محققة للأمم المتحدة تتحدث عن جرائم حرب جديدة في ميانمار

يانغ لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار (رويترز)

قالت محققة من الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء) إن قوات الأمن في ميانمار والمسلحين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.
وأدت حملة شنها الجيش في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها «بنية الإبادة الجماعية».
وتنفي حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
وتقاتل القوات الحكومية حاليا مسلحين عرقيين في ولايتي راخين وتشين اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم «جيش أراكان» من أجل حصول الولايتين على مقدار أكبر من الحكم الذاتي.
وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن الولايتين في 22 يونيو (حزيران). وقالت مجموعة تيلينور إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى «تعكير صفو السلام واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية».
وصرحت يانغ لي، خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي، أن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف الجوالة في راخين وتشين، ولكنها ذهبت يوم الثلاثاء إلى مدى أبعد. وقالت: «الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. كثير من أفعال الجيش وجيش أراكان شكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وربما يرقى إلى مستوى جرائم حرب بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان».
وأضافت أن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنغلادش. وأشارت إلى تقارير عن قيام جيش ميانمار باعتقال واستجواب مدنيين معظمهم من راخين للاشتباه بصلتهم بجيش أراكان، وقالت إن كثراً منهم توفوا أثناء احتجازهم.
وأكدت لي إن طائرة هليكوبتر أطلقت النار على رجال وفتية من الروهينغا كانوا يجمعون الخيزران في أبريل (نيسان). كما أفادت بأن نحو 35 ألف شخص فروا من العنف هذا العام.