الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي

الرئيس الأميركي حذر طهران من تخصيب اليورانيوم

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي
TT

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا الأربعاء بناء على طلب الولايات المتحدة عرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي، فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيره لإيران بشأن تخطي تعهدات تخصيب اليورانيوم.
وقالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أمس إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ظهر أمس الجمعة إنه ينبغي على إيران أن تكون حذرة للغاية وذلك في إجابته عن أسئلة الصحافيين حول إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم. وبإجابة مقتضبة قبل سفرة إلى نيو جيرسي، شدد ترمب على أن عرضه التفاوض هو العرض الأخير لإيران وقال: «هذا هو آخر عرض لي وسنرى ما يجب فعله معهم».
وأكد مصدر بالبيت الأبيض أن البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوكالة المكون من 35 دولة لمناقشة إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم أعلى من المستويات المسوح بها في الاتفاقية الدولية التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع القوى العالمية عام 2015.
وأكد المصدر بالبيت الأبيض أن السفيرة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاكي وولكوت تقدمت بطلب لمناقشة تقرير الوكالة الأخير حول برنامج إيران النووي، ومن المقرر عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من يوليو (تموز) الحالي الساعة الثانية والنصف. وقال المصدر بالبيت الأبيض إنه يتعين على المجتمع الدولي مواجهة انتهاكات إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في إعلان نتائج زيارة المفتشين الدوليين لإيران إن النظام الإيراني قد تجاوز الحد الذي حددته الوكالة الدولية للمخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب. وقد صرح مسؤولو الوكالة في السابق بأن الأمر متروك للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتقرير ما إذا كان هناك انتهاكات لشروط الاتفاق أم لا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن المتحدث، بأن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيلتئم «الأربعاء العاشر من يوليو في الساعة 14.30». وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.
وقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستبدأ في زيادة تخصيب اليورانيوم بما هو أعلى من المستويات المسموح بها في الصفقة النووية في السابع من يوليو الحالي بما يتحاوز 3.67 في المائة، فيما تمارس الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضغوطا على طهران لتتراجع عن هذه الخطوة.
من جانب آخر، أرسل كل من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتون والسيناتور ماركو روبيو، رسالة إلى الرئيس ترمب مطالبين بزيادة الضغط على النظام الإيراني ومواجهة انتهاكات طهران للصفقة النووية وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن الحزب الجمهوري بإنهاء الإعفاءات المدنية التي منحتها وزارة الخارجية الأميركية للنشاط النووي للأغراض السلمية بما يعيد الحظر الأميركي والدولي على النشاط النووي للنظام الإيراني. وقالت الرسالة لقد غير الإيرانيون من الوضع النووي الراهن ويحاولون خلق نمط جديد من الانتهاكات التي تمكنهم من الحصول على سلاح نووي. وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لإعادة القيود الدولية المفروضة على تخصيب اليورانيوم الإيراني والأعمال المتعلقة بالماء الثقيل وإنتاج البلوتونيوم.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.