السعودية تقترب من إصدار نظام التجارة الإلكترونية

يعد أحد أسرع القطاعات نمواً بالمملكة ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني

بلغ حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في السوق السعودية نحو 8 مليارات دولار عام 2017

تعتزم السعودية إصدار نظام جديد لقطاع التجارة الإلكترونية؛ وذلك بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين أطراف المتعاملين في القطاع، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية في البلاد، وبخاصة أن المملكة تعتبر واحدة من أسرع عشر دول نمواً في التجارة الإلكترونية حول العالم، إضافة إلى أنها تعتبر أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030» تحت «برنامج التحول الوطني»، ورافداً رئيسياً للاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع صدور النظام قريباً، وذلك من خلال مشروع وضعته وزارة التجارة والاستثمار، ويهدف إلى دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في القطاع، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، في الوقت الذي يسري النظام على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في السعودية أو يقدم سلعة أو خدمات داخل البلاد، وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول لها.
ويتضمن النظام بنوداً مهمة بما يتعلق بحماية المستهلك، حيث يشترط على ممارس التجارة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، من خلال الخطوات الفنية التي يجب على المستهلك اتباعها لإبرام العقد أو لشراء سلعة، إضافة إلى البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف الخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع، وسعر الخدمات والبضائع شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، كما يدعو النظام إلى تقديم فاتورة للمستهلك تبين التكاليف.
ويشترط النظام أن يكون مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها أن يقدم بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة، واللقب المهني المعمول به، واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها، وأي بيانات أخرى ترى وزارة التجارة والاستثمار أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.
ويحذر النظام ممارس التجارة الإلكترونية من تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع وتضليل المستهلك، إضافة إلى تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.
ويحق لوزارة التجارة والاستثمار إلزام من لا يتقيد بالشروط سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الممارس بذلك، إضافة إلى حجب المحل الإلكتروني المخالف في حال عدم الاستجابة، مع بيان للمخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وشدد النظام على أهمية المعلومات الشخصية، حيث تشير إحدى مواد النظام إلى أنه لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستخدمين أن يحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو من دون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوباً منها أو مصرحاً لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونياً خلال الخمس عشرة يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها، ولا يجوز للمستهلك وفقاً للنظام ممارسة الحق المنصوص عليه فيما سبق في عدد من الحالات، تتضمن السلع التي صنعت بناءً على طلبه ومنتجات المحتوى المرئي أو الصحف والمجلات والكتب.
إضافة إلى ذلك، تتضمن البنود ظهور عيب نتيجة استخدام أو خدمات إيواء أو نقل أو اطعام، أو إذا كان العقد يتضمن شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا في حال وجود مشاكل في البرامج حال دون إتمام التحميل.
وتطرق النظام إلى إلزام ممارس التجارة الإلكترونية بطلب لقيد اسمه ومحله الإلكتروني في السجل التجاري، وأن يتقدم التاجر بطلب لإضافة محله الإلكترونية إلى سجله الرئيسي، في الوقت الذي تختص وزارة التجارة والاستثمار بالإشراف على القطاع، وتصدر حسب الحاجة اللوائح اللازمة لتنظيم القطاع بما يعزز دور التجارة الإلكترونية.
كما تضمن القطاع تولي وزارة التجارة والاستثمار أعمال رقابة وتفتيش وضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.
وتضمن نظام التجارة الإلكترونية وجود عقوبات لمن يخالفه، تتضمن الإنذار والغرامة المالية، وشطب السجل التجاري ويحق مضاعفة العقوبة ونشر عقوبة الغرامة والشطب في الصحف المحلية، كما يحق للوزارة حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك، للوزارة بيان المحال المخالفة في موقع الوزارة الإلكتروني حتى تتم معاجلة المخالفة.
ويأتي تنظيم التجارة الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه السعودية زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 19.6 مليون إلى 30.2 مليون شخص ما بين عامي 2014 و2018، وذلك في ظل زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية.
وبلغ حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في السوق السعودية نحو 8 مليارات دولار عام 2017. وتعتبر إحدى كبريات أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكلت الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وبلغ متوسط إنفاق المتسوق الفرد إلكترونياً خلال العام ذاته 4 آلاف ريال (1066 دولاراً).