الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحفريات الإسرائيلية في القدس

عريقات طالب أبو الغيط والعثيمين بتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين

«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
TT

الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحفريات الإسرائيلية في القدس

«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)

أدانت الجامعة العربية افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفق ما يسمى «طريق الحجاج» في البلدة القديمة، أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، باتجاه المسجد الأقصى، والذي شارك في افتتاحه كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بما يؤكد «الانحياز المطلق والتبني الكامل من ممثلي الإدارة الأميركية للمشروعات الاستيطانية التهويدية في القدس، خلافاً للإجماع والشرعية الدولية»، في حين دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.
وحذر الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح أمس، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الحفريات بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً: «عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية، التي تعد انتهاكاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، والرفض المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها؛ خصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الإسلامية والمسيحية الملاصقة له».
وشدد أبو علي على أن «هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثاً إسلامياً خالصاً، لا حق لغير المسلمين فيه، حسب قوانين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)».
وطالب بوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس، والتي تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية المعتمدة، كما طالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي والنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية للوقف الفوري لمثل هذه الممارسات العنصرية، والتأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الخاضعة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة، واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي المطلوب لحشد الدعم والجهود الدولية «ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي في القدس، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قبل أن يسيطر العنف والتطرف على المنطقة برمتها».
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، شرح فيها «أشكال وآثار العدوان الإسرائيلي الممنهج والمتواصل على فلسطين، وبشكل خاص على عاصمتها القدس المحتلة، والذي يتصاعد بشكل خطير ضد المدينة وسكانها المقدسيين، بهدف محو هويتها التاريخية العربية الفلسطينية المسيحية والإسلامية، وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها».
وأكد في معرض رسالته أنه و«بدعم مطلق من إدارة ترمب، تنسق حكومة الاحتلال مع بلديتها غير القانونية ومستوطنيها الإرهابيين ممارساتها الاستعمارية غير القانونية والوحشية، من اقتحامات متكررة ومنظمة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، واجتياح القرى وإرهاب مواطنيها، وإصابة أكثر من 100 فلسطيني في نهاية الأسبوع الحالي فقط في قرية العيسوية، بسبب هجمات قوات الاحتلال الإرهابية على القرية، وقتل الشهيد الشاب محمد سمير عبيد بدم بارد واحتجاز جثمانه، ووضع الخطط لتشييد (التلفريك) لصالح تربح المستوطنين من السياحة المضللة التي تقودها حكومة الاحتلال، لإيهام العالم بأن القدس الشرقية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأنها جزء من (القدس الموحدة)، في الوقت الذي يستعد فيه المستوطنون الإسرائيليون للسيطرة على مبنيين تابعين للبطركية الأرثوذكسية، وهدم المنازل وتشريد سكانها قسراً، وسرقة الأرض وتوسيع الاستيطان، وفرض مزيد من القيود في وجههم، في أكبر عملية تطهير عرقي يواجهها المقدسيون من أجل تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين».
وتابع: «اليوم، وبعد أن تمّ استقبال المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات في ورشة عمل المنامة التي عُقدت رغم إرادة الشعب الفلسطيني، يقف مبعوث الرئيس ترمب على بعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى المبارك، لافتتاح مشروع جديد لصالح المستوطنين الإسرائيليين في القدس المحتلة، تنضم إليه جوقة من المستوطنين، يتصدرهم السفير الأميركي في إسرائيل، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين».
وأعرب عريقات عن الإدانة الفلسطينية الشديدة لهذا «الانتهاك الصارخ للشرعية الدولية الذي يعتبر جريمة حرب، وفقاً للقانون الدولي»، مندداً «بالسلوك الاستفزازي غير المسبوق والمدبّر من قبل حكومة الاحتلال، بالتنسيق مع إدارة ترمب لتعزيز سيادة إسرائيل على المدينة المقدسة، وتطبيع استعمارها غير القانوني، وإدامة الاحتلال، والقضاء على مبادرة السلام العربية».
ووصف عريقات الأمر «باستفزاز مدروس لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين حول العالم». وأضاف: «إن جهود إدارة ترمب التي تسعى فقط إلى تعزيز الرخاء والازدهار للمستوطنين تعزز نظام الفصل العنصري والمشروع الاستيطاني الاستعماري المفروض في فلسطين، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا تحديداً ما يحصل اليوم في تدشين المشروع الاستيطاني الجديد برعاية غرينبلات وفريدمان، على مشارف المسجد الأقصى المبارك».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.