آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

البيانات الأميركية تضعف الدولار

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
TT

آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، لسادس جلسة على التوالي؛ إذ أقبل المستثمرون على الشراء بفضل توقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما دعم المعنويات.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الحالي بفعل آمال بشأن التزام كريستيان لاغارد، المرشحة لتولي منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك.
وتصدرت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة في المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات في الأسبوع المقبل، وإن كانت المعنويات تراجعت قليلاً بفعل عدم اليقين في حسم القضية.
وسجل المؤشر الإيطالي أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفي بنحو 2 في المائة بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد إيطاليا.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مقتدية بمكاسب البورصة الأميركية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأميركي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة؛ لأن الأسواق المالية الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة أمس. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 1589.78 نقطة. وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467، ولم يزد حجم التداول على 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقفز العجز التجاري الأميركي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو (أيار) وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو (حزيران)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأربعاء. وجاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.
وتدعمت الأسهم اليابانية بحالة التفاؤل لسياسة نقدية تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضاً إزاء الأثر المحتمل على الين.
وقال يوتاكا ميورا، المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية: «المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى».
وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1 في المائة في مؤشر تكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وصعدت أسهم «ميتسوي أو اس كيه لاينز» 1.7 في المائة، و«كواساكي كايسن» 3.7 في المائة.
وفي أسواق العملات، واجه الدولار ضغوطاً أمس، ليجري تداوله قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين، حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.
وتشهد السندات الحكومية صعوداً عالمياً، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف والعوائد الأوروبية لمستويات قياسية منخفضة بفعل رهانات متزايدة على أن البنوك المركزية الرئيسية ستيسر السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد العالمي.
وتضررت المعنويات إزاء الدولار أيضاً بفعل انحسار التوقعات لحل سريع لحرب التجارة الأميركية الصينية. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي تصدر اليوم (الجمعة)، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون ارتفعت 160 ألفاً في يونيو، مقارنة مع 75 ألفاً في مايو. لكن من المستبعد أن تدعم بيانات وظائف إيجابية الدولار نظراً لقوة توقعات خفض الفائدة الأميركية، في ضوء تدني التضخم وتداعيات سجال الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال مايانك ميشرا، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في سنغافورة: «الجميع من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مجلس الاحتياطي يتحدثون عن تضخم مخيب للآمال بانخفاضه... يمكن القول إن مجلس الاحتياطي يملك مجالاً أكبر للتيسير عن الآخرين. ذاك، نظرياً، ينبغي أن يفضي إلى دولار أضعف».
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.80 ين أمس، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 107.54 ين يوم الأربعاء. ونزلت العملة الأميركية 3.5 في المائة أمام الين في الأشهر الثلاثة الأخيرة وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو (تموز). ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة ست عملات رئيسية قليلاً إلى 96.734.
وسجل الدولار الأسترالي 0.6929 دولار أميركي، بعد أن ارتفع 0.5 في المائة خلال ليل الأربعاء/الخميس، مبتعداً عن مستوى 0.6956 دولار المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر بتسجيله 1.1285 دولار أمس، مقترباً من أقل سعر في أسبوعين 1.1268 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني 1.2586 دولار، ليظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2557 دولار بفعل تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي سيتخلى عن تفضيله رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى معسكر التيسير مع تأثر النظرة المستقبلية بحرب التجارة وعدم التيقن اللذين يشوبان مفاوضات بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.