التحالف يعاقب الميليشيات في إب والضالع... والجيش اليمني يتقدم في صعدة

TT

التحالف يعاقب الميليشيات في إب والضالع... والجيش اليمني يتقدم في صعدة

عاقبت مقاتلات التحالف الداعم للشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية عبر استهداف معسكر لها ومخازن ذخيرة وتعزيزات قتالية وآليات ثقيلة في محافظتي إب والضالع، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية رسمية، في وقت واصلت قوات الجيش اليمني التقدم على أكثر من جبهة بخاصة في صعدة وحجة والضالع وتعز.
وفي هذا السياق ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن مقاتلات التحالف الداعم للشرعية شنت غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الضالع وإب، حيث استهدفت مواقع وتحركات للميليشيات.
وطاول القصف الجوي معسكر الحمزة في محافظة إب الخاضع للميليشيات، كما طاول آليات قتالية حوثية في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، حيث أدى في الموقع الأخير إلى تدمير دبابتين في حبيل سليم وحبيل الزبيريات غرب قعطبة، بالإضافة إلى استهداف ثلاث شاحنات تحمل أسلحة، وذخيرة، وصواريخ حرارية، وتدمير عربات كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات في مناطق الفاخر، وحجر، وهجار غرب مديرية قعطبة نفسها.
ولم يتسن على الفور معرفة عدد قتلى الميليشيات الحوثية جراء الضربات الجوية إلا أن مصادر محلية أفادت بأن عشرات القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا جراء ضربات التحالف، فيما أكد شهود في محافظة إب سماع دوي انفجارات ضخمة بعد القصف الذي استهدف معسكر الحمزة، يرجح أنها جراء احتراق مخازن أسلحة وذخائر.
إلى ذلك أكدت المصادر الرسمية اليمنية أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات قوات التحالف حققت، أمس، تقدمات استراتيجية في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعدة.
وقال مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي في تصريح رسمي إن «قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة محرزة تقدمات استراتيجية في هذه الجبهة والالتحام بجبهة حرض حجة». وأضاف القدسي «أن الجيش الوطني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع ميليشيا الانقلاب الحوثي»، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
في غضون ذلك أحبط الجيش اليمني أمس هجوما لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع على مواقع حبيل الظبة ولكمة الدوكي، بجبهة حجر في مديرية قعطبة شمال المحافظة، وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية.
وكانت قوات الجيش اليمني حققت الاثنين، تقدما استراتيجيا في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز، وتمكنت قوات من السيطرة على مواقع «مفرق شوكان والمدينة وجبل الفراشة، بالإضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلة على قرية الهويدة» وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت).
وبحسب الموقع أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما أسرت قوات الجيش 15 من عناصر الجماعة، وسط حالة من الذعر في عناصرها الآخرين الذين لاذوا بالفرار.
وعلى صعيد ميداني متصل، واصلت الجماعة الحوثية تصعيدها في الحديدة، بعد أن دفعت بتعزيزات جديدة باتجاه أطراف مديرية التحيتا، حيث شملت أعدادا من عناصرها وجهتهم صوب أطراف منطقة الجبلية رفقة آليات عسكرية وأسلحة متوسطة وثقيلة بالتزامن مع قيامها بقصف مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في المنطقة ذاتها.
وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وعلى صعيد عمليات نزع الألغام تمكنت قوات الجيش اليمني من انتزاع وتفكيك كميات من الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات، في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، إذ انتزعت الفرق الهندسية، أكثر من 30 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، في منطقة القفلة بجبهة باب غلق شمال المديرية. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن الميليشيات عملت على تمويه تلك الألغام والعبوات بأشكال مختلفة، لحصد أكبر عدد من أرواح المواطنين كما زرعت، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسبب ذلك بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.
من جانبه أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أنه انتزع خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي 604 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقال مدير المشروع أسامة القصيبي إن الفرق الميدانية نزعت 268 لغما مضادا للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد. وأضاف القصيبي في تصريح رسمي أن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، لافتا إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية شهر يونيو (حزيران) ولغاية السابع والعشرين من الشهر نفسه بلغ 1839 لغما وذخيرة غير منفجرة. وأكد أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو الماضي بلغ 74 ألفا و115 من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.