المنتدى المغربي الدولي للإعلام يناقش مسألة الهوية وحرب الإشاعة

دعا إلى ربط جسور التواصل بين إعلاميي الداخل والخارج

جانب من أعمال المنتدى
جانب من أعمال المنتدى
TT

المنتدى المغربي الدولي للإعلام يناقش مسألة الهوية وحرب الإشاعة

جانب من أعمال المنتدى
جانب من أعمال المنتدى

ناقش الملتقى الأول للمنتدى المغربي الدولي للإعلام والاتصال، الذي انعقد أخيراً بمدينة طنجة (شمال المغرب)، عدداً من القضايا المرتبطة بالإعلاميين المغاربة، خصوصاً الذين عملوا أو يعملون في قنوات خارج البلاد.
ودعا المشاركون في المنتدى المنظَّم تحت شعار «المغرب... انتماء وتواصل» من طرف وزارة الثقافة والاتصال (الإعلام) بشراكة مع الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية بمدينة طنجة، إلى ترسيخ الشراكة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي من أجل إعلام داعم للمشاريع المهيكلة للسياسات العمومية.
وانتهى الملتقى بإصدار توصيات ركزت على تثمين تجارب الصحافيين المغاربة في الخارج وضرورة تطوير المبادرات الإعلامية وتكريس مبدأ الهوية الإعلامية والتشبث بثوابت الإعلام الواعي والشفاف والمهني والمسؤول.
وتدارس صحافيون منتمون إلى وسائل إعلامية مغربية وعربية أجنبية طوال يومين مواضيع تركزت على ثلاثة محاور أساسية: الهوية في مجال الإعلام، ومقارنة التجارب الإعلامية بين المغرب وباقي البلدان، ووسائل الإعلام الجديد وحرب الإشاعة.
وفي كلمة لوزير الثقافة والاتصال، تلاها نيابةً عنه الكاتب العام (وكيل) للوزارة مصطفى تايمي، قال إن الوزارة انكبّت على تعزيز التواصل المؤسساتي عن طريق تطوير قدرات الرصد الإخباري، ومضاعفة مبادرات التواصل المؤسساتي لتعزيز إشعاع صورة المغرب من خلال الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتعريف بالمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات، مع العمل على حفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية.
وأوضح الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال أن هذه الأخيرة تربطها مجموعة من الاتفاقيات في مجال الاتصال المسموع والمرئي مع العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، من بينها منظمة «اليونيسكو»، مثل الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحرية الصحافة، والاحتفال باليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا التنظيم المشترك لمجموعة ورشات عمل حول الحوار بين ممثلي قطاع الإعلام والعدالة بخصوص الإطار التشريعي الجديد لوسائل الإعلام وحماية للصحافيين والمعايير الدولية المتّبعة لحرية التعبير.
وناقش اليوم الأول من المنتدى موضوع «الهوية وسؤال المهنية في الممارسة الإعلامية»، حيث ركز المتدخلون على ضرورة انخراط وسائل الإعلام الوطنية المختلفة في صناعة الهوية الوطنية وصياغة القيم والنهوض بمخرجاتها التثقيفية والهوياتية.
وأكد المتدخلون أن كلمة الهوية يتحدد مفهومها بصفة عامة باعتبارها مفهوماً مستمراً في الجغرافيا والتاريخ، غير أنها لا تستقر على حال دائم مثلها مثل باقي الصفات الإنسانية الأخرى، إذ قد تتغير بتغير الزمان والمكان فيصبح إنسان اليوم ليس هو إنسان الغد بعد سنوات.
وخلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمنتدى، ناقش مجموعة من المهنيين المغاربة في مجال الصحافة والإعلام، موضوع «العمل الإعلامي الدولي... تجارب مهنية مقارنة»، ومن أبرز المنابر الدولية الحاضرة في شخص المهنيين المغاربة.
وتفاعل الحضور مع المنصة من خلال طرح أسئلة ترتبط بالمقارنة بين العمل الإعلامي الدولي وما يميزه عن الإعلام المغربي والصعوبات التي يواجهها الصحافي الذي يعمل بهذه المنابر.
وخُصصت الجلسة الثالثة لمناقشة موضوع «وسائل الإعلام الحديثة وحرب الإشاعة»، حيث أشار عادل الزبيري، مراسل قناة «العربية»، إلى أن حرب الإشاعة سببها الرئيسي هو ما يسمى الإعلام الجديد، المتمثل في وسائل الاتصال الاجتماعية والإعلام الإلكتروني، «الذي لا يحترم الشروط والقواعد المنظمة لمهنة الصحافة»، وفق تعبيره.
من جانبه، قال نبيل دريوش، رئيس تحرير قناة «مدى 1 تي في»، إن موضوع الإعلام الإلكتروني يجب عدم تجاهله أو التقليل من قيمته بقدر ما يجب التفكير في كيفية احتواء هذه الوسائل الإعلامية الحديثة والعمل على توفير مجال إعلامي مهني قوي ومتماسك يحترم شروط ممارسة المهنة ويتجنب السقوط في الإشاعة ونشر الأكاذيب داخل المجتمع.
إلى ذلك، عقّب متدخلون بأن الصحافة الإلكترونية ليست كلها تنشر الإشاعة، بل هناك العديد من المواقع المهنية التي تحترم شروط الممارسة الصحافية والإعلامية السليمة، وتخضع لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، معتبرين أن سبب نشر الإشاعة يرجع أساساً إلى الفجوة الرقمية التي تسمح لمن هبَّ ودبَّ بتنصيب نفسه صحافياً دون تكوين أو تدريب مسبق في المجال، خصوصاً على مستوى فضاء التواصل الاجتماعي.
وكرّم المنتدى أحد أعمدة الإعلام التلفزيوني المغربي، في شخص الصحافي سعيد الجديدي، مقدم النشرة الإخبارية بالإسبانية، وتخللته شهادات مؤثرة.
وفي كلمته أمام المنتدى، قال عبد الله البقالي، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الإعلام تواجهه تحديات كثيرة، وإن المجهودات يجب أن تستمر من أجل هيكلة جديدة لمجال الإعلام، سواء من حيث الهيكلة المؤسساتية، أو من حيث هيكلته على مستوى التكوين والتأطير.
وأشار نقيب الصحافيين المغاربة إلى أن الإعلام المغربي مطالَب بتطوير نفسه باستمرار، «من خلال فتح شرفاته بشكل دائم على ما يعرفه هذا القطاع من تطور على المستوى العالم»، مضيفاً أن «أي تأخر عن مواكبة قطار التطور سيربك حسابات الإعلام المتقوقع».
ونوه البقالي بأشغال الدورة الأولى من المنتدى المغربي الدولي للإعلام والاتصال، معتبراً أن هذه الدورة ستكون لبنة أولى من أجل لبنات مستقبلية ستتدارس مختلف القضايا القطاعية المتعلقة بانشغالات المهنيين داخل المغرب وخارجه.
من جهته، دعا أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، في كلمته أمام المنتدى، إلى ضرورة التخلي عن الأفكار النمطية تجاه الجالية المغربية بالخارج، والتعامل معها على أساس حب متبادل وليس مجرد حب موسمي ومن طرف واحد.
وقال بوصوف إن علاقة جزء من الصحافة والإعلام المغربي بالجالية المغربية المقيمة في الخارج هي، في الغالب، علاقة حب من طرف واحد، وأن ذلك لا يعكس حجم وقيمة وتأثير الجالية المغربية.
وكان المنتدى، الذي شهد مشاركة 15 صحافياً مغربياً ذا تجربة إعلامية دولية، وعشرات الصحافيين من مؤسسات إعلامية مغربية، مناسبة لتبادل الآراء والوقوف عند المسؤولية الأخلاقية والمهنية لكل ممارسة للمهنة في الداخل والخارج، حيث يطمح المنتدى إلى أن يشكّل منبراً لمغاربة الخارج والداخل، وفضاءً منفتحاً على العلاقات الخارجية والداخلية لنقل التجربة والخبرة العملية لممارسي مهنة الصحافة والإعلام.



«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.


اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت الحكومة اليابانية، في تقدير نشرته، الجمعة، أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد الياباني خلال الفصول القليلة المقبلة.

وتوقع مكتب مجلس الوزراء، في شرائح العرض المرفقة بتقريره الاقتصادي لشهر مارس (آذار)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر إلى زيادة معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية على مدى عام تقريباً.

وأشار المكتب في تقريره إلى ضرورة الانتباه إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط، مع الإبقاء على نظرته المتفائلة بحذر بأن رابع أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل معتدل إجمالاً. وأزالت الحكومة اليابانية الإشارة إلى «تأثير السياسات التجارية الأميركية» - أي الرسوم الجمركية - من التقرير الرئيسي لأول مرة منذ صدوره في أبريل (نيسان) 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد غيَّرت الحكومة رأيها السابق بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بوتيرة أبطأ» إلى «ترتفع بشكل معتدل». وبقيت التقييمات الأخرى دون تغيير، مثل «انتعاش» الاستهلاك الخاص و«انتعاش» استثمارات الشركات بشكل معتدل. ومع ذلك، أشار مكتب مجلس الوزراء إلى تراجع بيانات ثقة المستهلك وخفض الإنتاج لدى مصنعي البتروكيماويات كاتجاهات تستدعي الانتباه. ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بفضل الإنفاق القوي من قطاعي الأعمال والمستهلكين. وقد اتخذت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إجراءات متنوعة، من بينها الإفراج عن مخزونات النفط ودعم الوقود؛ للتخفيف من الأثر السلبي على الأسر والشركات.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة في اجتماعيه المنعقدين في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار). وأصدر البنك المركزي، الخميس، مؤشراً جديداً لأسعار المستهلكين، في خطوة يرى المحللون أنها تهدف إلى إظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح قبل رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

• سعر الفائدة

في سياق منفصل، أصدر «بنك اليابان»، الجمعة، تقديراً مُحدّثاً لسعر الفائدة الطبيعي في اليابان، والذي أظهر أنه يتراوح بين سالب 0.9 في المائة وموجب 0.5 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على هذا النطاق مقارنةً بالتقدير السابق الذي أظهر أن سعر الفائدة الطبيعي في اليابان يتراوح بين سالب 1.0 في المائة وموجب 0.5 في المائة.

ويُعرَّف سعر الفائدة الطبيعي بأنه مستوى سعر الفائدة الحقيقي الذي لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار، وهو مفهوم مهم في إدارة السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن النطاق نفسه لم يتغير بشكل ملحوظ، فإن نظرة فاحصة تكشف عن أن الكثير من التقديرات شهدت ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً؛ ما يعكس جزئياً زيادة في معدل النمو المحتمل لليابان، وفقاً لما ذكره «بنك اليابان» في ورقة عمل. ونظراً للغموض الذي يكتنف تقديرات المعدل الطبيعي؛سيدرس «بنك اليابان» بشكل شامل مختلف البيانات لقياس مدى التيسير النقدي، كما جاء في الورقة.

• تخفيف قيود الفحم

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، عن خططها لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة بالفحم مؤقتاً، وذلك في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الصناعة، على موقعها الإلكتروني، أن المسؤولين عرضوا الخطة خلال اجتماع لجنة من الخبراء، الذين وافقوا على المقترح. وقال مسؤول في وزارة الصناعة، خلال الاجتماع الذي بُثّ عبر الإنترنت: «بالنظر إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الوقود، نعتقد أن حالة عدم اليقين بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال في المستقبل تتزايد». وأضاف: «نرى أنه من الضروري، من خلال زيادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم، ضمان استقرار الإمدادات». ويُذكر أن موردي الطاقة كانوا مُلزمين سابقاً بالحفاظ على معدل تشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية بالفحم، التي تُصدر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50 في المائة أو أقل. لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بالتشغيل الكامل لمحطات توليد الطاقة بالفحم القديمة الأقل كفاءة، لمدة عام ابتداءً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل، وذلك وفقاً للخطة التي عُرضت في الاجتماع.

وتعتمد اليابان على محطات الطاقة الحرارية لتوليد نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، حيث يشكّل الفحم 30 في المائة من وقودها، ويمثل الغاز الطبيعي المسال 30 في المائة أخرى، بينما يشكل النفط 7 في المائة.

وأضاف المسؤول أن الإجراء الطارئ لتعزيز الاعتماد على الفحم من شأنه أن «يؤدي إلى توفير ما يقارب 500 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال».

وتأتي هذه المبادرة عقب تحول الكثير من الدول الآسيوية نحو الفحم لتشغيل اقتصاداتها منذ أن دفعت حرب الشرق الأوسط التي اندلعت أواخر الشهر الماضي إيران إلى إغلاق مضيق هرمز التجاري الحيوي جزئياً واستهداف منشآت الطاقة في الخليج.

وتخطط كوريا الجنوبية لرفع الحد الأقصى لقدرة توليد الطاقة بالفحم، مع زيادة تشغيل محطات الطاقة النووية في الوقت نفسه. كما تعتزم الفلبين أيضاً زيادة إنتاج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لخفض تكاليف الكهرباء، في ظلّ تأثير الحرب على شحنات الغاز.

وتُعدّ اليابان خامس أكبر مستورد للنفط، حيث تستورد أكثر من 90 في المائة منه من الشرق الأوسط. كما تستورد نحو 10 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة نفسها. وتستورد طوكيو ما يقارب 80 في المائة من وارداتها من الفحم من أستراليا وإندونيسيا، وفقاً لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

وأعلنت اليابان، الخميس، أنها بدأت أيضاً الإفراج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية؛ نظراً لمواجهتها تحديات في إمدادات وارداتها النفطية.


محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.