صندوق التنمية الصناعي السعودي... مرحلة جديدة تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية

أهمها التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي
القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي
TT

صندوق التنمية الصناعي السعودي... مرحلة جديدة تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية

القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي
القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي

يتأهب صندوق التنمية الصناعي السعودي، لبدء مرحلة جديدة من تحفيز ودعم وتمويل القطاع الخاص، بما يسهم بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد.
ومن المنتظر أن يستهدف صندوق التنمية الصناعي مجالات جديدة، من شأنها مواكبة الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، في ظل «رؤية 2030»، والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية، حيث سيستهدف الصندوق مجالات عدة من ضمنها: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
ويقف القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة، من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح أفق جديدة للاستثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه صندوق التنمية الصناعي من أهم الأذرع التي تستهدف تحفيز الصناعة الوطنية، ودعمها وتمويلها.
وفي تفاصيل أكثر، أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي، الذي يمثل خطوة مهمة وتقدماً نوعياً نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، التي تم تحديد مستهدفاتها في «رؤية المملكة 2030»، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل إلى أن تعديل النظام سيمكّن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عدداً من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وقال المعجل في بيان صحافي أمس: «بعد 45 عاماً من العمل، يواصل الصندوق مساهمته بالكثير من البرامج والخدمات التي من شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي حددت توجهاتها رؤية المملكة 2030 لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة الأولى للمنشآت العاملة في القطاع».
ويأتي هذا التوسع امتداداً للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج «قرض متعدد الأغراض» الذي يلبي احتياجات المستثمرين ليوفر بذلك خياراً أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، إضافة إلى برنامج «تنافسية» الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعّال للطاقة ودعم كفاءتها؛ والتحول الرقمي الصناعي بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة؛ وبرنامج «آفاق» الذي صُمم خصيصاً لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن برنامج «توطين» الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.
ورفعت السعودية يناير (كانون الثاني) الماضي، رأسمال صندوق التنمية الصناعي من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، وذلك بزيادة تتجاوز 60 في المائة، في خطوة استهدفت تغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي من شأنه خدمة جميع القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يهدف فيه صندوق التنمية الصناعي للمشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.
وانطلاقاً من مسؤوليته التنموية تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، يعمل الصندوق الصناعي وفق عدد من المعايير والضوابط التي تضمن له أداء رسالته ومهامه على النحو الأمثل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظورين الاقتصاديين العام والخاص، وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية يعد أحد أهم برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.



رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».