آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

البيانات الأميركية تضعف الدولار

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
TT

آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، لسادس جلسة على التوالي؛ إذ أقبل المستثمرون على الشراء بفضل توقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما دعم المعنويات.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الحالي بفعل آمال بشأن التزام كريستيان لاغارد، المرشحة لتولي منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك.
وتصدرت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة في المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات في الأسبوع المقبل، وإن كانت المعنويات تراجعت قليلاً بفعل عدم اليقين في حسم القضية.
وسجل المؤشر الإيطالي أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفي بنحو 2 في المائة بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد إيطاليا.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مقتدية بمكاسب البورصة الأميركية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأميركي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة؛ لأن الأسواق المالية الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة أمس. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 1589.78 نقطة. وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467، ولم يزد حجم التداول على 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقفز العجز التجاري الأميركي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو (أيار) وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو (حزيران)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأربعاء. وجاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.
وتدعمت الأسهم اليابانية بحالة التفاؤل لسياسة نقدية تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضاً إزاء الأثر المحتمل على الين.
وقال يوتاكا ميورا، المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية: «المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى».
وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1 في المائة في مؤشر تكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وصعدت أسهم «ميتسوي أو اس كيه لاينز» 1.7 في المائة، و«كواساكي كايسن» 3.7 في المائة.
وفي أسواق العملات، واجه الدولار ضغوطاً أمس، ليجري تداوله قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين، حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.
وتشهد السندات الحكومية صعوداً عالمياً، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف والعوائد الأوروبية لمستويات قياسية منخفضة بفعل رهانات متزايدة على أن البنوك المركزية الرئيسية ستيسر السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد العالمي.
وتضررت المعنويات إزاء الدولار أيضاً بفعل انحسار التوقعات لحل سريع لحرب التجارة الأميركية الصينية. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي تصدر اليوم (الجمعة)، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون ارتفعت 160 ألفاً في يونيو، مقارنة مع 75 ألفاً في مايو. لكن من المستبعد أن تدعم بيانات وظائف إيجابية الدولار نظراً لقوة توقعات خفض الفائدة الأميركية، في ضوء تدني التضخم وتداعيات سجال الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال مايانك ميشرا، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في سنغافورة: «الجميع من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مجلس الاحتياطي يتحدثون عن تضخم مخيب للآمال بانخفاضه... يمكن القول إن مجلس الاحتياطي يملك مجالاً أكبر للتيسير عن الآخرين. ذاك، نظرياً، ينبغي أن يفضي إلى دولار أضعف».
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.80 ين أمس، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 107.54 ين يوم الأربعاء. ونزلت العملة الأميركية 3.5 في المائة أمام الين في الأشهر الثلاثة الأخيرة وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو (تموز). ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة ست عملات رئيسية قليلاً إلى 96.734.
وسجل الدولار الأسترالي 0.6929 دولار أميركي، بعد أن ارتفع 0.5 في المائة خلال ليل الأربعاء/الخميس، مبتعداً عن مستوى 0.6956 دولار المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر بتسجيله 1.1285 دولار أمس، مقترباً من أقل سعر في أسبوعين 1.1268 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني 1.2586 دولار، ليظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2557 دولار بفعل تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي سيتخلى عن تفضيله رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى معسكر التيسير مع تأثر النظرة المستقبلية بحرب التجارة وعدم التيقن اللذين يشوبان مفاوضات بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».