«الحراك الجزائري» يردّ على دعوة بن صالح للحوار بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين

سياسيون يرون أن عرض الرئيس الانتقالي «يفتقر لآليات تحقق له النجاح»

TT

«الحراك الجزائري» يردّ على دعوة بن صالح للحوار بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين

فيما لاحظ مراقبون بالجزائر أن مقترح الحوار الذي عرضه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على الحراك الشعبي، يفتقر لآليات تحقق له النجاح، أبدت الطبقة السياسية من جانبها شكوكا قوية في نية السلطات إحداث تغيير حقيقي، رغم تعهدات بن صالح بإبعاد الجيش وقيادته عن ترتيبات المرحلة المقبلة.
وقال جلول جودي، قيادي «حزب العمال» اليساري، تعليقا على مقترحات رئيس الدولة بخصوص الحوار «إنهم ينادون إلى الحوار، في حين يوجد في السجن معتقلون سياسيون». في إشارة إلى زعيمة الحزب لويزة حنون، التي سجنها الجيش بتهمة «التآمر على سلطة الدول والمس بالجيش». كما يشير، ضمنا، إلى سجن رجل الثورة الرائد لخضر بورقعة (86 سنة) بتهمة «إضعاف معنويات الجيش». وبحسب جودي «فقد ابتعد بن صالح في مقترحاته عن مطالب الحراك، وهي تغيير النظام بصفة جذرية».
وذكر بن صالح في خطاب الليلة ما قبل الماضية أن الحوار الذي سبق أن وعد به «سيتمّ إطلاقه من الآن، وستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية». من دون ذكر أسماء، وترك انطباعا بأن القضية متروكة للحراك، ولنشطائه لاختيار «الشخصيات المستقلة».
وأكد بن صالح أنّه بغية «إبعاد أي تأويل أو سوء فهم، فإنّ الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفاً في هذا الحوار، وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار». واعتبر الرئيس الانتقالي أنّ مبادرته هذه تُمثّل «مقاربة عقلانية وسليمة»، ولذلك فإنه ينتظر أن «تحظى بقبول جميع مواطنينا، كونها تعتبر الخيار الوحيد القادر على منحهم الكلمة الأخيرة لاختيار بكل سيادة وحرية وشفافية الشخصية، التي يرغبون في تكليفها بمهمة قيادة هذا التغيير، الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة».
وراجت أمس أخبار عن اتصالات أجرتها السلطات مع رئيسي الوزراء سابقا مولود حمروش (1990 - 1991) ومقداد سيفي (1994 - 1995) ليكونا ضمن «الشخصيات المستقلة». أما رئيس البرلمان السابق كريم يونس فقد نفى في حسابه بـ«فيسبوك»، أنباء تحدثت عن اختياره كعضو في «فريق الشخصيات». كما رفض رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور (2000 - 2001) في تصريحات للصحافة فكرة الانضمام إلى الفريق المرتقب.
وسبق لقائد الجيش الجنرال قايد صالح أن دعا إلى الحوار، لكن من دون تفصيل، ودون أن تجد دعوته صدى إيجابيا لدى المتظاهرين، الذين يستعدون اليوم لـ«مليونية خاصة»، قياسا إلى خصوصية الحدث، وهو مرور 57 سنة على استقلال البلاد (5 يوليو (تموز) 1962). كما سبق لبن صالح نفسه أن دعا إلى الحوار. غير أن «حراك الجمعة» أجابه بـ«ضرورة أن يتنحى هو عن السلطة قبل أي حديث عن الحوار». وقد تطورت مواقف المتظاهرين لاحقا بأن تنازلوا عن هذا الشرط. غير أنهم طالبوا برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي. بدوره دعا الأخضر بن خلاف، وهو قيادي داخل الحزب الإسلامي (جبهة العدالة والتنمية)، إلى «الإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم بورقعة، كضمانة حقيقية لجدية مسعى الحوار»، كما طالب بتنحي رئيس الوزراء.
من جانبه، رحب ناصر حمدادوش، قيادي الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، بـ«كل دعوة للحوارـ وبأي مبادرة جادّة في اتجاه الحل الذي ينشده الشعب الجزائري. ولكن بالإرادة الصادقة وبالجدّية اللازمة، وبالمخرجات الملزمة وبالروح التوافقية الجماعية». موضحا أنه «لا يوجد خلاف على ضرورة العودة للمسار الانتخابي، والبدء بالانتخابات الرئاسية، والحرص على نزاهة الانتخابات، ولكن النقاش كله حول الآليات التي تضمن هذه النزاهة، وحول البيئة التي تسمح للهيئة الوطنية أن تؤدي مهامها، بما يضمن الانتقال الديمقراطي الحقيقي، الذي يجسد الإرادة الشعبية الحقيقية».
وأكد حمدادوش أن «هناك إشكالية كبيرة فيمن يشرف على هذا الحوار، وكيف يتم اختيار الأشخاص، ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تضمن المصداقية، والنجاح في هذه المهمة الحساسة والدقيقة في تاريخ البلاد». مشددا على أن استمرار الحراك الشعبي وزخمه وسلميته وبُعده الوطني «يبقى هو الضامن والحاسم في رحلة الانتقال الديمقراطي الصادق». من جهته، قال مراد بياتور، المتحدث باسم «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (تيار علماني)، إنه «من الأجدر أن يكون الحوار على آليات المرحلة الانتقالية، والهيئات التي تسيرها وكيفية ضمان الحريات، وسيادة القانون واستقلال العدالة، وهذا حتما يمر عبر تحرير الإعلام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. فلا يمكن أن نتحاور في ظل وضع يتسم بتضييق رهيب على الحريات»، في إشارة إلى حملة اعتقالات طالت عشرات المتظاهرين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)