طهران ترفع نقاء اليورانيوم الأحد... وروحاني يحذّر أميركا من «إشعال النار»

الرئيس الإيراني ترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع أطراف الاتفاق والولايات المتحدة

طهران ترفع نقاء اليورانيوم الأحد... وروحاني يحذّر أميركا من «إشعال النار»
TT

طهران ترفع نقاء اليورانيوم الأحد... وروحاني يحذّر أميركا من «إشعال النار»

طهران ترفع نقاء اليورانيوم الأحد... وروحاني يحذّر أميركا من «إشعال النار»

تحدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، تحذيرات أوروبية وأميركية من خفض تعهدات الاتفاق النووي، معلناً عزم إيران على تخطي الخط الأحمر في نسبة تخصيب اليورانيوم بدءاً من الأحد المقبل، وفي الوقت ذاته حذر نظيره الأميركي دونالد ترمب من «إشعال النيران» إذا كان «يخشى اللعب بالنار»، فيما عاد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي للتصعيد العسكري وتعهد بـ«صياغة التغلب الأعداء في السيناريوهات كافة».
وقال روحاني إن «خطوة إيران بخفض التعهدات النووية لحفظ الاتفاق النووي»، مضيفاً: «إذا لم تتخذ إيران أي خطوات؛ فسيكون مآل الاتفاق النووي الزوال». واستنكر احتجاج الأطراف الأخرى في الاتفاق على مسار طهران لوقف تعهدات «يمكن العودة إليها عقب نهاية عام من الصبر». وأوصى أوروبا والولايات المتحدة بـ«العودة إلى طاولة المفاوضات واحترام القانون وقرارات مجلس الأمن» وقال: «سنعود (إلى الاتفاق) في أي ساعة يعودون فيها إلى الاتفاق». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني في هذا الصدد بأن قرار طهران مرتبط بواقع أن «الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم التزاماتها بشكل كامل حيال إيران».

وقالت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، أول من أمس، إنها تشعر «بقلق بالغ» من انتهاك طهران الواضح للاتفاق، بينما قالت إسرائيل إنها تستعد لدخول محتمل في أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.
وجاءت الخطوة الإيرانية بعدما دعت ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا إلى احترام الاتفاق. وخاطب روحاني تلك الدول قائلاً: «إذا أردتم التعبير عن أسف؛ فافعلوا ذلك منذ الآن. وإذا أردتم نشر بيان؛ فانشروا الآن». وأضاف: «سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة مائة في المائة الاتفاق حين تتصرف الأطراف الأخرى بنسبة مائة في المائة» بموجب بنوده. وتابع أن إيران تطبق «98 في المائة» من الاتفاق وأن الأطراف الأخرى «لا تطبق سوى 10 في المائة»، مضيفاً: «انتقلوا إلى نسبة 98 في المائة وسنعود إلى الالتزام بنسبة مائة في المائة».
وفي مايو (أيار) من العام الماضي وقبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بأيام نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسجيلاً عبر «يوتيوب» قال فيه إن بلاده لن تتفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي وإنها لن تضيف إليه شيئاً.
ونقل موقع الرئاسة عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري الأسبوعي أمس إنه بداية «من 7 يوليو (تموز) الحالي إذا لم تعمل الأطراف الأخرى بتعهداتها، فستبدأ إيران الخطوات التالية»، مشدداً على أن «نسبة تخصيب اليورانيوم لن تكون عند 3.67»، ومؤكداً على أنه بلاده ستتخلى عن هذا التعهد وأنها سترفع نسبة التخصيب إلى أي مستوي «تشاء وبقدر ما تتطلب احتياجاتها». وزاد: «من 7 يوليو سيعود مفاعل (آراك) إلى الوضع السابق؛ أي الوضع الذي يزعمونه (أنه خطر وبإمكانه أن ينتج البلوتونيوم)، إلا إذا عملوا بكل تعهداتهم فيما يخص مفاعل (آراك)».
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن رفع سرعة إنتاج اليورانيوم بنسبة 3.67 إلى 4 أضعاف، وهو ما سمح لإيران هذا الأسبوع بتخطي سقف مخزون اليورانيوم فوق 300 كيلوغرام. وأعلن أيضاً عن «سيناريوهات مختلفة» بشأن تخصيب اليورانيوم. وكشف عن نوايا إيران لتخطي الخط الأحمر في نسبة 3.67 في المائة التي ينص عليها الاتفاق النووي، إلى 5 في المائة، وهي نسبة يحتاجها مفاعل «بوشهر»، كما أشار إلى نسبة 20 في المائة التي يحتاج إليها مفاعل طهران للأبحاث. وأشار كذلك إلى احتمال توقف بلاده عن عرض الفائض من مخزون الماء الثقيل في الأسواق العالمية.
وتهكم روحاني أمس على انتقادات الحكومة الأميركية لتخلي إيران عن تعهداتها بينما تصف الاتفاق النووي بـ«السيئ». كما أبدى استغرابه من مواقف الدول الأوروبية، واتهمها بتجاهل 82 مليون إيراني «يواجهون مشكلات لتوفير احتياجاتهم الأساسية» وقال: «هؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان... لماذا لم يدينوا صراحة الخطوة الأميركية ولم يقوموا بأي عمل في إطار تعويضه».
واقتبس روحاني مفردات نظيره الأميركي دونالد ترمب في رده على تحذيره الموجّه لإيران من «اللعب بالنار». وقال: «إذا كانت أميركا تخشى النار، فينبغي ألا تشعلها وأن تعمل وفق قرارات مجلس الأمن». وأضاف: «سنجبر الأعداء على احترام القانون والشعب الإيراني».
وفي إشارة إلى إعادة العقوبات الأميركية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو العام الماضي، قال روحاني إن «الأميركيين بدأوا اللعب بالنار في المنطقة منذ عام، وبينما يحاولون إشعال النيران، يقولون إن اللعب بالنار يحمل مخاطر». وقال: «إطفاء هذه النار يكمن في العودة إلى الالتزامات وقرارات الأمم المتحدة. وإذا ما كانوا لا يريدون العودة إلى التعهدات، فستنفذ إيران الخطوات التالية بعد نهاية 60 يوماً مثلما أعلنت سابقاً».
وعدّ روحاني الاتفاق النووي «من مصلحة كل الشعوب والمنطقة والعالم»، مشدداً على أن الحل الأمثل هو «عودة الولايات المتحدة إلى تعهداتها».
وقلل روحاني من أهمية الآلية المالية (إينستكس) التي أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تشغيلها عبر التحويلات المالية عقب اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا الجمعة الماضي.
وردّت إيران على تشغيل الآلية المالية بأنه «تقدمٌ، لكنها ليست كافية» لعدول إيران عن مسار خفض التعهدات. وواجهت الآلية الأوروبية مواقف متباينة في إيران. ويوم الاثنين الماضي وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الآلية «إينستكس» بأنها «ليست سوى مقدمة لـ11 تعهداً قطعه الأوروبيون لإيران»، ولكنه امتدح في الوقت نفسه «قيمتها الاستراتيجية» بسبب ما تترتب عليها من تبعات على الشراكة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وعلى خلاف ظريف، قال روحاني إن «إينستكس»؛ «فارغة ولا تنفع بشيء»، مضيفاً: «يجب أن يشتروا النفط وأن يسلموا أمواله عبر الآلية (إينستكس) إلى إيران».
وردّ ترمب على أول انتهاك إيراني للاتفاق النووي بتخطي 300 كيلوغرام من اليورانيوم، بأن حذر إيران من «اللعب بالنار». وقال البيت الأبيض إن «الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية»، مؤكداً مرة جديدة الرغبة الأميركية في مواصلة حملة «الضغوط القصوى» على طهران ما دام «قادتها لم يغيروا سلوكهم».
إلى ذلك، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن قواته «مكلفة بصياغة التغلب على الأعداء في السيناريوهات كافة»، مشيراً إلى «قدرات» إيران، وأن لديها «قوة الردع». وفي إشارة إلى التوتر القائم في المنطقة؛ قال: «على أرض الواقع؛ تمكنًا من كسر الهيمنة الشكلية والمزيفة» للولايات المتحدة.
وقال سلامي إن «الاقتصاد في الوقت الحالي ساحة المواجهة الرئيسية مع الأعداء» وتابع: «في فترة ما كان تركيز الأعداء على الحرب العسكرية، ونشطوا على الأثر العمليات النفسية والسياسية والاقتصادية والمخابراتية» وأضاف: «نحن اليوم في نقطة تقاطع من الضغوط الاقتصادية العالمية». وأشار إلى تراجع ترمب عن توجيه ضربة جوية لمواقع عسكرية إيرانية في اللحظات الأخيرة قبل أسابيع، مشيراً إلى «إغلاق الطريق وقلب المعادلة بوجه الأعداء على الصعيد العسكري» وأضاف: «ربما في وقت ليس ببعيد اعتقد البعض أن خيار الحرب لا مناص منه إذا لم نتفاوض مع العدو، لكن التطورات تسببت في قلق الأعداء من الحرب بمجرد التفكير فيها، وانقلبت الأوضاع».



أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
TT

أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

استخدمت إيران سرباً من الزوارق الصغيرة الحجم والسريعة الحركة للاستيلاء على سفينتي حاويات بالقرب من مضيق هرمز، في إجراء يقوض الادعاءات بأن ​القوات الأميركية قد عطلت تهديدها البحري، ويكشف عن التحديات التي تواجه إعادة فتح أحد أهم طرق تصدير النفط في العالم.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه في حين تم تدمير الأسطول البحري التقليدي لإيران إلى حد كبير، فإن «السفن الهجومية السريعة» لم تكن تُعدّ تهديداً كبيراً.

وقال إن أي سفن من هذا النوع تقترب من منطقة الحصار الأميركي خارج المضيق سيتم القضاء عليها «فوراً» باستخدام «نظام القتل نفسه» الذي طُبق في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، حيث ضربت غارات جوية أميركية قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات وقتلت ما لا يقل عن 110 أشخاص.

ومع ذلك، لم تكن تلك الزوارق تهاجم سفناً تجارية كبيرة غير مسلحة، كما أنها ليست مدججة بالسلاح، إذ يتسلح «الحرس الثوري» الإيراني برشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ، وفي بعض الحالات، بصواريخ مضادة للسفن.

وتقول ‌شركة الأمن البحري ‌اليونانية «ديابلوس»، لوكالة «رويترز»، إن هجمات الزوارق السريعة تشكل الآن جزءاً من «نظام تهديدات متعدد الطبقات»، إلى ​جانب «الصواريخ ‌التي تطلق من ​الساحل والمسيّرات والألغام والتشويش الإلكتروني لخلق حالة من عدم اليقين وإبطاء عملية اتخاذ القرار».

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويقدر متخصصون في الأمن البحري أن إيران كانت تمتلك المئات، إن لم يكن الآلاف، من هذه القوارب قبل الحرب، والتي كانت تخبأ في الغالب في أنفاق ساحلية أو قواعد بحرية أو بين السفن المدنية.

وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «درياد غلوبال» للأمن البحري، إن نحو 100 قارب أو أكثر ربما تم تدميرها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

تغيير في الخطط

قبل الأسبوع الحالي، كانت إيران تعتمد على الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة لاستهداف حركة الملاحة البحرية حول المضيق، وهو طريق يمر عبره عادة 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وتوقفت تلك الهجمات مع وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان).

وجاء احتجاز إيران لسفينتي الحاويات ‌في أعقاب فرض واشنطن حصاراً لمنع التجارة البحرية الإيرانية وبعد شروعها في ‌اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بإيران وسفن أخرى.

وقال دانيال مولر، وهو محلل بارز ​في شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري: «صناعة النقل البحري المدني غير ‌مجهزة لمنع القوات المسلحة الإيرانية من الاستيلاء على السفن».

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية لناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أنه عادة ما يتم استخدام نحو 12 قارباً في ‌عملية الاستيلاء.

وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن القوارب السريعة الإيرانية تشكل الآن «العمود الفقري» لاستراتيجية إيران البحرية، وهي قادرة على الانتشار بسرعة في إطار «حربها غير المتكافئة ضد العدو».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «بفضل سرعاتها العالية جداً، يمكن لهذه القوارب تنفيذ هجمات كر وفر بنجاح دون أن يتم اكتشافها».

محدودية القوارب السريعة

قال مولر من شركة «أمبري» إن إيران استخدمت الزوارق الصغيرة والسريعة سبع مرات على الأقل منذ ‌عام 2019، بما في ذلك في عمليات الاستيلاء التي جرت هذا الأسبوع.

وقال مصدر إيراني مطلع إن الرياح العاتية والأمواج العالية في المياه الإقليمية الإيرانية خلال فصل الصيف تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه العمليات.

وأضاف المصدر: «عندما تكون المياه شديدة الاضطراب، لا يمكنهم (القوات المسلحة على متن القوارب) إطلاق النار».

وقال جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بشركة «جينز» للاستخبارات الدفاعية، إن الزوارق غير مجهزة أيضاً لمواجهة سفن حربية، ومن المرجح أن تتكبد «خسائر فادحة» في أي هجوم مباشر على إحداها.

وأضاف: «حتى لو حاولوا إرباك دفاعات السفينة بمهاجمتها من اتجاهات متعددة، فسيكونون مكشوفين بشدة للدعم الجوي الذي سيتم استدعاؤه».

وقال بيني إن الضربات الصاروخية الموجهة ستدمر هذه القوارب بسهولة، لكن قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف ستشكل تهديداً للطائرات الأميركية التي تحلق على ارتفاع منخفض.

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)

وأوضح: «سيكون القضاء على تهديد القوارب الصغيرة أصعب بكثير مما كان عليه تدمير السفن الحربية الإيرانية الأكبر حجماً، التي كانت أهدافاً كبيرة يسهل نسبياً العثور عليها وتعقبها، ولم تكن لديها، في أحسن الأحوال، سوى قدرة محدودة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية».

والحقيقة الماثلة بالنسبة لقطاع الشحن هي مزيد من الاضطراب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين.

وقال دنكان بوتس، مدير شركة الاستشارات «يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سولوشنز» ونائب الأميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، إنه بعد ما سُميت «حرب ​الناقلات» في الثمانينات، زادت إيران من استخدام تكتيكات المواجهات غير ​المتكافئة مع تدمير البحرية الإيرانية فعلياً، كما هو الحال تماماً في الصراع الحالي.

وأضاف: «عندما تقول البحرية الأميركية والرئيس (لقد دمرنا البحرية، وأغرقنا فرقاطة قبالة سريلانكا)... لقد فعلتم ذلك من قبل، لكنكم نسيتم أن خصمكم هنا انتهج أسلوباً غير نمطي. وقد أتقنوا ذلك».


وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
TT

وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» إلى الشرق الأوسط، مما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إن الحاملة كانت تُبحر «في المحيط الهندي ضِمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل (نيسان) الحالي»، مرفقاً بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد»، الخميس، في البحر الأحمر، كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وفق منشورات لـ«سنتكوم» على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي نشر حاملة الطائرات الثالثة في الشرق الأوسط، في خِضم هدنة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، أوقفت الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكانت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» قد أبحرت إلى كرواتيا، حيث أُجريت فيها إصلاحات قبل عدة أسابيع، على أثر اندلاع حريق على متنها في 12 مارس (آذار) الماضي.

و«جيرالد فورد» تُبحر، منذ نحو عشرة أشهر شاركت خلالها في العمليات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي، حيث جرى تنفيذ ضربات على قوارب مُشتبَه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.

كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتُبحر مع كل من حاملات الطائرات مجموعة ضاربة تابعة لها.


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».