السعودية تؤكد على حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة لوطنهم

مجلس الوزراء يعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها «جريمة حرب»

خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد على حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة لوطنهم

خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشددة في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة، ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم؛ لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.
وبيّن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، أن المجلس، استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وعدّ الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر اليوم، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشدداً على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح الدكتور عصام سعيد، أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان ورأس فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد السعودية، ولقاءاته على هامش أعمال القمة مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها القمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.
ونوّه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة اليابان على نجاح القمة وحسن الاستضافة للقمة، مجدداً الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام المقبل في المملكة.
كما اطلع المجلس، على نتائج زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية ومباحثاته مع الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار «الرؤية السعودية - الكورية 2030» وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومباحثاته مع الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان ودولة رئيس الوزراء شينزو آبي، وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق «الرؤية السعودية - اليابانية 2030».
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي مصر وتونس والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية، وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن الداخلي، عدّ مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ خمسة ملايين ريال، ووزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال، لخدمة «فُرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لمّ شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم، كما عبّر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية في مدّ يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.
وأكد المجلس، أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» وتعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة في شأن تمثيل السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بتولي مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على قيام دارة الملك عبد العزيز باستكمال إجراءات منح «جائزة الملك عبد العزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة» للدورة الرابعة.



دعوة إماراتية أردنية لتكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

دعوة إماراتية أردنية لتكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية... وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية البلدين، وأولويات التنمية والازدهار المستدام اللذين يتطلعان إليهما.

وجاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، في قصر بسمان بعمَّان، رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الأردن، حيث استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون الإماراتي ـ الأردني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة... وغيرها، مؤكدين في هذا السياق اهتمامهما المشترك ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية تلبِّي تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والتقدم، وتعزز آفاق تعاونهما على مختلف المستويات، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة طموحة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يقوم على مواصلة استكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر بين البلدين.

وأكد الطرفان أهمية توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقِّعها البلدان خلال الزيارة، وهي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة، وقاعدة واسعة من الفرص لتنميتها في المستقبل.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

كما شدد الجانبان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني، إضافة إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وتوفير الحماية للمدنيين فيه.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أم الجماعي، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

إضافة إلى ذلك، وقَّعت الإمارات والأردن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تهدف لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، حيث وقَّع الاتفاقية ــ خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان ــ الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، كما شهد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن توقيع الاتفاقية ـ التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية ــ يعد تطوراً طبيعياً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولتي الإمارات والأردن، وأكد أن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة، وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة بشكل عام.

من جانبه، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تطلُّعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات الجهود التنموية في الأردن.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن توقيع الاتفاقية التاريخية ينطلق من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولتي الإمارات والأردن، بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار، بينما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من 2023.

ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية. ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار، ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يُتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.