صندوق التنمية الصناعي السعودي... مرحلة جديدة تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية

أهمها التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي

يتأهب صندوق التنمية الصناعي السعودي، لبدء مرحلة جديدة من تحفيز ودعم وتمويل القطاع الخاص، بما يسهم بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد.
ومن المنتظر أن يستهدف صندوق التنمية الصناعي مجالات جديدة، من شأنها مواكبة الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، في ظل «رؤية 2030»، والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية، حيث سيستهدف الصندوق مجالات عدة من ضمنها: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
ويقف القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة، من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح أفق جديدة للاستثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه صندوق التنمية الصناعي من أهم الأذرع التي تستهدف تحفيز الصناعة الوطنية، ودعمها وتمويلها.
وفي تفاصيل أكثر، أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي، الذي يمثل خطوة مهمة وتقدماً نوعياً نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، التي تم تحديد مستهدفاتها في «رؤية المملكة 2030»، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل إلى أن تعديل النظام سيمكّن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عدداً من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وقال المعجل في بيان صحافي أمس: «بعد 45 عاماً من العمل، يواصل الصندوق مساهمته بالكثير من البرامج والخدمات التي من شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي حددت توجهاتها رؤية المملكة 2030 لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة الأولى للمنشآت العاملة في القطاع».
ويأتي هذا التوسع امتداداً للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج «قرض متعدد الأغراض» الذي يلبي احتياجات المستثمرين ليوفر بذلك خياراً أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، إضافة إلى برنامج «تنافسية» الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعّال للطاقة ودعم كفاءتها؛ والتحول الرقمي الصناعي بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة؛ وبرنامج «آفاق» الذي صُمم خصيصاً لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن برنامج «توطين» الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.
ورفعت السعودية يناير (كانون الثاني) الماضي، رأسمال صندوق التنمية الصناعي من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، وذلك بزيادة تتجاوز 60 في المائة، في خطوة استهدفت تغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي من شأنه خدمة جميع القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يهدف فيه صندوق التنمية الصناعي للمشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.
وانطلاقاً من مسؤوليته التنموية تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، يعمل الصندوق الصناعي وفق عدد من المعايير والضوابط التي تضمن له أداء رسالته ومهامه على النحو الأمثل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظورين الاقتصاديين العام والخاص، وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية يعد أحد أهم برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.