بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية

قلق روسي بسبب «الهجمات الإسرائيلية المتواصلة»

TT

بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية

أعلن في العاصمة الروسية أن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن يبدأ اليوم زيارة إلى روسيا يجري خلالها محادثات مع الوزير سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين، في وقت جددت موسكو توجيه انتقادات قوية ضد الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت الخارجية الروسية عن «قلق» بسبب ما وصفته بأنه «تهديد بزعزعة الاستقرار الإقليمي».
وواصلت موسكو أمس، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد التحركات الإسرائيلية في سوريا، وتعمدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحافي أسبوعي أن تؤكد قيام المقاتلات الإسرائيلية بشن ضربات في سوريا رغم التزام تل أبيب الصمت وعدم إعلان مسؤوليتها عن الهجوم خلافا للوضع حيال الضربات السابقة التي شنتها إسرائيل في سوريا.
وقالت زاخاروفا: «بالفعل وجهت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ليلة 1 يوليو (تموز) عبرت الأجواء اللبنانية سلسلة من الضربات الصاروخية إلى الأراضي السورية طالت ريف حمص ومحيط دمشق. وتم اعتراض جزء من الصواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي السورية. ونفذت بعض الضربات في قرب مباشر من الأحياء السكنية... وأصبحت هذه العملية الإسرائيلية الأكبر من نوعها منذ مايو (أيار) 2018».
وزادت زاخاروفا أن موسكو «تشعر بقلق بالغ بسبب هذا التطور» ووصفته بأنه «يمثل تصعيدا للوضع». وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن «عمليات استخدام القوة التي تنتهك بشكل سافر سيادة سوريا، لا تسهم في تطبيع الوضع في هذا البلد، بل تحمل تهديدا بزعزعة الاستقرار الإقليمي، التي لا يمكن في ظروفها ضمان مصالح الأمن القومي لأي من دول الشرق الأوسط بشكل آمن».
وكان لافتا أن ردود الفعل الروسية توالت على هذه الضربات، وأكدت موسكو مسؤولية إسرائيل عنها. ورأى فيها الكرملين تصعيدا مقلقا، فيما قالت الخارجية الروسية في بيان سابق إنها تراقب الوضع عن كثب وتقوم بتحليل المعطيات الواردة عن الضربات. وشكل هذا الموقف تحولا عن مواقف موسكو السابقة، إذ كانت موسكو تتجنب إصدار تصريحات فيها انتقاد أو إدانة للتحركات الإسرائيلية في سوريا، على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا. وعزا خبراء روس هذا التحول إلى بروز حال استياء ونوع من الحرج لدى موسكو لأن الضربات الأخيرة جاءت بعد مرور أيام فقط على اجتماع غير مسبوق لرؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، كان ملف الوجود الإيراني في سوريا على رأس جدول الأعمال خلاله. ولفتت أوساط روسية إلى مخاوف روسية من «تفسير الضربات الأخيرة بأنها جاءت بضوء أخضر من جانب موسكو، في حين أن ملف وجود القوات الإيرانية في سوريا ما زال خلافيا، وترى موسكو ضرورة استكمال الحوار بشأنه بين الأطراف الثلاثة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل 4 مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص ومحيط دمشق، فيما لم تعلق إسرائيل رسميا على الحدث، رغم إقرارها في الماضي بتنفيذ مئات الهجمات على أهداف في سوريا.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بيدرسن، يبدأ زيارة إلى موسكو اليوم، يلتقي خلالها لافروف ومسؤولين آخرين. وينتظر أن يجري اللقاء مع لافروف غدا، فيما لم تعلن تفاصيل عن لقاءات مرتقبة في وزارة الدفاع أو مجلس الأمن القومي الروسي.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن موسكو ترغب في مناقشة الرؤية التي يقوم بيدرسون ببلورتها حول سبل استئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن موسكو ستركز من جانبها على ملف تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت.
وقال فيرشينين أمس إن «تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء»، مشيرا إلى «تفاصيل قليلة» ما زالت عالقة و«يجري العمل لتسويتها». وأوضح: «نستعد لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق التفاصيل القليلة الباقية، نحن قريبون من ذلك».
وتطرق فيرشينين إلى جهود ترتيب قمة روسية تركية إيرانية، وقال إن الأطراف الثلاثة «لم تتفق على موعد محدد لها». وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه «لا توجد لدينا مقترحات محددة، لكن الدور منوط بتركيا، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل بطبيعة الحال، نظرا إلى تطور الوضع». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث الأسبوع الماضي، عن احتمال عقد اجتماع لقادة روسيا وتركيا وإيران «في غضون أيام». وأعلن الكرملين أن الاتصالات بين الأطراف الثلاثة «مستمرة بشكل متواصل» من دون أن يحدد موقف حيال القمة المقترحة. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «الشراكة مع تركيا على مستوى استراتيجي ونحن على اتصال دائم مع (الرئيس رجب طيب) إردوغان».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).