سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد

ليبتون مديراً بالوكالة

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)

اشتعلت المنافسة مبكراً على خلافة مديرة صندوق النقد الدولي كريسيان لاغارد، المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم أن البنك لم يلعن بشكل واضح عن مرشحيه. وفي ظل التكهنات المطروحة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن وزير المالية البريطاني الأسبق جورج أوزبورن يتطلع لخلافة لاغارد.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن أوزبورن أبلغ أصدقاءه باهتمامه بالمنصب، قائلاً إن هذا المنصب يتطلب «محاوراً يتمتع بمهارات سياسية» وليس تكنوقراطياً. ومن المقرر أن تتسلم لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة، البنك المركزي الأوروبي مكان الإيطالي ماريو دراغي.
ويعمل أوزبورن، المعارض لبريكست، حالياً، رئيساً لتحرير لصحيفة «إيفننغ ستاندرد» اللندنية، بعد اعتزاله السياسة في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في العام 2016. وذكرت وسائل الإعلام، الخميس، أن أوزبورن سيكون بحاجة إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ليحظى بفرصة خلافة لاغارد. ويدعم أوزبورن، بوريس جونسون، لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وينظر إلى دراغي كمرشح قوي لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي؛ خصوصاً أن هذا الصندوق اختار دوماً شخصاً أوروبياً لقيادته منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما يعد محافظ بنك إنجلترا المنتهية ولايته مارك كارني، الذي يحمل الجنسية البريطانية والكندية، من بين المرشحين المفضلين لخلافة لاغارد.
ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة، تبرز أسماء كل من أولي رين محافظ بنك فنلندا المركزي، وفرنسوا فيليروي دي غالهاو محافظ البنك المركزي الفرنسي، وينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني، وبنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي أوروبياً، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة، البنك الدولي، الذي أُنشئ أيضاً في نهاية الحرب العالمية الثانية أميركياً.
وتتضاءل فرص أميركا في ترشيح أحد مواطنيها لرئاسة صندوق النقد، في ظل هذه الثنائية، خصوصاً بعدما نال ديفيد مالباس مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسة البنك الدولي، دون اعتراضات أوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يحافظ على الصيغة التاريخية للمؤسستين.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أن الأميركي ديفيد ليبتون، نائب لاغارد، سيحلّ محلها مؤقتاً، بعدما رشّحها قادة الاتحاد الأوروبي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقال الصندوق، في بيان مساء الثلاثاء: «نحن نقبل قرار لاغارد بالتخلّي مؤقتاً عن مسؤولياتها داخل صندوق النقد الدولي، خلال فترة الترشيح (لرئاسة البنك المركزي الأوروبي)». وأضاف البيان: «لدينا ثقة كاملة في ديفيد ليبتون، القائم بأعمال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي».
واتفق القادة الأوروبيون، الثلاثاء، على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وبينها امرأتان ستشغلان منصبين رئيسيين، هما الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية، والفرنسية كريستين لاغارد، التي ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي. وتولى ليبتون منصب النائب الأول لمدير عام الصندوق في الأول من سبتمبر (أيلول) 2011، وكان يعمل قبل ذلك مستشاراً خاصاً للمدير العام بدءاً من 26 يوليو (تموز) عام 2011.
وكان ليبتون يشغل منصب مساعد خاص للرئيس الأميركي، وكبير مديري الشؤون الاقتصادية الدولية في المجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قبيل انضمامه لصندوق النقد الدولي. كما شغل منصب عضو منتدب في مجموعة «سيتي غروب» في مايو (أيار) عام 2005؛ حيث رأس وحدة إدارة المخاطر الإقليمية العالمية. وبهذه الصفة، تولى رئاسة لجنة المخاطر الإقليمية في المجموعة، وعمل كبير مسؤولي المخاطر، ومستشاراً للإدارة العليا في قضايا المخاطر العالمية.
كما أمضى 5 سنوات في صندوق «مور كابيتال مانجمانت» للتحوط عالمي، وعاماً قبل ذلك في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي. وعمل ليبتون في وزارة الخزانة الأميركية أثناء رئاسة بيل كلينتون في الفترة من 1993 إلى 1998. وبصفته وكيلاً لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، وقبلها مساعداً للوزير، ساعد في قيادة جهود الخزانة الأميركية لمواجهة الأزمة المالية في آسيا وتحديث البنيان المالي العالمي. وكان ليبتون قبل انضمامه لإدارة كلينتون أستاذاً زميلاً في مركز «وودرو ويلسون» للعلماء.
وبدأ ليبتون حياته العملية بتمضية 8 سنوات في صندوق النقد الدولي حيث ركز فيها على قضايا الاستقرار الاقتصادي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الفقيرة. وحصل ليبتون على درجتي الدكتوراه والماجيستير من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس من جامعة ويزليان في العام 1975.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».