تركيا تعتقل 3 فرنسيات من «داعش» عند عبورهن حدود سوريا بصحبة 9 أطفال

أسماؤهن مدرجة على النشرة الحمراء لـ«الإنتربول»

TT

تركيا تعتقل 3 فرنسيات من «داعش» عند عبورهن حدود سوريا بصحبة 9 أطفال

أعلنت مديرية أمن ولاية كليس، جنوب تركيا، ضبط 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية مدرجة أسماؤهن على النشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بدعوى انتمائهن إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت مديرية الأمن، في بيان أمس، إن قوات الأمن التركية تلقت معلومات عن اعتزام مجموعة من الإرهابيين دخول تركيا بطريقة غير قانونية، وأطلق فرع مكافحة الإرهاب عملية بطول الحدود التركية مع سوريا، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في كليس.
وأضاف البيان أن فرع مكافحة الإرهاب ضبط خلال تلك العملية مجموعة إرهابية مكونة من 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية، ومدرجة أسماؤهن في النشرة الحمراء الصادرة عن «الإنتربول»، بدعوى انتمائهن إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أنهن كن يصطحبن 9 أطفال خلال محاولتهن الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني.
وأضاف أن مديرية الأمن في ولاية كليس سلمت الإرهابيات المذكورات إلى إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
في السياق ذاته، كانت قوات الأمن التركية قد ضبطت 9 أجانب على الأقل بشبهة ارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة مداهمات في ولاية قيصري وسط البلاد ليل الثلاثاء الماضي، بموجب مذكرة من الادعاء العام للقبض على 10 من المشتبه بهم.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 9 من المشتبه بهم، الذين ثبت تورطهم في أنشطة إرهابية للتنظيم في سوريا والعراق. وتواصل البحث عن المشتبه به العاشر للقبض عليه.
وقتل أكثر من 300 شخص خلال السنوات الماضية، في سلسلة هجمات وتفجيرات نفذها تنظيم «داعش» في تركيا، أو نسبت إليه، استهدفت مدنيين ورجال أمن.
ومنذ مطلع عام 2017، ألقت قوات الأمن التركية القبض على أكثر من 4 آلاف عضو في تنظيم «داعش» الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب، كما تم توقيف 3 آلاف، وترحيل المئات خارج البلاد.
وأحبطت قوات الأمن التركية تنفيذ 347 عملية إرهابية قبل وقوعها خلال عام 2018، مقابل 697 عملية إرهابية تم إحباطها في عام 2017. وكشفت تقارير في الفترة الأخيرة عما وصف بـ«تساهل تركيا مع الإرهابيين» الذين تقبض عليهم لانتمائهم إلى تنظيمي «داعش» أو «القاعدة».
وبحسب تقارير استندت إلى إحصائيات رسمية، فإن غالبية المشتبه بهم ممن أوقفوا رسمياً بتهم الارتباط بـ«داعش» و«القاعدة» في تركيا، أطلق سراحهم سريعاً بالإجراءات القانونية في المحكمة، وظل عدد الإدانات الناجحة منخفضاً جداً في نظام العدالة الجنائية التركي، بسبب البيئة السياسية المتساهلة.
وأشارت التقارير إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في تركيا من بين من جاءوا إليها للعبور إلى سوريا والعراق، ارتفع من 8 فقط عام 2014 إلى 499 عام 2015.
وأضافت أن معظم المقاتلين الأجانب وشركاءهم الذين قبض عليهم بين عامي 2014 و2016 للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية، أُطلق سراحهم. وأوردت التقارير إحصائية لشعبة استخبارات الدرك التركية عن الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2014 حتى 30 يونيو (حزيران) 2016، أظهرت أن الإرهابيين الأجانب المعتقلين يمثلون 37 في المائة، بما يساوي 224 شخصاً من أصل 607 محتجزين. وتابعت بأن قوات الدرك التي تتمتع بصلاحيات إنفاذ القانون في المناطق الريفية والحدودية، قبضت على 311 إرهابياً في الفترة نفسها. وأوقفت المحاكم التركية 39 في المائة منهم، بينما أطلقت سراح الباقين. ولا تحتوي البيانات عن معلومات عن عدد الذين أطلق سراحهم خلال المحاكمة، ممن سبق لهم أن أوقِفوا.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.