السعودية تصدر سندات مقوّمة باليورو للمرة الأولى

بشريحتين 8 و20 سنة... وتهدف إلى فتح أسواق جديدة وتقليل التكلفة

بدأت السعودية توجهها للأسواق العالمية بإصدار السندات والصكوك في وقت سابق بالدولار (أ.ف.ب)

أصدرت السعودية لأول مرة في تاريخها، سندات مقومة بعملة اليورو، وذلك بعد تعيين كل من بنك غولدمان ساكس وبنك سوسايتي جينيرال كمنسقين عالميين، وبنك بي إن بي باريبا وبنك مورغان ستانلي وسامبا كابيتال كمديري إصدار.
يأتي إصدار السعودية لسندات مقومة باليورو بشريحتين 8 و20 سنة (وفقاً لظروف السوق) في وقت سبق حصول السعودية على تصنيف «A1» من وكالة موديز، ومصنفه «A+» من وكالة فيتش.
وبدأت السعودية توجهها للأسواق العالمية بإصدار السندات والصكوك في وقت سابق بعملة الدولار، حيث تسعى السعودية من خلال إصدار سندات اليورو إلى تنويع الإصدارات بالعملات وتقليل التكلفة وفتح أسواق جديدة، وفقاً لما تحدث به خبراء ماليون.
أكد الخبير المالي محمد العمران أن إصدار السعودية لسندات باليورو يعد امتداداً لبرنامج إصدار السندات والصكوك التي بدأتها السعودية في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن المملكة أعلنت بعد إصدار السندات والصكوك بالريال أنها ستتوجه إلى الأسواق العالمية والعملات الأجنبية، حيث بدأت بالدولار وحققت نجاحا كبيرا.
وأضاف العمران أن السعودية بدأت لأول مرة في اليورو، حيث سيكون فيه ابتعاد نسبي عن عملة الدولار، مؤكدا أن الهدف هو تنويع العملة بعيداً عن الدولار، وتقليل تكلفة وتوجه وتأسيس علاقات مع أسواق جديدة.
وقال إن «الميزة النسبية لليورو حالياً (تأتي لأن) أسعار الفائدة أقل بكثير من أسعار الفائدة على الدولار، حيث تبلغ قيمة تكلفة الفائدة لليورو بـ75 نقطة أساس، أقل من واحد في المائة، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة (الفائدة على) الدولار نحو 2 في المائة، التكلفة فقط دون الهوامش»، موضحاً أن التوفير سيبلغ 1.25 في المائة في السنة باليورو مقارنة مع الدولار.
من جانبه، قال الدكتور محمد آل عباس الخبير الاقتصادي، إن المؤسسات الكبرى والبنوك تتسابق على دخول الاقتصاد السعودي، الذي يعمل على جذب الاستثمارات العالمية والأموال الأجنبية، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن الثقة في الاقتصاد، موضحاً أن التسابق على دخول السوق السعودية يعطي مؤشرات ثقة كبيرة للشركات الكبرى والمستثمرين حول هذا الاقتصاد.
وأكد أن السعودية ترغب في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودخول الأسواق الأوروبية من خلال سندات باليورو، حيث إن «الشركات والمستثمرين سيتسابقون على الاقتصاد السعودي»، مشيرا إلى أن دخول المستثمرين الأجانب بكميات كبيرة للبلاد يتطلب القدرة العالية على تبادل العملات، حيث يستوجب تعزيز جميع الاحتياطيات من النقد الأجنبي لمواجهة كل التدفقات في رؤوس الأموال.
وأوضح الخبير الاقتصادي خلف الشمري أن «السندات أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويمكن لحاملها التصرف بها في أي وقت، وتلتزم الدولة المصدرة للسندات بتسديدها حسب التاريخ الصادر فيه»، مشيراً إلى أن الفائدة تتراوح بين 4 و7 في المائة، حيث تعتمد على الدولة وقوتها وتصنيفها.
يذكر أن سوق سندات اليورو تتميز بتنوع المستثمرين من مؤسسات ومحافظ جديدة، وهو ما يراه محللون بمقدرة السعودية على الدخول في أي وقت لأسواق مختلفة، وإمكانية الدخول لسوق اليورو، إضافة إلى تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار، وكذلك تنوع مصادر التمويل مقارنة بسعة السعودية حالياً بالدولار.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يمثّل فيه انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول، بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق، وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية.