الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية

بعد استئناف المفاوضات مع الصين

جانب من عملية فحص الأجبان في أوتراخت في هولندا (إ.ب.أ)

في الوقت الذي توصلت فيه الولايات المتحدة لاتفاق استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، أعلنت أمس دراستها فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.
وقالت واشنطن، إنها بدأت مشاورات لفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي، تستهدف بصورة خاصة أصنافاً من الأجبان والويسكي، رداً على ما تعتبره دعماً غير منصف من بروكسل لشركات صناعات الطيران.
وتضم هذه القائمة الجديدة نحو 90 منتجاً، بينها أنواع كثيرة من الأجبان، إضافة إلى أصناف ويسكي إيرلندية، وبعض المنتجات الغذائية المشتقة من لحوم الخنزير.
وأوضح مكتب ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، في بيان، أن القيمة التجارية الإجمالية لهذه المنتجات تبلغ 4 مليارات دولار، وستضاف إلى قائمة سابقة أُعلن عنها في 12 أبريل (نيسان)، وقيمتها 21 مليار دولار.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى «فرض احترام حقوق الولايات المتحدة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأوروبي» لقطاع صناعات الطيران.
وتتوجه هذه الانتقادات بصورة خاصة إلى مجموعة «إيرباص» المنافسة للأميركية «بوينغ»، وسط خلاف يعود إلى 14 عاماً، تتبادل فيه الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير منصفة، كلّ لشركتها.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه «بوينغ» أزمة شديدة، نتيجة مشكلات تعاني منها طائرتها من «طراز 737 ماكس»، وتسببت بتحطم طائرتين، واحدة تابعة لشركة «لايون إير» الإندونيسية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، (189 قتيلاً)، وثانية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس (آذار) الماضي (157 قتيلاً).
غير أن أي رسوم جمركية مشددة قد تقرر واشنطن فرضها على خلفية هذا الملف تبقى خاضعة لقرار حكم تعينه منظمة التجارة العالمية.
وصدر هذا الإعلان الجديد عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد يومين على توصل واشنطن وبكين إلى هدنة في الحرب التجارية الجارية بينهما، بعد لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.
وأعلن ترمب، الإثنين، أن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت بعد الهدنة التي توصل إليها في نهاية الأسبوع مع نظيره الصيني.
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت المفاوضات التجارية قد استؤنفت بين البلدين، قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: «لقد بدأت بالفعل». وأضاف أنّ المفاوضين «يتحدّثون كثيراً على الهاتف، لكنّهم يجتمعون أيضاً».
لكنّ الرئيس الأميركي شدّد على أنّ اتفاق يتمّ التوصّل إليه يجب أن «يميل» لمصلحة الولايات المتحدة. وأضاف: «يجب أن يكون هذا أفضل بالنسبة لنا منه بالنسبة لهم، لأنّهم استفادوا من ميزة كبيرة لسنوات كثيرة»، في إشارة إلى العجز الضخم في الميزان التجاري بين البلدين لحساب الصين، والذي يرى ترمب أنّه يمثّل خسارة للولايات المتحدة.
وتابع الرئيس الأميركي: «حتماً لا يمكننا أن نعقد صفقة متساوية 50 - 50. يجب أن تكون الصفقة مائلة إلى حدّ ما لصالحنا».
وكان ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ تمكّنا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، السبت، من تفادي الأسوأ، بإعلانهما هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما، لكنّ استئناف الحوار هذا بين أكبر اقتصادين في العالم لم يترافق مع أي جدول زمني.
وانقطعت المفاوضات بين البلدين بشكل مفاجئ في مايو (أيار)، وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، لتشمل بذلك هذه التدابير العقابية مجمل الواردات الصينية، وقيمتها أكثر من 500 مليار دولار سنوياً.
الصين وخروج الاستثمارات
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إن الصين ما زالت موقعاً تنافسياً للاستثمارات، حتى في ظل تطلع بعض الشركات لنقل إنتاجها خارج البلاد، لتجنب الرسوم أو الضرر الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لي القول، أثناء لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين والأجانب خلال الاجتماع الصيفي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية: «نقل موقع سلاسل الشركات الصناعية العالمية توجه طبيعي خلال العولمة، والصناعات الدولية سوف تتحسن خلال هذه العملية».
وقال: «إنك تنقل بعض الشركات خارج الصين، مع ترك البعض الآخر، حتى زيادة الاستثمار في الصين» مضيفاً: «طالما يمكننا بناء سلاسل شركات صناعية وفقاً للمبادئ التجارية والسوقية، فإن الصين بسوقها الكبير وتجمعاتها الصناعية المكتملة سوف تظل تنافسية».
يذكر أن زيادة الرسوم والتوترات بين أميركا والصين على مدار العام الماضي دفعت شركات إلى نقل بعض إنتاجها خارج الصين، إلى فيتنام أو دول أخرى.
وعلى الرغم من إقرار هدنة تجارية بين أميركا والصين، فإنهما ما زالتا تفرضان رسوماً على واردات كل منهما، كما أنه من غير المؤكد أن هذه الرسوم لن ترتفع في حال انهيار المباحثات بينهما مجدداً. وتعهد رئيس وزراء الصين، أمس، بتسريع وتيرة الانفتاح الاقتصادي في الصين، مؤكداً استقرار اقتصاد بلاده، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال «لي» في كلمته: «سنواصل فتح اقتصادنا، وستكون بيئة الأعمال لدينا متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية، بحيث تكون لدى المستثمرين الأجانب بيئة واضحة، يمكن التنبؤ بتطوراتها لكي يطوروا أعمالهم».
وأضاف أن الاقتصاد الصيني يواجه «غموضاً متزايداً وعوامل عدم استقرار»، لكن الحكومة اتخذت إجراءات مثل خفض الضرائب والرسوم لتحفيز بيئة الأعمال.
يذكر أن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 في المائة و6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليكون أقل معدل نمو للصين منذ نحو 3 عقود. وسجل الاقتصاد نمواً بمعدل 6.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.