«التحديات الأمنية وقضايا الحدود» محور محادثات سلفا كير وكينياتا في نيروبي

الرئيس الكيني يمنح جنوب السودان قطعة أرض لاستخدامها ميناءً برياً

TT

«التحديات الأمنية وقضايا الحدود» محور محادثات سلفا كير وكينياتا في نيروبي

منحت كينيا دولة جنوب السودان قطعة أرض تقدر مساحتها 10 أفدنة في منطقة نيفاشا، الواقعة شمال غربي العاصمة نيروبي، لاستخدامها ميناءً برياً، وتسهيل حركة البضائع من الموانئ الكينية إلى جوبا.
وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، أول من أمس، في نيروبي، إن بلاده وافقت على تخصيص أرض لتستخدم ميناءً برياً في منطقة نيفاشا الاقتصادية؛ بهدف تسهيل حركة البضائع من ميناء لامو إلى جوبا، كاشفاً عن إقامة معرض تجاري ستنظمه بلاده في الدولة الجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقة التجارية بين البلدين، ومشيراً إلى أن جنوب السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة.
وكانت بلدة نيفاشا السياحية، الواقعة على بحيرة نيفاشا، قد شهدت أطول محادثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية، بزعامة مؤسسها وزعيمها الراحل جون قرنق لإنهاء أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية، حيث استمرت أكثر من 22 عاماً، وقد دامت مفاوضات السلام قرابة عامين، بين نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه والراحل جون قرنق، انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل في يناير (كانون الثاني) 2005، وهو الاتفاق الذي أعطى ممارسة حق تقرير المصير إلى شعب جنوب السودان، والذي أدى إلى فصل الجنوب عن السودان سنة 2011.
وناشد كينياتا المجتمع الدولي ودول «الترويكا» والاتحاد الأفريقي ومجتمع شرق أفريقيا، دعم شعب وحكومة جنوب السودان؛ من أجل تحقيق السلام من خلال تنفيذ اتفاق تسوية النزاع المنشط. مبرزاً أن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة لإنجاز المشاريع التنموية، تشمل الطرق السريعة العابرة للحدود الوطنية، إلى جانب خطوط أنابيب النفط وميناء لامو، لربط البلدين من خلال البنية التحتية»، وقال إن «المرسى الأول من ميناء لامو سيكون جاهزاً في أغسطس (آب) المقبل، كما يتوقع أن يكتمل المرسيان الثاني والثالث خلال عام 2020»، مضيفاً أن دولتي كينيا وجنوب السودان «ستبذلان المزيد من الجهود لإكمال المشاريع التنموية، وبخاصة الطرق السريعة.
وكانت حكومتا كينيا وجنوب السودان قد وقّعتا في نيروبي في يونيو (حزيران) الماضي مذكرة تفاهم لتسريع الاتفاقيات المتعلقة بالحدود بين البلدين.
من جهته، قال رئيس جنوب السودان، الذي بدأ زيارة رسمية إلى نيروبي أول من أمس بدعوة رسمية من نظيره الكيني أوهورو كينياتا، خلال المؤتمر الصحافي إنه اتفق مع كينياتا على عدد من القضايا الثنائية المتعلقة بالأمن والسياسة والاقتصاد، موضحاً أن هناك تحديات أمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، وأنه «تم تشكيل لجان فنية مشتركة من حكومتي البلدين، ستباشر أعمالها قريباً لمناقشة القضايا الحدودية، والقضاء على الإرهاب والمجرمين في المناطق الحدودية».
وأضاف كير، أنه ناقش مع مضيفه الكيني أيضاً التطورات في عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط، مؤكداً أنه لمس جاهزية الحكومة الكينية لتقديم المساعدة في عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط، إلى جانب مناقشة قضايا البنية التحتية.
وتعد كينيا واحدة من الدول الضامنة اتفاق السلام المنشط، الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) 2018 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي يناير 2012 وقّعت جوبا ونيروبي مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب نقل النفط، يصل إلى ميناء لامو الكيني. في حين وقّعت جوبا وأديس أبابا على اتفاق آخر في فبراير (شباط) 2012 لنقل النفط عبر ميناء جيبوتي، وفي الوقت الراهن يعتمد جنوب السودان على نقل نفطه الخام عبر الأراضي السودانية إلى ميناء بورتسودان.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.