{أوبك} لتمديد اتفاق خفض معروض النفط 9 أشهر

بانتظار اجتماع اليوم مع غير الأعضاء

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوبك أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوبك أمس (أ.ف.ب)
TT

{أوبك} لتمديد اتفاق خفض معروض النفط 9 أشهر

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوبك أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوبك أمس (أ.ف.ب)

اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك، أمس الاثنين، على تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء، 24 دولة مصدرة للنفط تمثل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، التي تضم روسيا (تساهم في نحو نصف الإنتاج العالمي) للتصديق على تمديد الاتفاق، الذي أقرته معظم الدول الأعضاء أمس في اجتماع أوبك بفيينا.
ومن المؤشرات التي تدل على موافقة الدول غير الأعضاء على تمديد الاتفاق 9 أشهر، تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي قال فيها إن جميع الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر تحت الشروط ذاتها المتفق عليها في ديسمبر (كانون الأول).
وأبلغ نوفاك الصحافيين في فيينا أمس: «الجميع يدعمون المقترح العام لتمديد تسعة أشهر. اجتماع أوبك سيجري اليوم (أمس)، حيث ستخضع هذه المقترحات للدراسة. لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوصت تحديدا بهذا الخيار لمزيد من التعاون».
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أيضاً إن الأكثر رجحانا تمديد الاتفاق تسعة أشهر، وإنه لا حاجة لتعميق خفض الإنتاج. وأبلغ الفالح، الذي تقود بلاده أوبك من الناحية العملية، وأكبر مصدّر للنفط في العام، الصحافيين الأحد «إنه تمديد وهو يحدث».
من جانبه قال وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومبايف إن معظم الوزراء الممثلين لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء في محادثات فيينا يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر. وقال: «معظم (الوزراء) تحدثوا لصالح تسعة أشهر».
وقررت الدول الـ24 في ديسمبر (كانون الأول) خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، من أجل دعم الأسعار بعدما تراجعت نهاية العام الماضي جرّاء المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 25 في المائة منذ بداية 2019 إلى 65 دولارا للبرميل. لكن استطلاعا لآراء المحللين أجرته «رويترز» أظهر أن الأسعار قد تراوح مكانها مع انخفاض الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغراق السوق بالنفط الأميركي.
وارتفع خام القياس العالمي برنت دولارين أمس إلى 67 دولارا للبرميل مما عزاه المتعاملون إلى أنباء عزم أوبك على خفض الإنتاج.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد خفض الإنتاج الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 في المائة من الطلب العالمي، من ستة إلى تسعة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2019 أو مارس (آذار) 2020.

إيران وموقفها
وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال للصحافيين أمس، إنه سيدعم تمديد خفض الإنتاج بين ستة وتسعة أشهر. وقال زنغنه لدى وصوله إلى فيينا: «ليس لدي مشكلة في خفض الإنتاج... سيكون اجتماعا سهلا لأن موقفي واضح للغاية». في وقت حل فيه أجل اتفاق خفض الإنتاج يوم الأحد.
وقال زنغنه إنه لا يعارض المزيد من خفض الإنتاج لكنه سيرفض اقتراحا لتوقيع ميثاق جديد للتعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تقودها روسيا.
وعبر عن خيبة أمله من إعلان بوتين الاتفاق خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا قبل انتظار اجتماع دول أوبك في فيينا. وقال زنغنه: «الشيء المهم بالنسبة لي أن تظل أوبك كما هي. لقد فقدت صلاحياتها وهي على شفا الانهيار... إيران لن تغادر أوبك لكنني أعتقد أن أوبك ستنتهي بهذه الأساليب».
وانخفضت صادرات إيران إلى 0.3 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) من 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) 2018 بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن.
وتضع العقوبات إيران تحت ضغوط غير مسبوقة. وحتى في 2012 عندما انضم الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن في فرض عقوبات على طهران، ظلت صادرات البلاد عند نحو مليون برميل يوميا. ويسهم النفط بالجانب الأكبر من إيرادات الميزانية.
ونقلت «رويترز» عن آن لويز هيتل، نائبة الرئيس في وود ماكنزي الاستشارية قولها: «التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط قد يكون من الصعب على أعضاء أوبك إدارتها».
غير أن وزير الطاقة الروسي الوزير ألكسندر نوفاك قال عقب اجتماع مع نظيره الإيراني بيغن زنغنه في فيينا أمس، إن موسكو مهتمة ببقاء إيران لاعبا على قدم المساواة في سوق الطاقة العالمية.
كانت واشنطن طالبت السعودية بضخ مزيد من النفط لتعويض انخفاض الصادرات من إيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي.

باركيندو واثق من نجاح {أوبك+}
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك قوله إنه على ثقة من نجاح أوبك+ في ضبط الإنتاج بما يكفل استقرار سوق النفط.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الرسمية «نجاح (قمة) مجموعة العشرين سينعكس على مناخ اجتماعات فيينا لأوبك وأوبك+».
وأوضح وزير النفط العراقي أمس أن حكومته وباقي أوبك يسعون لاحتواء مخزونات الخام العالمية واستعادة التوازن بالسوق التي تواجه «تحديات كبيرة»، وفقا لبيان وزاري.
والتقى الوزير ثامر الغضبان أمس بنظيريه السعودي والروسي على هامش اجتماع أوبك في فيينا. وقال البيان إن الوزراء الثلاثة بحثوا تطورات سوق النفط وتبادلوا وجهات النظر بشأن تمديد تخفيضات المعروض.
وقال: «أهداف المنتجين لم تتحقق بعد نظرا لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق النفطية العالمية، وإننا نسعى مع بقية الأعضاء إلى السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية وإعادة التوازن من أجل دعم أسعار النفط». وأضاف أن القرارات يجب أن تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء.

روسيا تخفض إنتاجها أكثر من المطلوب
وقال وزير الطاقة الروسي ومصادر بالقطاع أمس، إن روسيا قلصت إنتاج النفط في يونيو أكثر من القدر المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج العالمي، مع استمرار تأثر القطاع بأزمة الخام الملوث التي نالت من الصادرات.
وأضاف ألكسندر نوفاك أن إنتاج النفط الشهر الماضي تراجع 278 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2018 البالغ 11.41 مليون برميل يوميا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، مما يعني أن إنتاج يونيو بلغ نحو 11.13 مليون برميل يوميا.
وبموجب الاتفاق المبرم مع أوبك ومنتجي النفط الآخرين، وافقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر، مما يعني إنتاجا إجماليا في حدود 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

أوروبا رئيس البرلمان النمسوي فالتر روزنكرانتس (أ.ف.ب)

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
يوميات الشرق المغنية الأميركية تايلور سويفت (أ.ب)

تايلور سويفت شعرت بـ«الخوف والذنب» بعد إحباط خطة لتفجير بإحدى حفلاتها

قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أعلنت السلطات النمسوية توقيف رجل ثالث بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا (ا.ب)

واشنطن تؤكد تزويد النمسا بمعلومات استخبارية لإحباط هجوم ضد حفلات سويفت

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي» كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المغنية تايلور سويفت في نيو جيرسي بالولايات المتحدة في 28 أغسطس 2022 (رويترز)

الشرطة النمساوية: المشتبه به الرئيسي في «المؤامرة الإرهابية» لعروض تايلور سويفت أدلى باعترافات كاملة

أفادت الشرطة النمساوية بأن المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف عروضاً للمغنية تايلور سويفت في فيينا، أدلى باعترافات كاملة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا تايلور سويفت خلال حفل بفرنسا في 2 يونيو 2024 (أ.ب)

إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط هجوم إرهابي

ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».