دول التعاون تعرف بفرص ومزايا سوق العمل المشتركة

من خلال ورشة موجهة للمواطنين والشركات الخليجية

تكشف دول مجلس التعاون عن فرص ومزايا السوق الخليجية المشتركة في مساراتها الـ10 أمام المواطنين الخليجيين والشركات الخليجية، وذلك من خلال ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشرك، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتضمن المسارات الـ10 التي تشملها السوق الخليجية المشتركة التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتأتي الورشة التي ستعقد في مدينة دبي الإماراتية يوم 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، بحسب ما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الأعضاء ضمن مجموعة ورش عمل ستقيمها الأمانة، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ34 التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، الذي ينص على أن تقوم اللجان الوزارية، كل فيما يخصه بالتنسيق مع الأمانة، بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين، حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس (الأشخاص الطبيعيين)، وحلقة موجهة للقطاع الخاص (الأشخاص الاعتباريين) من مواطني دول المجلس. وستتناول الورشة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحديدا مسارات السوق الخليجية المشتركة الـ10، التي جرى الإعلان عنها في عام 2008، وإقرار المجلس الأعلى في دورته الـ29 (ديسمبر 2008م) «لوثيقة السوق الخليجية المشتركة» التي تضم الأحكام الرئيسة للسوق، ودليلا إجرائيا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق، وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري، من أجل عرضها على المجلس الأعلى في دورته المقبلة.