كوريا الجنوبية تندد بـ«التدابير اليابانية الانتقامية»

الأزمة التجارية الجديدة بين اليابان وكوريا الجنوبية تتجه نحو التصعيد (رويترز)

ندد هونغ نام كي، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أمس الخميس، بقرار اليابان تقييد صادراتها من المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية، واصفاً إياه بـ«التدبير الانتقامي».
وأكد هونغ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن بلاده ستتخذ من دون شك تدابير مضادة إذا لم تلغ اليابان هذا القرار. وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن اليابان ذكرت أن هذه القيود جاءت بسبب فقدان الثقة، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأنه من الواضح أن تلك القيود هي تدابير انتقامية اقتصادية ضد القرار الذي أصدرته محكمة كورية جنوبية بتعويض ضحايا العمل القسري إبان الحرب العالمية الثانية.
وبدأت اليابان، الخميس، فرض قيود على تصدير المواد التكنولوجية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والهواتف الذكية والشاشات لكوريا الجنوبية.
يذكر أن أشباه الموصلات والهواتف الذكية والشاشات تعد ضمن المنتجات المصدرة الرئيسية لكوريا الجنوبية.
ونوه هونغ بأن اليابان «يجب أن تلغي التدابير الانتقامية؛ إذ إنها تنتهك القانون الدولي»، مضيفاً أنه يتوقع أن تضر التدابير الانتقامية باليابان وبالاقتصاد الكوري الجنوبي في حال دخولها حيز التنفيذ، كما أكد أن سيول قد ترفع دعوى ضد اليابان لدى منظمة التجارة العالمية، ما لم تلغِ اليابان تلك القيود.
وأول من أمس الأربعاء، أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده لا يمكنها منح الصادرات إلى كوريا الجنوبية معاملة تفضيلية، لأنها لا تلتزم باتفاقها بشأن قضايا الحرب التي تصر اليابان على حلها.
واعترض آبي على الانتقادات بشأن تصاعد التوترات بين الجارتين وسط نزاعات حول الكوريين الذين أجبروا على العمل لصالح اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. ويدافع آبي ومسؤولون آخرون عن القرار الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين الماضي بفرض قيود على صادرات اليابان من المواد المتعلقة بأشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية، مشيرين إلى قلة الثقة والمخاوف الأمنية غير المحددة.
من جهتهم، يؤكد خبراء التجارة الدولية أن كوريا الجنوبية واليابان على علاقة مترابطة في صناعات أشباه الموصلات وتكنولوجيات الاتصالات بصورة معقدة ومتعددة، لذلك، فإن دخولهما في نزاع تجاري سيستغرق وقتاً طويلاً لاستقرار الوضع، وينصح الخبراء بحل النزاع عبر التشاور الدبلوماسي والسياسي في المقام الأول، لأن الخسارة الناجمة عنه ستتحملها شركات البلدين.
والاقتصادان في كوريا الجنوبية واليابان متأثران بالفعل من ضغوط المعارك التجارية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين.
وأول من أمس؛ خفضت الحكومة الكورية الجنوبية قليلاً من تقديراتها للنمو الاقتصادي المحلي لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 2.4 و2.5 في المائة، مشيرة إلى التدهور في الأوضاع الاقتصادية الخارجية. وهذا التقدير المعدل للنمو ينخفض بمقدار 0.2 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة للحكومة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وأوضحت الحكومة أنه في الوقت الذي تحسّن فيه الاستهلاك المحلي بشكل معتدل، تباطأت الصادرات والاستثمارات بدرجة أكبر من المتوقع في أواخر العام الماضي بسبب تدهور الظروف الاقتصادية الخارجية. كما توقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل يبلغ 2.6 في المائة في العام المقبل، مشيرة في هذا السياق إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الجانب الآخر، أظهر تقرير اقتصادي نشر مطلع الأسبوع الحالي تراجع ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي للمرة الثانية على التوالي في ظل استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع المؤشر ربع السنوي الذي يصدره البنك المركزي الياباني لقياس ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني إلى 7 نقاط بنهاية يونيو الماضي، مقابل 12 نقطة في نهاية مارس (آذار) الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يتوقعون تراجع المؤشر إلى 9 نقاط فقط.
يذكر أن القراءة الموجبة للمؤشر المسمى «مؤشر تانكان» تشير إلى ارتفاع عدد الشركات المتفائلة، عن عدد الشركات المتشائمة.
ورغم ذلك، فإن الشركات الصناعية الكبرى تتوقع استقرار أوضاع الأعمال خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تتوقع الشركات استقرار المؤشر عند مستوى 7 نقاط. ولكن في الوقت نفسه تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم إلى 5 نقاط بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7 نقاط في مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة إلى «سالب نقطة واحدة» مقابل موجب 6 نقاط خلال الفترة نفسها. وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية إلى 23 نقطة خلال يونيو الماضي، مقابل 21 نقطة خلال مارس الماضي. وتتوقع الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية ارتفاع استثماراتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، بنسبة 7.4 في المائة سنوياً.