سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد

ليبتون مديراً بالوكالة

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)

اشتعلت المنافسة مبكراً على خلافة مديرة صندوق النقد الدولي كريسيان لاغارد، المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم أن البنك لم يلعن بشكل واضح عن مرشحيه. وفي ظل التكهنات المطروحة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن وزير المالية البريطاني الأسبق جورج أوزبورن يتطلع لخلافة لاغارد.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن أوزبورن أبلغ أصدقاءه باهتمامه بالمنصب، قائلاً إن هذا المنصب يتطلب «محاوراً يتمتع بمهارات سياسية» وليس تكنوقراطياً. ومن المقرر أن تتسلم لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة، البنك المركزي الأوروبي مكان الإيطالي ماريو دراغي.
ويعمل أوزبورن، المعارض لبريكست، حالياً، رئيساً لتحرير لصحيفة «إيفننغ ستاندرد» اللندنية، بعد اعتزاله السياسة في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في العام 2016. وذكرت وسائل الإعلام، الخميس، أن أوزبورن سيكون بحاجة إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ليحظى بفرصة خلافة لاغارد. ويدعم أوزبورن، بوريس جونسون، لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وينظر إلى دراغي كمرشح قوي لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي؛ خصوصاً أن هذا الصندوق اختار دوماً شخصاً أوروبياً لقيادته منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما يعد محافظ بنك إنجلترا المنتهية ولايته مارك كارني، الذي يحمل الجنسية البريطانية والكندية، من بين المرشحين المفضلين لخلافة لاغارد.
ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة، تبرز أسماء كل من أولي رين محافظ بنك فنلندا المركزي، وفرنسوا فيليروي دي غالهاو محافظ البنك المركزي الفرنسي، وينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني، وبنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي أوروبياً، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة، البنك الدولي، الذي أُنشئ أيضاً في نهاية الحرب العالمية الثانية أميركياً.
وتتضاءل فرص أميركا في ترشيح أحد مواطنيها لرئاسة صندوق النقد، في ظل هذه الثنائية، خصوصاً بعدما نال ديفيد مالباس مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسة البنك الدولي، دون اعتراضات أوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يحافظ على الصيغة التاريخية للمؤسستين.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أن الأميركي ديفيد ليبتون، نائب لاغارد، سيحلّ محلها مؤقتاً، بعدما رشّحها قادة الاتحاد الأوروبي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقال الصندوق، في بيان مساء الثلاثاء: «نحن نقبل قرار لاغارد بالتخلّي مؤقتاً عن مسؤولياتها داخل صندوق النقد الدولي، خلال فترة الترشيح (لرئاسة البنك المركزي الأوروبي)». وأضاف البيان: «لدينا ثقة كاملة في ديفيد ليبتون، القائم بأعمال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي».
واتفق القادة الأوروبيون، الثلاثاء، على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وبينها امرأتان ستشغلان منصبين رئيسيين، هما الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية، والفرنسية كريستين لاغارد، التي ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي. وتولى ليبتون منصب النائب الأول لمدير عام الصندوق في الأول من سبتمبر (أيلول) 2011، وكان يعمل قبل ذلك مستشاراً خاصاً للمدير العام بدءاً من 26 يوليو (تموز) عام 2011.
وكان ليبتون يشغل منصب مساعد خاص للرئيس الأميركي، وكبير مديري الشؤون الاقتصادية الدولية في المجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قبيل انضمامه لصندوق النقد الدولي. كما شغل منصب عضو منتدب في مجموعة «سيتي غروب» في مايو (أيار) عام 2005؛ حيث رأس وحدة إدارة المخاطر الإقليمية العالمية. وبهذه الصفة، تولى رئاسة لجنة المخاطر الإقليمية في المجموعة، وعمل كبير مسؤولي المخاطر، ومستشاراً للإدارة العليا في قضايا المخاطر العالمية.
كما أمضى 5 سنوات في صندوق «مور كابيتال مانجمانت» للتحوط عالمي، وعاماً قبل ذلك في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي. وعمل ليبتون في وزارة الخزانة الأميركية أثناء رئاسة بيل كلينتون في الفترة من 1993 إلى 1998. وبصفته وكيلاً لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، وقبلها مساعداً للوزير، ساعد في قيادة جهود الخزانة الأميركية لمواجهة الأزمة المالية في آسيا وتحديث البنيان المالي العالمي. وكان ليبتون قبل انضمامه لإدارة كلينتون أستاذاً زميلاً في مركز «وودرو ويلسون» للعلماء.
وبدأ ليبتون حياته العملية بتمضية 8 سنوات في صندوق النقد الدولي حيث ركز فيها على قضايا الاستقرار الاقتصادي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الفقيرة. وحصل ليبتون على درجتي الدكتوراه والماجيستير من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس من جامعة ويزليان في العام 1975.



«المركزي» التركي: سنواصل التشديد النقدي لحماية مسار خفض التضخم

متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي» التركي: سنواصل التشديد النقدي لحماية مسار خفض التضخم

متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الجمعة، إن البنك سيواصل سياسة التشديد النقدي، وسيتمسك بالحذر؛ لحماية المكاسب التي تحققت في مسار خفض التضخم.

وفي تصريحات أدلى بها في أنقرة، أضاف أن سياسة التشديد النقدي حدّت من تأثير صدمات الإمدادات على التضخم في الآونة الأخيرة، رغم أن التحسن الذي كان مأمولاً في توقعات التضخم لم يتحقق بعد.


نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات في أكتوبر... والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات في أكتوبر... والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، في مؤشر إلى استمرار صمود سوق العمل، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أوسع للتركيز على التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز عدد الوظائف بواقع 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 60 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بـ65 ألفاً، بعد زيادة سابقة أُعلن عنها بلغت 29 ألف وظيفة في سبتمبر.

وتراوحت التقديرات بين 35 ألفاً و125 ألف وظيفة. وقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج إلى استحداث ما لا يقل عن 40 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل. وتراجعت نقطة التعادل، المعروفة بهذا الاسم، من نحو 150 ألف وظيفة في عام 2024، نتيجة تقلص حجم القوى العاملة.

وانخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدى انخفاض عمليات التسريح لمستويات تاريخية، إلى جانب الزيادة الأخيرة في الوظائف الشاغرة، إلى تعزيز احتمالات تشديد أوضاع سوق العمل. لكن الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي الأميركي أكدوا أن سوق العمل لا تشكل مصدراً لمخاطر التضخم. ويرى بعض الاقتصاديين أن تقلص المعروض من العمالة، في ظل تشديد القيود على الهجرة وإحالة أعداد من العاملين إلى التقاعد، هو المحرك الرئيسي لانخفاض معدل البطالة نسبياً.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. ويتوقع اقتصاديون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ومن الممكن أن يقدم تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل، مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية في مطلع عام 2027.

وعلى الرغم من صمود سوق العمل، لا تزال مكاسب الوظائف متأخرة عن وتيرة النمو الاقتصادي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الثالث، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة الكبيرة في استثمارات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال اقتصاديون إن أصحاب العمل ربما بالغوا في التوظيف بعد جائحة «كوفيد-19»، وإن بعض الشركات لا تزال غير متأكدة من احتياجاتها من الموظفين في ظل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وأضافوا أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، تزيد أيضاً من تردد أصحاب العمل في زيادة أعداد موظفيهم.

وأدت محدودية فرص العمل إلى صعوبة عثور الشباب والخريجين الجدد من الجامعات وبعض العاطلين عن العمل على وظائف.

كما أسهم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الغضب من الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل الآن شهره التاسع، في فقدان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب السيطرة على الكونغرس، بعدما حقق الديمقراطيون أداء قوياً في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الأسبوع.


مؤشرات «ناسداك» ترتد مع تعافي أسهم الرقائق بعد موجة بيع حادة

شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
TT

مؤشرات «ناسداك» ترتد مع تعافي أسهم الرقائق بعد موجة بيع حادة

شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» في تعاملات الجمعة، مع استعادة أسهم شركات الرقائق بعض مكاسبها، عقب موجة بيع حادة قادتها أسهم التكنولوجيا، محت نحو 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس الأميركي إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي.

وكان مؤشر «ناسداك» المجمع قد سجل، الخميس، أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، ليدخل رسمياً منطقة التصحيح، كما اتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وفق «رويترز».

وقالت جين غيبونز، استراتيجية الأسهم لدى شركة «جيفريز»: «ننظر إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الخميس باعتبارها رد فعل على التطورات، لا تحولاً جوهرياً في الأساسيات، إذ جاءت نتيجة تداخل المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي والسياسات الاقتصادية والتضخم».

وجاءت الخسائر الحادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، في وقت سابق من الأسبوع، بما في ذلك بعض الولايات الرئيسية التي تستضيف مراكز بيانات، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ التوسع في إنشاء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وكان التفاؤل بالنمو السريع لهذا القطاع قد دفع أسواق الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية خلال العام الحالي.

وسجل مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، أكبر قفزة يومية له منذ نحو 19 شهراً خلال جلسة الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً الجمعة إلى 26.70 نقطة.

وحتى الساعة 6:24 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 471 نقطة، أو 0.91 في المائة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.29 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.41في المائة.

وتباين أداء أسهم الشركات التكنولوجية العملاقة وأسهم النمو، فيما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 4.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تكبد في الجلسة السابقة أسوأ خسارة يومية له منذ يناير (كانون الثاني) 2025، حين أثار ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة «ديب سيك» اضطراباً في «وول ستريت».

كما صعدت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بما فيها «إيه إم دي» و«إنتل» و«برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي»، بنسب تراوحت بين 4.6 في المائة و8.2 في المائة.

وامتد التعافي إلى شركات تشغيل مراكز البيانات، مثل «آيرين» و«أبلايد ديجيتال»، وشركات البنية التحتية السحابية المتخصصة، مثل «كور ويف» و«نيبيوس غروب»، إلى جانب شركات المرافق وموردي المعدات المرتبطين بقطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم «جي إي فيرنوفا» و«كونستليشن إنرجي»، بعدما تكبدت هذه الأسهم خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وارتفع سهما «تسلا» و«سبيس إكس»، بقيادة إيلون ماسك، بنسبة 2 في المائة و4 في المائة على التوالي، بعد تراجعهما بقوة خلال الجلستين السابقتين.

وكان الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، الخميس، قد شكل ضغطاً إضافياً على الأسهم، في ظل مخاوف من تأجيج التضخم بفعل تكاليف الطاقة، وما قد يترتب على ذلك من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت إلى حد كبير خلال تعاملات الجمعة.

ورغم ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة، فإنها كانت تتجه نحو تسجيل تراجعات أسبوعية حادة، ما يضع مؤشر قطاع الطاقة ضمن «ستاندرد آند بورز 500» على مسار خسارة تتجاوز 11 في المائة خلال الأسبوع.

في المقابل، كان المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2025، حين أثارت المخاوف المرتبطة بالسياسات الجمركية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدوره عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 65 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى صعيد تحركات الأسهم الفردية، هبط سهم شركة البرمجيات «أتلاسيان» بنسبة 14.1 في المائة عقب إعلان نتائجها للربع الأول، في حين قفز سهم منصة تأجير أماكن الإقامة «إير بي إن بي» بنسبة 12.2 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026.