الروبل الروسي ينتعش على وقع مخرجات قمة العشرين

TT

الروبل الروسي ينتعش على وقع مخرجات قمة العشرين

سجل سعر صرف الروبل الروسي منذ الساعات الأولى لعمل البورصة صباح أمس ارتفاعا ملموساً أمام الدولار واليورو، الأمر الذي أحاله المراقبون إلى تأثير الأنباء الواردة من قمة العشرين في اليابان على الوضع في السوق العالمية، وفي الأسواق الناشئة، لا سيما سوق المال الروسية التي شعرت بارتياح كبير لنتائج المحادثات بشأن مصير اتفاق «أوبك بلاس» لتقليص الإنتاج النفطي.
وحسب معطيات بورصة موسكو أمس أرتفع سعر صرف الروبل الروسي في جلسة الافتتاح بقدر 28 كوبييك (الروبل 100 كوبييك)، حتى 62.93 روبل أمام الدولار، وبقدر 53 كوبييك، حتى 71.31 روبل أمام اليورو. ومع أن العملات الصعبة استعادت بعض ما خسرته في الجلسات التالية، فإنها بقيت عند مستويات أدنى من سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وحافظ الروبل في ساعات النهار على ارتفاع بقدر 15 كوبييك أمام الدولار، و43 كوبييك أمام اليورو.
ومع أن الروبل بدأ يرتفع تدريجيا وبهدوء خلال الشهرين الماضيين، فإن ارتفاعه أمس أثار اهتمام المراقبين، ولفت أنظار اللاعبين في السوق، نظراً لأن هذا التطور جاء في أول جلسات بعد قمة العشرين، التي أجمع المحللون على أن نتائجها لعبت الدور الرئيسي في تعزيز العملة الروسية موقفها أمام العملات الصعبة.
ويرى سيرغي سوفيروف، كبير الخبراء في مؤسسة «بي كي سا بريمير» المالية للاستثمارات، أن «المصالحة التجارية بين واشنطن وبكين أدت إلى زيادة طلب المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك على الروبل والسندات الروسية».
سعر النفط في السوق العالمية كان العامل الإيجابي الثاني، وربما الأهم، الذي ساهم في ارتفاع سعر الروبل. وهذا أيضاً ضمن نتائج اللقاءات الثنائية على هامش قمة العشرين، وبصورة خاصة محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أعلنا خلالها عن اتفاقهما على تمديد اتفاقية «أوبك بلاس» لتقليص الإنتاج النفطي لفترة إضافية تتراوح ما بين 6 و9 أشهر.
ويعود الارتياح الذي خلفه هذا الإعلان في السوق إلى مخاوف عبر عنها البعض من احتمال فشل الاتفاق على التمديد، نظراً لتباين في هذا الصدد بين موقف الحكومة الروسية وموقف شركات نفطية روسية عملاقة، وفي مقدمتها «روسنفت»، التي لم تكن ترغب في تمديد الاتفاق، وحذر رئيسها إيغور شيتشين في وقت سابق من أن الولايات المتحدة قد تستفيد من التمديد لزيادة حصتها في أسواق تعتمد تقليديا على النفط الروسي.
نتائج التطور الإيجابي بشأن الاتفاق النفطي برزت سريعا في السوق، وارتفع سعر برميل برنت صباح أمس في بورصة (ICE) بنسبة 2.87 في المائة، حتى 66.65 دولارا للبرميل. وبالتالي تأثر الروبل الروسي واتجه نحو تعزيز سعره في السوق، نظراً لأن النفط يبقى عامل دعم رئيسيا له.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.