مصر تلوح بمقاضاة دار «كريستيز» بعد بيعها تمثالاً لـ«توت عنخ آمون»

تعقد وزارة الآثار المصرية اجتماعاً طارئاً، يوم الاثنين المقبل، للجنة القومية للآثار المستردة، لبحث الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في أعقاب بيع قطع آثار مصرية بدار «كريستيز» للمزادات بلندن، يومي 3 و4 يوليو (تموز) الجاري، من بينها تمثال رأسي للإله آمون على هيئة الملك توت عنخ آمون، تم بيعه بـ4.746.250 جنيه إسترليني.
وفور إعلان «كريستيز» عن بيع تمثال توت عنخ آمون الذي طالبت مصر بوقف بيعه طوال الشهر الماضي، دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، برئاسته، وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات من وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والنيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، والجهات الأمنية، والرقابية، والسيادية ‏بالدولة، لبحث الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في أعقاب إتمام عملية البيع، والجهود الدبلوماسية لاسترداد القطع الأثرية المبيعة. وحول هذا الاجتماع المرتقب، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سنركز على سبل متابعة القضية، ولن نتركها، وسنلاحق الجميع عن طريق (اليونيسكو)، ولن يكون مشتري التمثال المنسوب لتوت عنخ آمون، وغيره من القطع المصرية، بمأمن، فما بني على باطل فهو باطل»، مشيراً إلى أن «دار (كريستيز) للمزادات ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
وحول الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد «كريستيز» بعد إتمام بيع التمثال، قال وزيري إن «هذا الأمر متروك للجنة القومية للآثار المستردة، وسيتم الاتفاق عليه في الاجتماع». بينما قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، وهو عضو في اللجنة، إن «الحل الوحيد المتاح الآن هو العثور على محامي مصري في لندن، أو شخص يتكفل بمصاريف مقاضاة دار (كريستيز) للمزادات أمام القضاء البريطاني»، وأضاف: «بالتأكيد سنجد هذا الشخص».
بدأت الأزمة أوائل يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلنت دار «كريستيز» للمزادات عن نيتها بيع تمثال رأسي من حجر الكوارتزيت للإله آمون، على هيئة الملك توت عنخ آمون، لتصدر مصر ممثلة بوزارة الآثار المصرية بياناً يوم 5 يونيو الماضي، تطالب فيه بوقف بيع التمثال، وإرسال كافة المستندات والوثائق التي تثبت ملكية التمثال، وكيفية خروجه من مصر، ونتيجة لعدم استجابة «كريستيز»، صعدت مصر إجراءاتها وأصدرت وزارتا الخارجية والآثار بياناً مشتركاً للمطالبة بوقف بيع التمثال، وعدد 31 قطعة أثرية مصرية أخرى معروضة للبيع، وإعادة جميع القطع إلى مصر، وأرسلت خطابات رسمية بهذا الشأن لوزارة الخارجية البريطانية، ومنظمة اليونيسكو، وتوالى التصعيد ليصل إلى إرسال مساعدة قضائية إلى لندن لبحث الأمر، لكن دار «كريستيز» واصلت إجراءات البيع، مؤكدة في ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، إنها «لن تقدم على بيع أي قطعة أثرية تشك في مستندات ملكيتها، وأنها تواصلت مع السلطات المصرية وأرسلت لهم كافة المستندات».
لكن وزيري أكد أن «دار (كريستيز) لم ترسل أي مستندات لمصر، ولم تستجب لأي من خطاباتنا أو مطالباتنا»، مشيراً إلى أن «دار (كريستيز) أتمت عملية البيع على مدار يومين، وباعت قطع آثار مصرية يومي 3 و4 يوليو الجاري، متجاهلة كل المطالبات المصرية الرسمية».
وشكك آثاريون في كيفية خروج التمثال من مصر؛ حيث لم توضح «كريستيز» ذلك، ولا يعرف كيف حصل عليه مقتني الآثار الألماني كما تدعي في الستينات، خصوصاً بعد تحقيق نشرته مجلة «لايف ساينس» نسبت فيه إلى ابنة مقتني الآثار الألماني وعائلته قولهم إن «التمثال لم يكن بحوزتهم». ويرجح آثاريون مصريون أن يكون التمثال قد سرق من مصر في سبعينات القرن الماضي، وأنه ربما كان جزءاً من معابد الكرنك، خصوصاً أنه غير مسجل في سجلات الآثار المصرية، مما يؤكد أنه نتيجة حفائر غير شرعية.
وأثارت قضية التمثال الجدل في مصر منذ بداياتها، ومع إعلان إتمام عملية بيع التمثال المنسوب لتوت عنخ آمون، طالب أثريون مصريون باتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى حد وقف التعامل مع بريطانيا في مجال الآثار، ووقف جميع البعثات الأثرية الإنجليزية في مصر، ووصلت ردود الفعل الغاضبة إلى حد المطالبة بتعديل اتفاقية «اليونيسكو»، أو حتى الانسحاب منها؛ لأنها تضع قيوداً على استرداد الآثار، وتطلب من الدولة صاحبة الحق إثبات ملكيتها للأثر، بينما لا تطلب ذلك من الجهة الأخرى أو «اللصوص» على حد تعبيرهم.