إطلاق أسرى ومعتقلين في السودان والمفاوضات مستمرة

خبيرة في معهد السلام الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: الانتخابات مهمة... لكن ليس الآن

عدد من أسرى الحروب خلال عملية إطلاقهم أمس (إ.ب.أ)

تواصلت أمس، المفاوضات المباشرة، لليوم الثاني على التوالي، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقادة الاحتجاجات، في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية ومحاولة إنهاء المأزق السياسي، وسط أنباء بحدوث تقدم، مع إعلان إطلاق سراح أسرى الحرب، وبعض المعتقلين السياسيين، في خطوة اعتبرت إيجابية، وتلبي بعض مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكدت مصادر تابعة لقوى التغيير، أن المجلس العسكري استجاب لبعض مطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئيّ بهذا الخصوص.
ويخوض المجلس العسكري، الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، تجاذباً سياسياً مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحادثات ستتواصل مساء الخميس (أمس). وأوضح أنها ستتناول إدارة «المجلس السيادي»، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو (أيار) بتعليق المفاوضات. وأوضح الربيع أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً».
وكان لقاء ممثلي الطرفين، مساء الأربعاء، في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في 3 يونيو (حزيران) لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى، وأثار موجة تنديد دولية. وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفاً من 8 مدنيين و7 عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان. وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلاً على الأرجح بـ7 من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصية الثامنة. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية، أي خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الوسيطين يعرفان أن إدارة «المجلس السيادي» تشكل «نقطة الخلاف الوحيدة» بين الطرفين.
وكان «تحالف الحرية والتغيير» وافق الأربعاء على استئناف «التفاوض المباشر»، شرط ألا تتجاوز مدّته 3 أيام. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحافيين أمس (الأربعاء)، إنّ «الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة»، مشيراً إلى قرار بالإفراج عن «جميع السجناء السياسيين».
وأفرج أمس، عن 235 مقاتلاً من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب)، وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير، من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم. وكان هؤلاء وقعوا في الأسر خلال مواجهات مع الحكومة في معارك شرق وشمال دارفور، قبل سنوات. وصدر عفو أمس من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وشكا أحد الأسرى المطلق سراحهم من ظروف اعتقاله، قائلاً إن ظروف الاعتقال كانت مقبولة، وأكمل الأسير: «من حيث المعاملة كانت معاملة كريمة»، وأكد أن هناك مشكلة في اكتظاظ السجون، فالسجن الذي كان فيه يضم «7500 نزيل».
من جهة ثانية، قالت أليزابيت ميوري، كبيرة خبراء أفريقيا والشرق الأوسط في معهد السلام الأميركي في واشنطن، إن انتخابات «حرة ونزيهة» لا بد منها في السودان، لكن «ليس في الوضع الحالي».
وأضافت، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»: أن «تشكيل حكومة مدنية انتقالية هو خطوة مهمة لوضع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، والتي لا يمكن إجراؤها في المناخ الحالي». وعن الاختلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الفترة الانتقالية، قالت: «يجب أن يكون لهذه الحكومة المدنية الانتقالية ولاية للحكم لفترة محددة من الزمن. ويمكن أن تكون هذه الفترة، من الناحية المثالية، ما بين عامين وثلاثة أعوام». وأضافت: «حتى يمكن إجراء هذه الانتخابات ذات المصداقية، فعلياً، يجب أن تكون الحكومة المدنية الانتقالية ذات مصداقية، وموثوق بها. ويجب أن يتم اختيارها بطريقة شفافة. ويجب أن تبقى في حدود مسؤولياتها المحددة، وفي الإطار الزمني المحدد لها».
وعن قدرة المتظاهرين على مواجهة المجلس العسكر الانتقالي، قالت: «أوضحت مظاهرات 30 يونيو (حزيران) أن قوى الحرية والتغيير، وتحديداً تحالف المهنيين السودانيين، تحظى بمصداقية بنسب كبيرة جداً في الشارع السوداني. وبرهنت قدرتهم على حشد مثل هذه الأعداد الهائلة ليس فقط على هذه المصداقية، ولكن، أيضاً، على تصميم الشعب السوداني على مرحلة انتقالية مدنية، لا عسكرية».
وتوقعت نجاح التحديات التي تخطط لها المعارضة، وقالت: «أرجّح أن تقوم المظاهرات المستقبلية والعصيان المدني بتعبئة أعداد كبيرة مماثلة». وعن اتهامات عسكريين للمعارضة بأنها لا تمثل كل الشعب السوداني، وأن وسط قادتها شيوعيين وبعثيين ويساريين، قالت: «تمثل المعارضة شريحة كبيرة، ومتنوعة، من المجتمع السوداني، كما صار واضحاً من الأعداد الهائلة من الناس الذين شاركوا في المظاهرات والاعتصامات».
وعن الدور الأميركي والدولي في الضغط على العسكريين لتسليم الحكم إلى مدنيين، قالت: «نحتاج إلى دفعهم لمواصلة الانخراط بجدية في الوساطة». وقالت: إن المنظمات الأفريقية والإقليمية ف للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضافت: «يجب الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لكي يقبل الشروط المسبقة التي وضعتها المعارضة. ومنها إعادة اتصالات الإنترنت، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإخراج الميليشيا (قوات الدعم السريع) من الخرطوم».
من ناحية أخرى، دعت افتتاحية رئيسية في صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي لمناصرة المتظاهرين من أجل الحرية في السودان. وقالت الافتتاحية، تحت عنوان «إصرار المقاومة في السودان»: «تعرضت قليل من الأماكن في العالم لمثل هذا البؤس في مثل هذه الفترة القصيرة نسبياً في السودان».
وأضافت: «كان السودان أكبر دولة في أفريقيا عندما نال استقلاله في عام 1956. لكن، سريعاً، صار يعاني من سلسلة من الانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية».