الاتّحاد الأوروبي يرجئ إلى الغد توزيع المناصب القيادية في مؤسساته

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
TT

الاتّحاد الأوروبي يرجئ إلى الغد توزيع المناصب القيادية في مؤسساته

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

عُلقت المحادثات التي بدأت أمس (الأحد) في العاصمة البلجيكية بروكسل بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول توزيع المناصب القيادية في التكتل إلى غد (الثلاثاء،) لتعذّر التوصل إلى تسوية.
وبعد مفاوضات استمرت طوال الليل لم تسفر عن نتيجة واضحة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك صباح اليوم (الإثنين) أن القمة ستعلَّق. ويأتي ذلك رغم إبداء دبلوماسيين أوروبيين في وقت سابق تفاؤلاً مع عدم استبعادهم حصول تقدم قريب في المحادثات وتسوية حول اسم الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية خلفاً لجان كلود يونكر.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم هذا «الفشل» الذي يعطي صورة «غير جدية عن أوروبا»، تضر «بمصداقيتها على المستوى الدولي». وندد «باجتماعات طويلة جداً لم تؤد إلى نتيجة» و«ساعات من المحادثات في تجمّع من 28 دولةً تجتمع دون أن تخرج أبداً بقرارات»، آملاً بالتوصل سريعاً إلى اتفاق غداَ.
في المقابل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تأمل حصول تسوية حول توزيع المناصب القيادية رغم صعوبة المحادثات.
ويجري الحديث عن تسوية تقضي بتعيين الاشتراكي الديمقراطي الهولندي فرانس تيمرمانس على رأس المفوضية الأوروبية، والبلغارية من الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) كريستالينا جورجييفا رئيسة للمجلس الأوروبي. وطرح أيضا تعيين ليبرالي وزيرا للخارجية الأوروبي، وهو منصب قد يعود في هذه الحالة إما إلى البلجيكي شارل ميشال أو إلى الدنماركية مارغريتي فيستاغر، خلفاً للإيطالية فيديريكا موغيريني.
أما رئاسة البرلمان الأوروبي التي تستمر ولايتها سنتين وستة أشهر، فقد يتم التناوب عليها بين الحزب الشعبي الأوروبي والليبراليين. وبذلك يُمنح مرشح الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد فيبر جائزة ترضية بعدما رُفض ترشيحه خلال القمة السابقة في 20 يونيو (حزيران)، على أن يخلفه بعد سنتين ونصف سنة ليبرالي. ويتحتم على البرلمان انتخاب رئيسه الجديد في جلسته الافتتاحية الأربعاء.
والمنصب الحساس الواجب ملؤه في الاتحاد الأوروبي هذه السنة هو رئاسة البنك المركزي الأوروبي التي يتولاها حالياً الإيطالي ماريو دراغي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».