عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:2 دقيقه
الأميركيتين

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

ماكين ينتقد مقارنة الرئيس للوضع بالصومال واليمن

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»
TT
TT

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

قال البيت الأبيض أمس إنه يود أن يضمن الكونغرس التفويض بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين وتدريبهم في مشروع قرار قيد المناقشة خاص بتمويل الحكومة ويتوقع صدوره الأسبوع المقبل، بينما قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أمس إن الجمهوريين في المجلس لديهم شكوك بشأن إن كانت خطة الرئيس باراك أوباما.
وقد لاقت استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع الجهود العسكرية الأميركية ضد تنظيم داعش ردود فعل متباينة من المشرعين في الكونغرس والخبراء والمحللين في واشنطن ما بين دعم وتشجيع وتفاؤل، جاء معظمه من الحزب الديمقراطي، وعدم رضا وهجوم واتهامات ببطء التعامل مع التحديات الأمنية من الحزب الجمهوري.
وأعرب زعماء الكونغرس من كلا الحزبين عن دعمهم لفكرة الرد على تهديدات «داعش»، وأيدوا عبارة الرئيس أوباما التي أشار فيها إلى أن من يهدد أميركا لن يجد ملاذا آمنا، فيما تباينت المواقف حول الاستعداد للدخول في عمل عسكري أميركي آخر في العراق، وثارت تساؤلات حول تفاصيل الاستراتيجية وانتقادات حول الطريقة التي تدير بها الإدارة الأميركية سياستها في منطقة الشرق الأوسط. وانشغلت وسائل الإعلام الأميركية بطرح تحليلات الخبراء والمحللين في الاستراتيجية ومدى فاعليتها لهزيمة «داعش».
وأعلن عدد كبير من الديمقراطيين دعمهم لاستراتيجية أوباما واستعدادهم لإعطاء الرئيس الإذن الذي يسعى للحصول عليه من الكونغرس لتسليح المعارضة السورية. وأيد الديمقراطيون نهج الرئيس في الاستمرار في الغارات الجوية على معاقل المتشددين. وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أنه سيدعم التشريعات لتلبية طلب الرئيس أوباما، وأنه سيقدم مشروع قانون مستقلا في مجلس الشيوخ لتدبير نفقات تدريب وتسليح المعارضة السورية. وقال «من الواضح أننا بحاجة إلى تدريب وتسليح المعارضة السورية والجماعات الأخرى في الشرق الأوسط التي تحتاج إلى المساعدة». ووصف ريد استراتيجية أوباما في شن ضربات جوية باستخدام طائرات من دون طيار لملاحقة «داعش» بأنها «استراتيجية ذكية ونهج فعال.. وأنا أؤيد قرار الرئيس بعدم إرسال قوات برية، وهذا ليس خيارا بالنسبة للشعب الأميركي».
كما أعلنت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ديان فينشتاين دعمها الكامل لاستراتيجية أوباما، وأكدت على أهمية تضامن الكونغرس والرأي العام الأميركي لدعم الرئيس أوباما والقوات الأميركية، وقالت «مثل هذه المسائل المهمة للأمن الوطني يجب أن نوضح لتنظيم داعش أن لدينا الإرادة السياسية والقوة العسكرية والبلد الموحد لمواجهتها». ووصفت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي استراتيجية أوباما بأنها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وأيدت العمل من خلال تشكيل تحالف واسع من الشركاء والحلفاء دون إرسال قوات أميركية إلى ساحة القتال.
لكن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي أبدوا تحفظات، حيث أشار السيناتور الديمقراطي مارك بيغتش إلى أنه يعارض تسليح المعارضة السورية، وقال «لا أؤيد تسليح المعارضة السورية دون ضمانات تؤكد أن الولايات المتحدة لا تسلح متطرفين سيستخدمون هذه الأسلحة في نهاية المطاف ضدنا».
وجاء رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر على رأس المنتقدين لاستراتيجية أوباما، وقال «الرئيس أوباما تأخر كثيرا في علاج التهديد المتزايد الذي يمثله (داعش)، وقد تنبه أخيرا إلى أن تدمير ومواجهة هذا التنظيم الإرهابي يتطلبان إجراءات حاسمة». وأضاف «لكن خطاب الرئيس أمس لا يمكن اعتباره استراتيجية، فقد قدم الرئيس حججا مقنعة للقيام بالعمل، لكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول الطريقة التي يعتزم الرئيس التحرك بها، وأسئلة حول طرق تنفيذ استراتيجيته». وأبدى بينر استعداده لدعم تدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم السلاح للمعارضة السورية، لكنه أظهر قلقا أن تلك الخطة ستستغرق وقتا طويلا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وكالعادة، وجه السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، انتقادات لأوباما. وفي بيان ردا على الاستراتيجية، قال ماكين وغراهام «نحن نختلف بقوة مع الرئيس أوباما بشأن كون الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا اليوم مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وقد طالبنا طويلا بضرورة ضرب (داعش) أينما كان، وأكدنا الحاجة للقيام بذلك في سوريا، ومع ذلك فإن خطة الرئيس ليست كافية لتدمير (داعش) الذي يعد أغنى جيش إرهابي في العالم». وأشار عضوا مجلس الشيوخ الأميركي إلى الحاجة إلى استخدام القوات الخاصة الأميركية لتوجيه ضربات جوية دقيقة وتقديم المشورة للشركاء على الأرض وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات تنظيم داعش.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية