تونس: تأسيس أول حزب سياسي يقوده عسكريون متقاعدون

رئاسة الحكومة تمنع النقاب في المؤسسات العامة «لدواع أمنية»

في خطوة سياسية جديدة تروم القطع مع ظاهرة الابتعاد عن العمل السياسي، التي ميزت المؤسسة العسكرية التونسية لعقود، يعتزم عدد من العسكريين التونسيين المتقاعدين تأسيس أول حزب سياسي مكون من حملة السلاح السابقين. وستعقد هذه الحركة السياسية الجديدة، التي تحمل اسم «هلموا لتونس» مؤتمراً صحافياً، الأربعاء المقبل، بهدف تقديم أهداف هذه الحركة، والإعلان عن خياراتها وبدائلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويترأس هذا الحزب السياسي الجديد مصطفى صاحب الطابع، وهو ضابط سابق بالجيش، اختار لحزبه شعار «نعيد المعالي ونبني الجديد».
وما يميز هذه الحركة السياسية عن غيرها هو أن جل المنتمين إليها من القيادات العسكرية والأمنية المتقاعدة، التي تلقت تكويناً أكاديمياً عسكرياً، وهي تسعى، حسب رئيسها، إلى «توحيد التونسيين في إطار توافق وطني، ركيزته الجدارة والمسؤولية والمساءلة والتنوع والواقعية والطموح»، إضافة إلى تأميم ثروات تونس، والتحكم في إنتاج الطاقة وتصديرها، وتحسين الوضع الطاقي في البلاد، بالاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية.
يذكر أن قائد حركة «هلموا لتونس» قدم استقالته من الجيش التونسي سنة 1995. وأسس بعد «ثورة الياسمين»، «حزب الوفاق»، وخاض انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011. غير أنه لم يحصل على أي مقعد برلماني في انتخابات فازت بها «حركة النهضة»، ذات المرجعية الإسلامية.
بخصوص هذه الحركة السياسية الجديدة، قال خليل الحناشي، المحلل السياسي التونسي، إن «مجرد الحديث عن حركة سياسية يقودها من احترف حمل السلاح، ومن تقلد مناصب قيادية في الجيش التونسي من عمداء وقيادات ميدانية، يثير مخاوف التونسيين، وذلك بسبب المقارنة التي ستكون ضرورية نتيجة الوضع في ليبيا، الذي يقوده عسكري متقاعد هو خليفة حفتر، وكذلك الوضع في السودان مع بروز المؤسسة العسكرية كقوة تسعى إلى السلطة، وهو الشيء نفسه تقريباً في الجزائر المجاورة».
ويرى مراقبون أن حركة «هلموا لتونس» قد تشكلت لقطع الطريق ربما أمام حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، خصوصاً أن العقيد المتقاعد عمر البحروني، أحد مؤسسي «هلموا لتونس» سبق له أن انتقد بشدة حكومة الشاهد، ودعاه إلى الاستقالة عوض تأسيس حزب سياسي جديد، مشيراً في هذا السياق إلى الحصيلة «الكارثية» لفترة حكم الشاهد، على حد قوله، وفي مقدمتها ارتفاع المديونية، وزيادة العجز التجاري، وارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض مخزون البلاد من العملة الصعبة. علاوة على الخضوع لإملاءات صناديق النقد الدولية.
على صعيد آخر، فشل البرلمان التونسي في انتخاب أي من المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية)، إذ لم يتمكن أي أحد من 36 مترشحاً ضمن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف، من الحصول على الأغلبية المعززة من الأصوات، أي 145 صوتاً من إجمالي 21 صوتاً داخل البرلمان.
ومن المنتظر أن تحال هذه النتائج على مجلس البرلمان، ليقرّر في شأنها عقد جلسة عامة جديدة لانتخاب تسعة أعضاء، يمثلون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وسيتم الإعلان عن موعد لاحق لهذه الجلسة البرلمانية. علماً بأن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في سنة 2017، على أن ينتخب أعضاؤها من قبل البرلمان. وعلى الرغم من تصريح بعض البرلمانيين بأن اتفاقاً مسبقاً قد تم التوصل إليه بين رؤساء الكتل البرلمانية لانتخاب الأعضاء، فقد فشل أي منهم في تحصيل الأصوات المطلوبة.
من جهة ثانية، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، منع النقاب في المؤسسات العامة «لدواعٍ أمنية»، على ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع الشاهد على منشور حكومي «يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية»، وفقاً للمصدر ذاته.