جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا
TT

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس وزراء بريطانيا، إنه يجب على الحكومة أن تجد وسيلة لفرض ضريبة على الدخل لشركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.
ومتحدثا في مدينة يورك بشمال إنجلترا مساء الخميس، قال جونسون: «أعتقد أنه من غير المنصف للغاية أن الشركات التجارية تدفع ضريبة باهظة... في حين أن عمالقة الإنترنت.. فيسبوك وأمازون ونتفليكس وغوغل.. لا تدفع شيئا تقريبا». وأضاف قائلا: «علينا أن نجد وسيلة لإخضاع عمالقة الإنترنت للضريبة على الدخل، لأن الوضع الحالي هو ببساطة غير عادل».
وجاء مقترح جونسون في وقت تواجه فيه شركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، مراجعة أولية من قبل جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا، على خلفية عرض الشركة شراء حصة في شركة توصيل المواد الغذائية البريطانية «ديليفرو».
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن بيان لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن لديها «أسبابا معقولة» تدفع إلى الاعتقاد بأن «أمازون» و«ديليفرو» لم تعودا شركتين منفصلتين، أو أنهما في سبيلهما إلى الدخول في صفقة اندماج مع بعضهما في المستقبل القريب.
وتعني المراجعة الأولية أنه لن يكون بإمكان «أمازون» إبرام الصفقة مع «ديليفرو»، وأنه يتعين على الشركتين مواصلة العمل ككيانين منفصلين.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت «أمازون» أنها قررت استثمار 575 مليون دولار في «ديليفرو»، مقابل حصة أقلية، من أجل دعم الشركة، ومقرها لندن، في توسيع شبكتها وفريق التكنولوجيا لديها ومنافسة شركات مثل «جاست إيت بي إل سي» و«أوبر تكنولوجيز انكوربوريشن»، في السوق الأوروبية، حيث المنافسة الشرسة في صناعة توصيل المواد الغذائية. ووفقا لـ«بلومبرغ»، فإن هذه الصناعة في بريطانيا تتميز بأنها أكثر تنافسية.
وكانت «أمازون» أغلقت العام الماضي شركتها لتوصيل الأغذية التي كانت تركز على العاصمة البريطانية لندن، وأعربت في الوقت نفسه عن طموحها في المملكة المتحدة من خلال شركة «برايم ناو» التي تقدم خدمات التوصيل إلى كثير من المدن البريطانية خلال ساعتين. ولكنها تواجه منافسة شرسة من شركات محلية أخرى مثل «أوكادو غروب»، الرائدة في توصيل مواد البقالة عبر الإنترنت، والتي تأمل في إنجاز خدمة التوصيل في نصف هذا الوقت.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).