تركيا لا تستبعد عقوبات أميركية متصلة بمنظومة «إس 400»

إردوغان يصف إقصاء بلاده من مشروع «إف 35» بـ«السرقة»

«إف 35»
«إف 35»
TT

تركيا لا تستبعد عقوبات أميركية متصلة بمنظومة «إس 400»

«إف 35»
«إف 35»

أبدت تركيا تشاؤماً إزاء احتمال تجنّبها عقوبات أميركية محتملة حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، التي تتوقع أنقرة تسلمها خلال أسبوعين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «لا داعٍ لأن نكون سذّجاً أو متفائلين كثيراً بأن كل شيء سيكون كما يقول (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب». فيما وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منع أنقرة من تسلم مقاتلات «إف 35» الأميركية، التي تشارك في برنامج لتصنيعها، بسبب اقتنائها المنظومة الروسية بأنه «سرقة».
وذكر جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة إخبارية حكومية، أمس، أن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية ستسلم إلى بلاده في منتصف يوليو (تموز) الحالي، وأن تركيا «ستستخدمها فقط في أوقات الطوارئ». وأضاف: «تقرر تسليم منظومة (إس 400) الروسية منتصف الشهر الحالي، وسيتم تحديد موعد التسليم من قبل المسؤولين الأتراك والروس المعنيين».
في السياق ذاته، قال مستشار صناعات الدفاع التركية إسماعيل دمير، في تصريح أمس، إن عمليات تسليم أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس 400» لتركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل. وأضاف أنه «فيما يتعلق بتزويدنا بالصواريخ الروسية، هناك موعد أعرب عنه رئيسنا (إردوغان)... في الأسبوع المقبل سترون شحنات من (إس 400) قادمة إلى تركيا».
وكشفت تقارير صحافية عن أن الحكومة تعتزم نشر نظام «إس 400» في العاصمة، وأنه من المنتظر نشر البطارية الأولى في أنقرة، على أن تكون جاهزة للاستخدام في غضون عام، وفي حال كانت هناك ضرورة، فمن الممكن نقل البطارية إلى موقع آخر نظراً لكونها متحركة.
وعن العقوبات الأميركية المحتملة على تركيا، في ضوء تصريحات إردوغان عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين؛ حيث أكد أكثر من مرة أن تركيا لن تتعرض للعقوبات، وأنه سمع ذلك بوضوح من ترمب؛ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تصريحات ترمب، التي قال فيها إن تركيا «لا ذنب لها، وإن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت مخطئة»، هي تصريحات مهمة، وقد كررها في لقاءات ثنائية سابقة. واستدرك: «لا يجب تحميل المسؤولية لعهد أوباما فقط، فتركيا طلبت صواريخ (باتريوت) من الولايات المتحدة عند تسلم ترمب السلطة، وتلقت الرد قبل 6 أشهر فقط، أي بعد مرور نحو عامين».
وتابع: «صحيح أننا حاولنا شراء باتريوت على مدى 10 أعوام، ولم نتمكن من الحصول عليها، لكن خلال عامين من حكم ترمب لم يأتنا رد بخصوص باتريوت، وأوضحت تركيا للكونغرس الأميركي سبب شرائها منظومة (إس 400). ولماذا لم تستطع الحصول على منظومة باتريوت».
وأشار جاويش أوغلو إلى أن لدى الرئيس الأميركي بعض الصلاحيات، منها تأجيل تطبيق العقوبات، قائلاً إنه لا يوجد قرار أميركي محدد بعد في هذا الخصوص، وإن الجانبين أجريا مباحثات حول عرض تركيا تشكيل لجنة فنية مشتركة مع الولايات المتحدة بخصوص منظومة «إس 400».
وقال جاويش أوغلو إن ترمب عبّر عن رأيه بصراحة، «لكن لا داع لأن نكون سذجاً أو متفائلين كثيراً بأن كل شيء سيكون كما يقول ترمب»، لافتاً إلى ضرورة التخلي عن لغة العقوبات والتهديدات وتنحيتها جانباً... «نريد حل كل القضايا عبر الدبلوماسية».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قررت وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» في قاعدة «لوك» الجوية في أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى نهاية شهر يوليو الحالي، للتراجع عن شراء المنظومة الدفاعية الروسية. ولوّحت واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في «الناتو» بهذه المقاتلات، وتقول إن الصواريخ الروسية لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية للناتو، وتركيا عضو فيه.
من جانبه، قال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة العودة من زيارة للصين نشرت أمس، إن رفض الولايات المتحدة تسليم أنقرة مقاتلات «إف 35» التي تقوم بدفع ثمنها بشكل كامل (طلبت تركيا 100 طائرة، وتسلمت 4 منها بقيت في قاعدة لوك الجوية الأميركية لتدريب الطيارين الأتراك عليها)، كما اتفق عليه الطرفان، يسمى «سرقة».
وكان مسؤولون أميركيون أبلغوا وكالة «رويترز»، أول من أمس، بأن إدارة ترمب لا تزال تعتزم فرض عقوبات على تركيا، وإبعادها من برنامج «إف 35» إذا حصلت على المنظومة الروسية. ونقلت صحيفة «حرييت» عن إردوغان قوله للصحافيين: «إذا كان لديك زبون، والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يُسمّى سرقة».
وأضاف أن تركيا دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأميركية، وأنها تسلمت 4 منها، وأن الطيارين الأتراك يذهبون للولايات المتحدة للتدريب.
وكان إردوغان صرح عقب لقائه ترمب في أوساكا، السبت الماضي، بأنه لا يتوقع فرض عقوبات أميركية على بلاده، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور لا تحدث بين «الشركاء الاستراتيجيين». وإذا أبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج «إف 35» وفرضت عقوبات عليها، فسيكون ذلك أكبر شرخ في العلاقة بين الدولتين في التاريخ الحديث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».