حزب أرسلان يعلن موعد تشييع مرافقي الغريب ومدير الأمن العام يؤكد سير الأمور «في الاتجاه الصحيح»

ضمن الجهود المبذولة لإنهاء تداعيات حادث الجبل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً أمس مع الوزير صالح الغريب (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً أمس مع الوزير صالح الغريب (موقع مجلس النواب)
TT

حزب أرسلان يعلن موعد تشييع مرافقي الغريب ومدير الأمن العام يؤكد سير الأمور «في الاتجاه الصحيح»

الرئيس نبيه بري مجتمعاً أمس مع الوزير صالح الغريب (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً أمس مع الوزير صالح الغريب (موقع مجلس النواب)

حدد أمس «الحزب الديمقراطي اللبناني» موعد تشييع مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، اللذين سقطا يوم الأحد، بعدما كان قد ربط التشييع بتسليم المرتكبين، فيما استمرّ مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم في وساطته في هذه القضية.
واجتمع الغريب أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري، بينما التقى إبراهيم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، مثنياً على موقف رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وتأكيده أنه تحت سقف القانون، رافضاً الحديث عن عدد الموقوفين، ومؤكداً أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح؛ لكن مسألة الإحالة إلى المجلس العدلي ليست عندي، فكل ما يتعلق بالسياسة يبقى في السياسة».
وفي الإطار نفسه، ورداً على سؤال عما إذا كان تحديد موعد التشييع يعني التراجع عن مطلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، قال الغريب بعد لقائه بري: «أبداً على الإطلاق. إنما احتراماً ونزولاً عند رغبة المشايخ الدروز، وانسجاماً مع التقاليد المعروفة الأصيلة تقرر دفن الشهيدين، ولا علاقة للدفن، لا من قريب ولا من بعيد، بمسار الأمور على الإطلاق، هو إجراء ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا، واحتراماً لدم الشهداء ولأهاليهم». وأضاف: «الأمور في عهدة الرئيس بري».
وكانت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، قد أعلنت أن «رئيس الحزب طلال أرسلان، نزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء، واحتراماً للقيم والعادات التوحيدية الشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين البطلين، عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان، والكادر الحزبي سامر نديم أبي فراج، على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسيهما»، وحدد البيان يوم الجمعة 5 يوليو (تموز) الحالي لتشييع سلمان، والسبت لتشييع أبي فراج.
وأكد البيان أن «هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين، إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة»، مشدداً على أنه «لا حل لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الاغتيال التي حصلت».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.