بكين تحتج على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني حول هونغ كونغ

جانب من مظاهرات وقعت أول من أمس في هونغ كونغ (أ.ب)
جانب من مظاهرات وقعت أول من أمس في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

بكين تحتج على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني حول هونغ كونغ

جانب من مظاهرات وقعت أول من أمس في هونغ كونغ (أ.ب)
جانب من مظاهرات وقعت أول من أمس في هونغ كونغ (أ.ب)

أعلنت الصين اليوم (الأربعاء) أنها تقدمت باحتجاج رسمي إلى بريطانيا بعدما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بكين من «عواقب وخيمة» إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى سيادتها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ في لقائه الدوري مع الصحافيين: «يبدو أنه يعيش في الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطاني ويلجأ إلى العادة السيئة في التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى».
وكان هانت حذر الصين أمس (الثلاثاء) من «العواقب الوخيمة» لعدم احترامها اتفاقا موقعاً في عام 1984 يضمن الحريات في هونغ كونغ.
وقال هانت إن «هونغ كونغ جزء من الصين، علينا تقبل ذلك. لكن حريات هونغ كونغ منصوص عليها في إعلان مشترك. ننتظر أن يتم احترام هذا الإعلان الملزم قانوناً، وفي حال لم يحصل ذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة».
وبموجب اتفاق عام 1984 الموقع بين لندن وبكين تتمتع هونغ كونغ بشبه استقلال وبحريات غائبة في الصين، مبدئياً حتى عام 2047.
وتشهد هونغ كونغ، البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة مظاهرات تاريخية انطلقت احتجاجا على مشروع قانون طرحته الحكومة يرمي إلى السماح بتسليم مطلوبين للصين.
وأدى النص، الذي تم تعليقه لاحقا، إلى خروج مظاهرات حاشدة وصل عدد المشاركين فيها إلى مليونين في 16 يونيو (حزيران) بحسب المنظمين. وإن كانت هذه المظاهرات جرت بصورة سلمية إلى حد بعيد، إلا أن مواجهات عنيفة تخللتها بين الشرطة والمتظاهرين.
وأول من أمس (الاثنين) اقتحم مئات المحتجين في هونغ كونغ المجلس التشريعي، في الذكرى الـ22 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين، ودمروا صورا ولطّخوا الجدران برسوم الغرافيتي، في تحد مباشر لبكين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.