الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

ماكين ينتقد مقارنة الرئيس للوضع بالصومال واليمن

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»
TT

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

قال البيت الأبيض أمس إنه يود أن يضمن الكونغرس التفويض بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين وتدريبهم في مشروع قرار قيد المناقشة خاص بتمويل الحكومة ويتوقع صدوره الأسبوع المقبل، بينما قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أمس إن الجمهوريين في المجلس لديهم شكوك بشأن إن كانت خطة الرئيس باراك أوباما.
وقد لاقت استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع الجهود العسكرية الأميركية ضد تنظيم داعش ردود فعل متباينة من المشرعين في الكونغرس والخبراء والمحللين في واشنطن ما بين دعم وتشجيع وتفاؤل، جاء معظمه من الحزب الديمقراطي، وعدم رضا وهجوم واتهامات ببطء التعامل مع التحديات الأمنية من الحزب الجمهوري.
وأعرب زعماء الكونغرس من كلا الحزبين عن دعمهم لفكرة الرد على تهديدات «داعش»، وأيدوا عبارة الرئيس أوباما التي أشار فيها إلى أن من يهدد أميركا لن يجد ملاذا آمنا، فيما تباينت المواقف حول الاستعداد للدخول في عمل عسكري أميركي آخر في العراق، وثارت تساؤلات حول تفاصيل الاستراتيجية وانتقادات حول الطريقة التي تدير بها الإدارة الأميركية سياستها في منطقة الشرق الأوسط. وانشغلت وسائل الإعلام الأميركية بطرح تحليلات الخبراء والمحللين في الاستراتيجية ومدى فاعليتها لهزيمة «داعش».
وأعلن عدد كبير من الديمقراطيين دعمهم لاستراتيجية أوباما واستعدادهم لإعطاء الرئيس الإذن الذي يسعى للحصول عليه من الكونغرس لتسليح المعارضة السورية. وأيد الديمقراطيون نهج الرئيس في الاستمرار في الغارات الجوية على معاقل المتشددين. وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أنه سيدعم التشريعات لتلبية طلب الرئيس أوباما، وأنه سيقدم مشروع قانون مستقلا في مجلس الشيوخ لتدبير نفقات تدريب وتسليح المعارضة السورية. وقال «من الواضح أننا بحاجة إلى تدريب وتسليح المعارضة السورية والجماعات الأخرى في الشرق الأوسط التي تحتاج إلى المساعدة». ووصف ريد استراتيجية أوباما في شن ضربات جوية باستخدام طائرات من دون طيار لملاحقة «داعش» بأنها «استراتيجية ذكية ونهج فعال.. وأنا أؤيد قرار الرئيس بعدم إرسال قوات برية، وهذا ليس خيارا بالنسبة للشعب الأميركي».
كما أعلنت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ديان فينشتاين دعمها الكامل لاستراتيجية أوباما، وأكدت على أهمية تضامن الكونغرس والرأي العام الأميركي لدعم الرئيس أوباما والقوات الأميركية، وقالت «مثل هذه المسائل المهمة للأمن الوطني يجب أن نوضح لتنظيم داعش أن لدينا الإرادة السياسية والقوة العسكرية والبلد الموحد لمواجهتها». ووصفت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي استراتيجية أوباما بأنها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وأيدت العمل من خلال تشكيل تحالف واسع من الشركاء والحلفاء دون إرسال قوات أميركية إلى ساحة القتال.
لكن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي أبدوا تحفظات، حيث أشار السيناتور الديمقراطي مارك بيغتش إلى أنه يعارض تسليح المعارضة السورية، وقال «لا أؤيد تسليح المعارضة السورية دون ضمانات تؤكد أن الولايات المتحدة لا تسلح متطرفين سيستخدمون هذه الأسلحة في نهاية المطاف ضدنا».
وجاء رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر على رأس المنتقدين لاستراتيجية أوباما، وقال «الرئيس أوباما تأخر كثيرا في علاج التهديد المتزايد الذي يمثله (داعش)، وقد تنبه أخيرا إلى أن تدمير ومواجهة هذا التنظيم الإرهابي يتطلبان إجراءات حاسمة». وأضاف «لكن خطاب الرئيس أمس لا يمكن اعتباره استراتيجية، فقد قدم الرئيس حججا مقنعة للقيام بالعمل، لكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول الطريقة التي يعتزم الرئيس التحرك بها، وأسئلة حول طرق تنفيذ استراتيجيته». وأبدى بينر استعداده لدعم تدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم السلاح للمعارضة السورية، لكنه أظهر قلقا أن تلك الخطة ستستغرق وقتا طويلا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وكالعادة، وجه السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، انتقادات لأوباما. وفي بيان ردا على الاستراتيجية، قال ماكين وغراهام «نحن نختلف بقوة مع الرئيس أوباما بشأن كون الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا اليوم مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وقد طالبنا طويلا بضرورة ضرب (داعش) أينما كان، وأكدنا الحاجة للقيام بذلك في سوريا، ومع ذلك فإن خطة الرئيس ليست كافية لتدمير (داعش) الذي يعد أغنى جيش إرهابي في العالم». وأشار عضوا مجلس الشيوخ الأميركي إلى الحاجة إلى استخدام القوات الخاصة الأميركية لتوجيه ضربات جوية دقيقة وتقديم المشورة للشركاء على الأرض وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات تنظيم داعش.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».