«إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي توقّعان اتفاقية شراكة في الرباط

«إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي توقّعان اتفاقية شراكة في الرباط
TT

«إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي توقّعان اتفاقية شراكة في الرباط

«إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي توقّعان اتفاقية شراكة في الرباط

جرى أمس، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين «إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي، التي يوجد مقرها في مكة المكرمة، وذلك في ختام الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المشتركة، الذي انطلقت أعماله، أمس، وتتواصل حتى بعد غد (السبت).
ووقّع الاتفاقية عن «إيسيسكو» مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن الرابطة أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى. وتنص الاتفاقية على التعاون بين المؤسستين في تنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات واجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية وبرامج مشتركة في عدد من المجالات ذات الصلة بنشر الفهم الصحيح للإسلام وقيمه السامية، ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات، والاحتفاء بأعلام الحضارة الإسلامية، والتعريف بإسهاماتهم في بناء الحضارة الإنسانية. بالإضافة إلى العناية بالعمل الإنساني التطوعي، لا سيما لفائدة المرأة والطفل والشباب، فضلاً عن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال في مناهجها التعليمية.
كما تنص الاتفاقية على تعزيز دور الإعلام والاتصال في نشر السلام والوسطية والتسامح، وتعزيز حضور الثقافة الإسلامية في المشهد الثقافي الدولي، ودعم العمل الثقافي والتربوي للمسلمين خارج العالم الإسلامي.
وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام لـ«إيسيسكو»، إن الاجتماع يأتي في أعقاب المؤتمر الإسلامي العالمي، الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي بجوار الكعبة المشرفة في شهر رمضان الماضي، تحت عنوان «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص القرآن والسنة»، مشيراً إلى أن المؤتمر كان فريداً من نوعه، لا من حيث حجم عدد القيادات الدينية والشخصيات العلمية والفكرية والثقافية التي شاركت فيه، ولا من حيث النتائج الإيجابية التي أسفر عنها، والتي تـتمثّـل في وثيقة مكة المكرمة، التي جاءت بمثابة خريطة الطريق للعمل الإسلامي المشترك في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات كل من «إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي.
ووعد المالك بالتزام «إيسيسكو» بوثيقة مكة المكرمة، واستعدادها لـ«بلورة رؤية إسلامية جديدة تنطلق من مخرجاتها، تكون جسراً ممتداً على طول كوكبنا للتواصل مع العالم، وللانفتاح على العصر، والإسهام في معالجة القضايا الإنسانية التي تستقطب اهتمامات الأسرة الدولية، وللانخراط في صلب الحركة الإنسانية الواعية التي ترمي إلى تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش والوئام والاحترام المتبادل، التي جاء بها دينـنـا الحنيف، وبشّرت بها الديانات السماوية كافة».
واقترح المالك رفع وثيقة مكة المكرمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي واليونيسكو، وإقامة ندوات دولية في بعض العواصم العالمية لشرح مضامين الوثيقة. كما اقترح تأسيس جائزة تحت اسم «جائزة وثيقة مكة المكرمة» لأفضل بلد يطبق الوثيقة، وتشرف عليها رابطة العالم الإسلامي و«إيسيسكو».
من جانبه، قال محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن وثيقة مكة «كانت صريحة وشفافة... وتطرقت إلى الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء، وتعزيز مفاهيم الدولة الوطنية». مضيفاً أن للرابطة ثلاثة أهداف، وهي إيضاح حقيقة الإسلام في مواجهة التطرف المحسوب زوراً وكذباً على الإسلام، ومواجهة «الإسلاموفوبيا»، وهي نوعان: كراهية ناتجة عن معلومات خاطئة، وكراهية متأصلة تحتاج إلى دراسة وعلاج.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».