برلين تطالب روما بالإفراج عن قبطانة «سي ووتش»

TT

برلين تطالب روما بالإفراج عن قبطانة «سي ووتش»

طلبت برلين الإفراج عن قبطانة السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية تُدعى «سي ووتش»، التي مثلت بعد ظهر أمس أمام قاض في أغريدجينتو (صقلية)، بعد يومين من توقيفها بسبب رسو سفينتها عنوة في ميناء لامبيدوسا لإنزال 40 مهاجراً كانوا على متنها.
واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس في تغريدة: «من وجهة نظرنا، لا يمكن أن تؤدي آلية قضائية في النهاية إلا إلى الإفراج عن كارولا ريكيت»، في حين أن القضية أثارت توترات الأحد بين روما وبرلين وباريس. وأضاف الوزير الألماني: «نعارض تجريم الإنقاذ في البحر»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وطرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أسئلة بشأن القبطانة أثناء لقاء مساء الأحد في بروكسل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي اكتفى بالتشديد على الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وصباح أمس اقتيدت كارولا ريكيت (31 عاماً) التي وُضعت السبت قيد الإقامة الجبرية لدى أحد سكان لامبيدوسا، إلى أغريدجينتو المدينة الرئيسية على الجزيرة الإيطالية الصغيرة ووصلت بعد الظهر إلى المحكمة. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، يمكن أن يُطلق سراحها، طالما أن النيابة العامة لا تبدو أنها تسعى لإبقائها محتجزة بانتظار محاكمتها. وفي هذه الحال، يمكن أن يتمّ ترحيلها بسرعة.
وأُوقفت ريكيت بتهمة «مقاومة أو ممارسة العنف تجاه سفينة حربية» بعد أن أرغمت أحد زوارق الشرطة كان مكلفاً منعها من الرسو، على الابتعاد تحت طائلة صدمة تجاه رصيف ميناء لامبيدوسا ليل الجمعة إلى السبت. وتواجه جراء ذلك عقوبة السجن لعشر سنوات.
ومن دون التحدث مباشرة عن القضية، أعلن الفاتيكان أمس أن البابا فرنسيس سيحيي في الثامن من يوليو (تموز)، في الذكرى السادسة لزيارته لامبيدوسا، قداساً إلهياً من أجل «أولئك الذين فقدوا حياتهم محاولين الفرار من الحرب والبؤس ولتشجيع أولئك الذين، يوماً بعد يوم، يعملون على دعم ومرافقة واستقبال المهاجرين واللاجئين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».