخدامها في تحديد الفرص الجديدة. وقد تؤدي تحليلات البيانات إلى تحركات أعمال أكثر ذكاءً وعمليات أكثر كفاءة وأرباح أعلى وعملاء أكثر سعادة.
ويمكن أن توفر تقنيات البيانات الضخمة مزايا كبيرة في التكلفة للشركات وتساعدها على تحديد طرق أكثر فاعلية لممارسة الأعمال التجارية. وفي هذا الصدد، قال أنتوني كيليلي، رئيس شركة «دانهامبلي إنديا»: «لقد أصبحت البيانات بالفعل الوقود الجديد للشركات لأن غالبية هذه المنظمات تعتمد على تحليل البيانات لأداء المهام سواء البسيطة أو المتطورة. إن نطاق تحليلات البيانات واستخدامها ليسا ظاهرة عالمية فحسب، بل إنه مع تطورهما، أصبحت الهند سوقاً كبيرة لمجموعات مهارات تحليل البيانات».
- الشركات الكبرى في القطاع
تتحصل شركة «داتا كونسلتانسي سيرفيس» على إيرادات تقارب ملياري دولار سنوياً من التحليلات، مما يجعلها تمثل الحصة الأكبر من إيراداتها الرقمية. كذلك تستثمر شركات «تي سي إس»، و«جينباكت» بكثافة في البيانات والتحليلات، مما يزيد من نطاق الخدمات والمشروعات. ومن بين اللاعبين الكبار الآخرين شركات «ويبرو» و«تك ماهندرا» وغيرها، حيث يشكلون ما يقارب 35 في المائة من سوق تحليلات الاستعانة بمصادر خارجية.
إلى جانب ذلك، فإن العديد من الشركات العالمية مثل «أكسنتر» و«كوغنيزات» و«آي بي إم» و«كي بي إم جي» وغيرها تدير شركات بيانات تحليلية من خلال مكاتبها في الهند.
وفيما يخص الخدمات الجغرافية المقدمة، فإن ما يقارب 47 في المائة من إيرادات التحليلات في الهند تأتي من الصادرات البيانية إلى الولايات المتحدة. وبحسب الكاتبة أنانيا بهاتاشاريا، فإن «القطاع يتمتع بحضور كبير للشركات الأميركية مثل (أكسينتشر) و(مايكروسوفت) و(أدوبي) التي يوجد بها مراكز ابتكار هنا في الهند».
وقد توسعت المؤسسات الكبرى في الهند بما في ذلك «سيتي بنك» و«إتش إس بي سي» في صناعة التحليلات، وبات لديها العديد من الطلب على المحللين الناشئين.
ويمكن أن تجد معظم وظائف علوم وتحليلات البيانات في الهند في بنغالور، ويمثل مركز تكنولوجيا المعلومات في جنوب الهند 28 في المائة من إجمالي سوق التحليلات، حيث إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة قامت بإنشاء مكاتب تحليلية في المدينة. وحتى العام الماضي، كانت شركة «دلهي إن سي آر» تحتل المساحة الأكبر لسوق التحليلات، لكنها تراجعت العام الحالي للمركز الثاني بنسبة 25 في المائة من سوق التحليلات في الهند.
وتحتل مدينة مومباي المرتبة التالية بنسبة 18 في المائة، فيما تمثل كل من بونا وحيدر آباد وتشيناي ما يقرب من 9 في المائة. ويعمل أكثر من 100 ألف شخص في صناعة البيانات التحليلية وفق شركة «ناسكوم»، وهناك حاجة إلى 90 ألف محترف آخرين.
وتعاني الاقتصاديات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، من نقص في هذه المواهب في السنوات الأخيرة، وتتوقع شركة الاستشارات الإدارية العالمية «بين آند كومباني» أن تكون الهند مسؤولة عن توفير الحصة الأكبر من مجموعة المواهب العالمية في مجال التحليلات المتقدمة.
- صراع وشيك مع أميركا
وتعتبر الهند الوجهة العالمية المفضلة فيما يخص الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهي المصدر الأول لمجال التحليلات في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
وبفضل نجاح الدولة في مجال التحقق من المعلومات للشركات، فإن الولايات المتحدة تدفع أكثر من 11 مليار دولار للهند كل عام مقابل تحليل البيانات، بحسب مجلة «أنديا مغازين» وموقع «أناليتكس لاب».
وفي الوقت نفسه، أبلغت الولايات المتحدة الهند بأنها تدرس وضع حد أقصى على تأشيرات العمل العمل فئة H - 1B للدول التي تجبر الشركات الأجنبية على تخزين البيانات محلياً، مما يوسع الخلاف بين البلدين حول التعريفات الجمركية والتجارة.
وقد تسببت الهند في إزعاج لشركات مثل «ماستركارد» و«أمازون» وغيرها، وأثارت غضب الحكومة الأميركية بإصدارها لقواعد جديدة صارمة بشأن تخزين البيانات. وتضع الهند قيوداً على البيانات كوسيلة لتحقيق سيطرة أفضل عليها وربما كبح قوة الشركات الدولية.
وتعد الهند أكبر متلقٍّ لهذه التأشيرات المؤقتة، ومعظمها للعاملين في شركات التكنولوجيا الهندية الكبرى. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أدت فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند إلى إصدار تعريفة جمركية جديدة في الأسابيع الأخيرة.
وذكر تقرير صدر عن وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن أشخاص في حكومة الولايات المتحدة أن «الاقتراح هو أن أي دولة تقوم بتوطين البيانات ستقتصر حصتها من تأشيرات H - 1B على 15 في المائة فقط. والمقترح قيد النقاش من قبل الحكومة الأميركية حالياً». وسيكون قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند الأكثر تضرراً من هذا الإجراء، حيث تتخطى قيمة معاملاته 150 مليار دولار، ويستخدم تأشيرات H - 1B لنقل المهندسين والمطورين لخدمة العملاء في الولايات المتحدة التي تعد السوق الأكبر بالنسبة للهند.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا