آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

البيانات الأميركية تضعف الدولار

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
TT

آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، لسادس جلسة على التوالي؛ إذ أقبل المستثمرون على الشراء بفضل توقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما دعم المعنويات.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الحالي بفعل آمال بشأن التزام كريستيان لاغارد، المرشحة لتولي منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك.
وتصدرت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة في المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات في الأسبوع المقبل، وإن كانت المعنويات تراجعت قليلاً بفعل عدم اليقين في حسم القضية.
وسجل المؤشر الإيطالي أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفي بنحو 2 في المائة بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد إيطاليا.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مقتدية بمكاسب البورصة الأميركية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأميركي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة؛ لأن الأسواق المالية الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة أمس. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 1589.78 نقطة. وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467، ولم يزد حجم التداول على 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقفز العجز التجاري الأميركي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو (أيار) وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو (حزيران)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأربعاء. وجاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.
وتدعمت الأسهم اليابانية بحالة التفاؤل لسياسة نقدية تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضاً إزاء الأثر المحتمل على الين.
وقال يوتاكا ميورا، المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية: «المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى».
وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1 في المائة في مؤشر تكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وصعدت أسهم «ميتسوي أو اس كيه لاينز» 1.7 في المائة، و«كواساكي كايسن» 3.7 في المائة.
وفي أسواق العملات، واجه الدولار ضغوطاً أمس، ليجري تداوله قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين، حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.
وتشهد السندات الحكومية صعوداً عالمياً، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف والعوائد الأوروبية لمستويات قياسية منخفضة بفعل رهانات متزايدة على أن البنوك المركزية الرئيسية ستيسر السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد العالمي.
وتضررت المعنويات إزاء الدولار أيضاً بفعل انحسار التوقعات لحل سريع لحرب التجارة الأميركية الصينية. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي تصدر اليوم (الجمعة)، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون ارتفعت 160 ألفاً في يونيو، مقارنة مع 75 ألفاً في مايو. لكن من المستبعد أن تدعم بيانات وظائف إيجابية الدولار نظراً لقوة توقعات خفض الفائدة الأميركية، في ضوء تدني التضخم وتداعيات سجال الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال مايانك ميشرا، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في سنغافورة: «الجميع من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مجلس الاحتياطي يتحدثون عن تضخم مخيب للآمال بانخفاضه... يمكن القول إن مجلس الاحتياطي يملك مجالاً أكبر للتيسير عن الآخرين. ذاك، نظرياً، ينبغي أن يفضي إلى دولار أضعف».
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.80 ين أمس، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 107.54 ين يوم الأربعاء. ونزلت العملة الأميركية 3.5 في المائة أمام الين في الأشهر الثلاثة الأخيرة وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو (تموز). ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة ست عملات رئيسية قليلاً إلى 96.734.
وسجل الدولار الأسترالي 0.6929 دولار أميركي، بعد أن ارتفع 0.5 في المائة خلال ليل الأربعاء/الخميس، مبتعداً عن مستوى 0.6956 دولار المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر بتسجيله 1.1285 دولار أمس، مقترباً من أقل سعر في أسبوعين 1.1268 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني 1.2586 دولار، ليظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2557 دولار بفعل تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي سيتخلى عن تفضيله رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى معسكر التيسير مع تأثر النظرة المستقبلية بحرب التجارة وعدم التيقن اللذين يشوبان مفاوضات بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.