مصر: بدء تطبيق منظومة «التأمين الصحي» الجديدة

رئيس الوزراء تعهد برعاية «عالية المستوى»

TT

مصر: بدء تطبيق منظومة «التأمين الصحي» الجديدة

أطلقت الحكومة المصرية، أمس، أولى مراحل التشغيل التجريبي لمنظومة «التأمين الصحي» في محافظة بورسعيد، التي تستهدف في نحو مليون مستفيد في بدايتها، فيما تتحمل خزانة الدولة «الاشتراكات عن غير القادرين».
وتعول مصر على المنظومة الجديدة في تحقيق طفرة بالقطاع الذي واجه مشكلات كثيرة؛ أبرزها «العجز في عدد الأطباء»، وتتركز شكاوى المصريين المتعاملين مع القطاع الطبي الرسمي على «تدني جودة الخدمات المقدمة، خصوصاً للمشتركين بمنظومة التأمين الصحي».
وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر إعلان تطبيق المنظومة الجديدة، أمس، بأن تكون مستويات الرعاية وفق «أعلى مستوى»، وقال إنها ستشمل في محافظة بورسعيد «11 مستشفى (عام وتخصصي)، و32 وحدة ومركزاً صحياً». ونوه رئيس الوزراء بضرورة توفير التمويل اللازم لتشغيل المنظومة، والذي يعتمد على «التزام الدولة بتوفير موارد مالية، وأخرى يتم تحصيلها، واشتراكات المواطنين»، وقال: «إن من حق المواطن على الدولة تقديم الخدمة على أعلى مستوى، والتزام المواطنين بالاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي أمر مهم لاستمرار المنظومة».
وتضع الحكومة خطة طويلة الأمد لتطبيق المشروع الذي يمتد لمدة 15 سنة لتشمل تغطيته المحافظات المصرية كافة عن طريق إدراج مجموعة من المحافظات تباعاً في 6 مراحل متتالية.
وشرح مدبولي، أن «التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد سيستمر لمدة شهرين، لتفادي الأخطاء التي سيتم تداركها في باقي المحافظات»، وكذلك أفادت وزيرة الصحة، هالة زياد أنه «سيكون هناك مرحلة تجريبية لمنظومة التأمين الصحي عند البدء في كل محافظة يتم العمل بها وهي مرحلة خاصة بتسجيل الأسر، وأن الأسرة غير القادرة ستدفع الدولة عنها اشتراكاتها».
وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بـ1.8 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 16.6 جنيه)، التي تشمل 5 محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة هي: بورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، والإسماعيلية والسويس.
وتعمل وزارات مصرية عدة ضمن فريق تنفيذ مشروع «التأمين الصحي» بخلاف وزارة الصحة، ومنها: «المالية، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي»
وقالت وزارة المالية، في بيان، أمس، بمناسبة بدء تشغيل المنظومة تجريبياً، إن المشروع «يوفر الحماية الطبية والمالية، ويغطي الأسرة بالكامل، عكس ما كان يحدث في الماضي بشكل فردي، سواء كانت الأسرة قادرة أم من مستحقي دعم الدولة وتتحمل عنها الاشتراكات، وذلك كتجسيد فعلي لنظم الحماية الاجتماعية».
واعتبرت أن هذا النظام «سيكون نموذجاً لزيادة الإنتاجية وتخفيض لنسبة المرض والفقر في مصر»، وشرحت أنه «تم اعتماد أسعار تقديم الخدمات سواء قدمت الخدمات من القطاع الخاص والحكومة والجامعات، فضلاً عن اعتماد معايير غير القادرين كما تم تحديد طرق الدفع واعتماد نظم وإجراءات السفر للعلاج بالخارج للحالات التي تعثر علاجها بالداخل». من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري إن «برنامج (تكافل وكرامة) الذي تنفذه الحكومة أسهم في تقليل نسبة الفقر في محافظات الصعيد وتم رصد أن نسبة الفقر تراجعت من 60 في المائة إلى 40 في المائة‏». وأشار مدبولي، إلى أنه «من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.