قتلى وجرحى بهجوم على حشد عشائري شمال بغداد

في محل لبيع الكتب في شارع المتنبي ببغداد أول من أمس (رويترز)
في محل لبيع الكتب في شارع المتنبي ببغداد أول من أمس (رويترز)
TT

قتلى وجرحى بهجوم على حشد عشائري شمال بغداد

في محل لبيع الكتب في شارع المتنبي ببغداد أول من أمس (رويترز)
في محل لبيع الكتب في شارع المتنبي ببغداد أول من أمس (رويترز)

أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل وإصابة 13 عنصراً من الحشد العشائري، في هجوم مسلح شمال بغداد. وقال المصدر في تصريح إن «5 عناصر من الحشد العشائري استشهدوا، وأصيب 7 آخرون، في منطقة النباعي قرية 7 لاين شمال العاصمة بغداد (منطقة الطارمية)، إثر انفجار عبوة ناسفة أعقبه هجوم مسلح».
وأشار المصدر إلى أن «إحدى القرى التابعة لقضاء الطارمية قضت ليلة مرعبة بعد انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين». وأوضح المصدر أنه «بعد الانفجار تجمع أهالي القرية لإسعاف المصابين، قبل أن يقوم قناص لم تعرف هويته بقتل 4 أشخاص منهم، ويصيب 5 آخرين، ليصبح عدد الضحايا 5 قتلى و7مصابين».
إلى ذلك، أعلنت قيادة الحشد الشعبي أنه تم عقد اجتماع بين الجيش والحشد لمناقشة وضع المناطق الرخوة أمنياً. وقال بيان للحشد إن «الحشد الشعبي والجيش عقدا اجتماعاً أمنياً موسعاً لبحث آخر المستجدات الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول (داعش)، وتأمين المناطق الرخوة أمنياً». وأضاف البيان أن «الاجتماع تم بحضور قيادتي العمليات المشتركة وطيران الجيش».
ويعد الهجوم الذي شهدته الطارمية هو الثاني من نوعه في غضون شهر تقريباً، في وقت تشهد فيه هذه المنطقة خروقات أمنية بين آونة وأخرى، كونها إحدى المناطق الرخوة أمنياً.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 4 عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية في مدينة الموصل».
وفي الوقت الذي تجزم فيه الأجهزة الرسمية العراقية باستحالة عودة تنظيم «داعش» إلى البلاد ثانية، فإن التحذيرات قائمة من إمكانية عودة التنظيم بطرق مختلفة، سواء على شكل أجيال جديدة أو استمرار إيقاظ الخلايا النائمة منها. وفي هذا السياق، يقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطقة الأهم التي تم تشخيصها خلال السنوات الأخيرة، على صعيد تحركات خلايا ومجاميع (داعش)، هي منطقة تلال حمرين، باعتبارهـا كـبرى المناطـق المفتوحة التـي تحمـل مخاطـر إرهابيـة، ليـس عـلى مسـتوى محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين فقـط، ولكـن عـلى مسـتوى العراق، فهناك امتداد لشبكات الإرهاب مـن ديالى مـروراً بمنطقة شرق صلاح الدين وصولاً إلى جنوب كركوك».
ويشير الهاشمي إلى أن «أهميـة المنطقة تعود إلى سـهولة توغـل التنظيـمات المتطرفة، إذ رغم مسـاحتها الواسـعة التي تعتـبر فاصلة بـين كثير من المحافظات، فهي كذلك منطقة حدودية مع إيران، وتعـد واقعيـاً أقرب طريق بين بغداد وغرب إيران، ويمر بها أهم طرق إمدادات الطاقة، وتجارة التبـادل بـين كل مـن إيران والعراق، وهـذا مـا يجعـل مـن المنطقة ذات قيمـة حيويـة لأمـن الطاقـة العراقية».
ويكشف الهاشمي أنه «بحسب اعترافات الذين ألقي القبض عليهم في قاطع ديالى، فإن التنظيم يتعرض للتفـكك الـذاتي، وهذا ينبغي استغلاله من قبل المخطط العسكري والأمني العراقي، ويشـمل ذلـك: قتل معظم القيادات المؤسسـة، وعـدم تمكين القيادات البديلة من ملء الفراغ التنظيمي الذي تركته القيادات السابقة، وكذلك منع تماسـك الشبكات، وهناك تأكيدات أن عدداً كبيراً من الأفراد قد غادر التنظيم إلى جهة مجهولة، وآخرين نكث البيعة وعاد إلى بيعة تنظيم (القاعدة)».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.