الاحتباس الحراري سيؤدي إلى خسارة ضخمة في الإنتاجية بحلول 2030

الصناعات الثقيلة من أكبر مسبّبات الاحتباس الحراري (أرشيف - أ.ب)
الصناعات الثقيلة من أكبر مسبّبات الاحتباس الحراري (أرشيف - أ.ب)
TT

الاحتباس الحراري سيؤدي إلى خسارة ضخمة في الإنتاجية بحلول 2030

الصناعات الثقيلة من أكبر مسبّبات الاحتباس الحراري (أرشيف - أ.ب)
الصناعات الثقيلة من أكبر مسبّبات الاحتباس الحراري (أرشيف - أ.ب)

توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى خسارة في الانتاجية توازي ثمانين مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وجاء في تقرير للمنظمة أنه في 2030، قد تضيع نسبة 2.2 في المائة من مجموع ساعات العمل في العالم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بحسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وسيكون التأثير أكبر في جنوب آسيا وغرب إفريقيا حيث قد تضيع 5 في المائة من ساعات العمل، وفق ما يقول معدّو تقرير «العمل في كوكب باتت حرارته أعلى: تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل والعمل اللائق».
وفي المجمل، تمثّل الخسائر الاقتصادية 2400 مليار دولار على المستوى العالمي. وقالت المساعدة في إعداد التقرير كاترين ساجي: «يوازي ذلك بشكل عام اقتصاد المملكة المتحدة».
ويشير الإجهاد الحراري إلى حرارة أعلى من تلك التي يمكن للجسم أن يتحمّلها من دون التعرض لأضرار فيزيولوجية. وأوضحت المنظمة أن ذلك يحصل بشكل عام أثناء بلوغ الحرارة درجات أعلى من 35 مع رطوبة قوية.
وأكدت ساجي أن «تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل هو نتيجة خطيرة للتغير المناخي. ويمكن أن نتوقع رؤية زيادة في التفاوت بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض وتدهور ظروف العمل لأكثر الفئات ضعفاً، وكذلك حركات نزوح سكانيّ».
والقطاعان الأكثر عرضة لذلك هما الزراعة التي يعمل فيها 940 مليون شخص ويُفترض أن تمثّل 60 في المائة من ساعات العمل الضائعة بحلول 2030، وقطاع البناء مع 19 في المائة من الخسارة في الإنتاجية.
وأوضح الخبير الاقتصادي في المنظمة نيكولاس ميتر أن أوروبا ليست بمنأى عن ذلك. وقال: «يجب أن نترقّب أكثر فأكثر فترات (حرّ) على غرار تلك التي شهدناها في الآونة الأخيرة، تكون متكررة بشكل متزايد وأكثر كثافة».
وبهدف درء خطر الإجهاد الحراري، شجّعت المنظمة على إنشاء بنى تحتية ملائمة وأنظمة إنذار مبكر أفضل أثناء فترات موجات الحرّ.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: الفيضانات وحرائق الغابات تظهر أن الانهيار المناخي بات القاعدة

العالم حريق غابات في قرية فيغا بأغويدا في البرتغال - 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي: الفيضانات وحرائق الغابات تظهر أن الانهيار المناخي بات القاعدة

حذّر الاتحاد الأوروبي من الفيضانات المدمّرة وحرائق الغابات التي تظهر أن الانهيار المناخي بات سريعاً القاعدة، مؤثراً على الحياة اليومية للأوروبيين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
بيئة عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة في كاليفورنيا (رويترز)

صيف 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق

أعلنت خدمة مراقبة تغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، (الجمعة)، أن العالم مرّ بأشد فصول الصيف سخونة في نصف الكرة الأرضية الشمالي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق الثلج متنفَّس أيضاً (أ.ف.ب)

مدريد تتيح التزلُّج على وَقْع الصيف الحارق

فيما تتجاوز الحرارة في مدريد 30 درجة، يرتدي عدد من رواد منتجع التزلّج الداخلي «سنوزون» بزات التزلّج وينتعلون الأحذية الخاصة ويضعون القفازات، متجاهلين قيظ الصيف.

«الشرق الأوسط» (أرويومولينوس إسبانيا)
بيئة يشهد البحر الأبيض المتوسط في المرحلة الراهنة خللاً في درجات الحرارة (أ.ف.ب)

بلوغ حرارة البحر الأبيض المتوسط 30 درجة «خلل» قد يكون خطراً

يشهد البحر الأبيض المتوسط في المرحلة الراهنة «خللاً» في درجات الحرارة، يشكل مؤشراً إلى التغير المناخي وما قد ينجم عنه من عواقب خطرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا العام الماضي (2023) كان أكثر السنوات سخونة في العالم منذ بدء تسجيل درجات الحرارة (إ.ب.أ)

دراسة: حرارة الطقس أودت بحياة أكثر من 47 ألف شخص في أوروبا العام الماضي

صرح خبراء بأن ما يقدر بأكثر من 47 ألف شخص قضوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا العام الماضي، الذي كان أكثر السنوات سخونة في العالم.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».