مصادر: السعودية والكويت تقتربان من اتفاق لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة، أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط في «المنطقة المقسومة» (المنطقة المحايدة) بين الجارتين، وذلك بعد تحقيق انفراجة في محادثات جرت مؤخراً.
ونقلت «بلومبرغ»، عن مصادر لم تسمها قولها، إنه رغم أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، فإن اجتماعاً عُقد مؤخراً شهد تحقيق تقدم كبير في القضايا المتعلقة بالسيادة، والتي كانت السبب في إفشال المفاوضات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يخرج أي إنتاج من المنطقة منذ إغلاق حقولها بين عامي 2014 و2015. ويمكن ضخ نحو 500 ألف برميل يومياً من النفط من هذا الشريط الصحراوي القاحل الواقع بين الجانبين، وهو ما يعادل كامل إنتاج الإكوادور (العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»).
وذكرت المصادر أنه بعد لقاء عُقد في الرياض في يونيو (حزيران) الماضي، يعمل الجانبان على صياغة وثائق جديدة، تمهيداً لإجراء مزيد من المحادثات. وقال أحد المصادر إنه ربما يتم عقد اللقاء التالي في الكويت خلال الشهر الجاري.
وقال مصدر آخر إنه إذا تمكن الجانبان من الانتهاء من صياغة بعض التفاصيل الفنية، فإنه سيتم استئناف الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة.
ورغم هذا فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنطقة ستنتج كامل قدرتها الإنتاجية على الفور، حتى إذا ما توصل الجانبان إلى اتفاق نهائي، خصوصاً بعد تمديد دول «أوبك» والدول الحليفة من خارج المنظمة (أوبك بلس) لاتفاق خفض الإنتاج، ليستمر حتى الربع الأول من عام 2020. وتقسم السعودية والكويت النفط الخام الذي يتم ضخه من المنطقة، وفقاً لحصصهما الإنتاجية في «أوبك».
وتمتد المنطقة على مساحة 5700 كيلومتر مربع، وتم إعلانها وفقاً لمعاهدة تعود لعام 1922 بين الكويت والمملكة العربية السعودية، التي كانت في أطوار التأسيس. وفي سبعينات القرن الماضي، اتفقت الدولتان على تقسيم المنطقة، وأن يقوم كل جانب بضم نصفها إلى أراضيه، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تقاسم الثروات النفطية وإدارتها بصورة مشتركة. وتضم المنطقة حقلين رئيسيين: الوفرة، وهو حقل بري، والخفجي وهو حقل بحري. وتزداد الآن أهمية المنطقة، بسبب تأثير العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، إذ إنها فرضت ضغوطاً على إمدادات ما يسمى الخام الحامض الثقيل، وهو النوع ذاته الذي يتم إنتاجه في المنطقة المقسومة. وكانت شركة «شيفرون»، ثاني أكبر شركة طاقة في الولايات المتحدة، تدير حقل الوفرة.