عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ نمو نشاط المصانع الأميركية في يونيو

  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ نمو نشاط المصانع الأميركية في يونيو

أفاد تقرير صدر الاثنين بنمو قطاع الصناعات التحويلية الأميركي في يونيو (حزيران) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق، وبأبطأ إيقاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية تراجع إلى 51.7 نقطة، من 52.1 نقطة في الشهر السابق. وزادت القراءة زيادة طفيفة فحسب على التوقع البالغ 51 نقطة من 77 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
وارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.5 نقطة، من مستوى 53.7 نقطة قبل شهر. وكانت توقعات القراءة تبلغ 52.8 نقطة. وتراجع مؤشر الأسعار إلى 47.9 نقطة، من 53.2 نقطة، ومقارنة مع توقعات عند 53.0 نقطة. وهذه أدنى قراءة منذ فبراير (شباط) 2016، والمرة الثالثة في 6 أشهر التي ينزل فيها مؤشر الأسعار المدفوعة إلى جانب الانكماش. وانخفضت طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.0 نقطة من مستوى سابق عند 52.7 نقطة.
ورغم تباطؤ المؤشرات، والأثر المتوقع للحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي، فإن البيانات أكدت في نهاية الأسبوع الماضي، على تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع خفض تقديرات إنفاق المستهلكين.
وكشفت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع المنتهي في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي بالأرقام النهائية، مقابل نمو بنحو 2.2 في المائة والمسجل في الربع الأخير من 2018.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 3.1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وتتوافق هذه القراءة النهائية مع التقديرات الثانية الصادرة في أواخر الشهر الماضي، لكنها أقل من الأرقام الأولية التي كانت ترى وتيرة النمو عند 3.2 في المائة.
وتعكس أرقام النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بالأرقام النهائية مراجعات بالرفع للاستثمارات الخارجية الثابتة والصادرات والإنفاق الحكومي المحلي وإنفاق الولايات وكذلك الاستثمارات الثابتة المحلية.
ويقابل هذه التعديلات مراجعات بالخفض لنفقات الاستهلاك الشخصي؛ لتنمو 0.9 في المائة في الربع الماضي على أساس سنوي، مقابل التقديرات السابقة والبالغة 1.3 في المائة، إلى جانب استثمارات المخزونات، وفقاً للبيانات.
وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين المعبر عن التضخم خلال الربع الأول من 2019 على أساس سنوي، تمت مراجعته بالرفع في القراءة الثالثة إلى 0.5 في المائة بدلاً من 0.4 في المائة المسجلة في التقديرات الثانية ومقارنة مع 1.5 في المائة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق سندات الاقتصاد العالمي تايلاند