بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية

قلق روسي بسبب «الهجمات الإسرائيلية المتواصلة»

TT

بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية

أعلن في العاصمة الروسية أن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن يبدأ اليوم زيارة إلى روسيا يجري خلالها محادثات مع الوزير سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين، في وقت جددت موسكو توجيه انتقادات قوية ضد الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت الخارجية الروسية عن «قلق» بسبب ما وصفته بأنه «تهديد بزعزعة الاستقرار الإقليمي».
وواصلت موسكو أمس، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد التحركات الإسرائيلية في سوريا، وتعمدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحافي أسبوعي أن تؤكد قيام المقاتلات الإسرائيلية بشن ضربات في سوريا رغم التزام تل أبيب الصمت وعدم إعلان مسؤوليتها عن الهجوم خلافا للوضع حيال الضربات السابقة التي شنتها إسرائيل في سوريا.
وقالت زاخاروفا: «بالفعل وجهت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ليلة 1 يوليو (تموز) عبرت الأجواء اللبنانية سلسلة من الضربات الصاروخية إلى الأراضي السورية طالت ريف حمص ومحيط دمشق. وتم اعتراض جزء من الصواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي السورية. ونفذت بعض الضربات في قرب مباشر من الأحياء السكنية... وأصبحت هذه العملية الإسرائيلية الأكبر من نوعها منذ مايو (أيار) 2018».
وزادت زاخاروفا أن موسكو «تشعر بقلق بالغ بسبب هذا التطور» ووصفته بأنه «يمثل تصعيدا للوضع». وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن «عمليات استخدام القوة التي تنتهك بشكل سافر سيادة سوريا، لا تسهم في تطبيع الوضع في هذا البلد، بل تحمل تهديدا بزعزعة الاستقرار الإقليمي، التي لا يمكن في ظروفها ضمان مصالح الأمن القومي لأي من دول الشرق الأوسط بشكل آمن».
وكان لافتا أن ردود الفعل الروسية توالت على هذه الضربات، وأكدت موسكو مسؤولية إسرائيل عنها. ورأى فيها الكرملين تصعيدا مقلقا، فيما قالت الخارجية الروسية في بيان سابق إنها تراقب الوضع عن كثب وتقوم بتحليل المعطيات الواردة عن الضربات. وشكل هذا الموقف تحولا عن مواقف موسكو السابقة، إذ كانت موسكو تتجنب إصدار تصريحات فيها انتقاد أو إدانة للتحركات الإسرائيلية في سوريا، على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا. وعزا خبراء روس هذا التحول إلى بروز حال استياء ونوع من الحرج لدى موسكو لأن الضربات الأخيرة جاءت بعد مرور أيام فقط على اجتماع غير مسبوق لرؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، كان ملف الوجود الإيراني في سوريا على رأس جدول الأعمال خلاله. ولفتت أوساط روسية إلى مخاوف روسية من «تفسير الضربات الأخيرة بأنها جاءت بضوء أخضر من جانب موسكو، في حين أن ملف وجود القوات الإيرانية في سوريا ما زال خلافيا، وترى موسكو ضرورة استكمال الحوار بشأنه بين الأطراف الثلاثة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل 4 مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص ومحيط دمشق، فيما لم تعلق إسرائيل رسميا على الحدث، رغم إقرارها في الماضي بتنفيذ مئات الهجمات على أهداف في سوريا.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بيدرسن، يبدأ زيارة إلى موسكو اليوم، يلتقي خلالها لافروف ومسؤولين آخرين. وينتظر أن يجري اللقاء مع لافروف غدا، فيما لم تعلن تفاصيل عن لقاءات مرتقبة في وزارة الدفاع أو مجلس الأمن القومي الروسي.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن موسكو ترغب في مناقشة الرؤية التي يقوم بيدرسون ببلورتها حول سبل استئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن موسكو ستركز من جانبها على ملف تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت.
وقال فيرشينين أمس إن «تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء»، مشيرا إلى «تفاصيل قليلة» ما زالت عالقة و«يجري العمل لتسويتها». وأوضح: «نستعد لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق التفاصيل القليلة الباقية، نحن قريبون من ذلك».
وتطرق فيرشينين إلى جهود ترتيب قمة روسية تركية إيرانية، وقال إن الأطراف الثلاثة «لم تتفق على موعد محدد لها». وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه «لا توجد لدينا مقترحات محددة، لكن الدور منوط بتركيا، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل بطبيعة الحال، نظرا إلى تطور الوضع». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث الأسبوع الماضي، عن احتمال عقد اجتماع لقادة روسيا وتركيا وإيران «في غضون أيام». وأعلن الكرملين أن الاتصالات بين الأطراف الثلاثة «مستمرة بشكل متواصل» من دون أن يحدد موقف حيال القمة المقترحة. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «الشراكة مع تركيا على مستوى استراتيجي ونحن على اتصال دائم مع (الرئيس رجب طيب) إردوغان».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.