بوينغ تعرض 100 مليون دولار تعويضات لذوي ضحايا «737 ماكس»

بوينغ تعرض 100 مليون دولار تعويضات لذوي ضحايا «737 ماكس»
TT

بوينغ تعرض 100 مليون دولار تعويضات لذوي ضحايا «737 ماكس»

بوينغ تعرض 100 مليون دولار تعويضات لذوي ضحايا «737 ماكس»

أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أنها ستقدّم مائة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.
وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه «استثمار أولي» على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية «المشقات ونفقات العيش» وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطّم طائرتي «الخطوط الجوية الإثيوبية» و«لايون إير» الإندونيسية.
وتواجه بوينغ دعاوى قضائية تقدّمت بها عائلات الضحايا، وقد عقد أفراد منها مؤتمرات صحافية فيما شارك عدد آخر في جلسات استماع في الكونغرس في إطار التحقيق في حادثتي التحطّم.
ومبلغ مائة مليون دولار أدنى بكثير من سعر طائرة واحدة من طراز 737 ماكس. وقالت بوينغ إنها سترفق مساعداتها بتبرّعات من الموظفين للعائلات والمناطق المتضررة جراء الحادثتين.
وقال المدير التنفيذي لبوينغ دينيس مويلنبرغ في بيان لوسائل الإعلام: «نحن في بوينغ آسفون على الخسارة المأساوية للأرواح في الحادثتين وستبقى هذه الأرواح في قلوبنا وأذهاننا طوال السنوات القادمة».
وأشار البيان إلى تقديم «خالص مواساتنا لعائلات وأحباء من كانوا على متن (الطائرتين) ونأمل بأن تشكل هذه المبادرة الأولية تعزية لهم».
وكانت بوينغ قد أشارت في أبريل (نيسان) إلى وجود «عدة دعاوى قضائية»، وقالت إنها تتعاون مع عدد من التحقيقات.
كما أعربت سابقا عن استحالة تقدير حجم الخسائر قبل انتهاء التحقيقات والبت في الدعاوى القضائية.
ونهاية يونيو (حزيران) تعمّقت الأزمة الناجمة عن طائرة 737 ماكس لدى بوينغ مع تأخر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل جديد يتوقع أن يكلف الشركة تبعات مالية واجتماعية ثقيلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.