الاتّحاد الأوروبي يرجئ إلى الغد توزيع المناصب القيادية في مؤسساته

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
TT

الاتّحاد الأوروبي يرجئ إلى الغد توزيع المناصب القيادية في مؤسساته

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

عُلقت المحادثات التي بدأت أمس (الأحد) في العاصمة البلجيكية بروكسل بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول توزيع المناصب القيادية في التكتل إلى غد (الثلاثاء،) لتعذّر التوصل إلى تسوية.
وبعد مفاوضات استمرت طوال الليل لم تسفر عن نتيجة واضحة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك صباح اليوم (الإثنين) أن القمة ستعلَّق. ويأتي ذلك رغم إبداء دبلوماسيين أوروبيين في وقت سابق تفاؤلاً مع عدم استبعادهم حصول تقدم قريب في المحادثات وتسوية حول اسم الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية خلفاً لجان كلود يونكر.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم هذا «الفشل» الذي يعطي صورة «غير جدية عن أوروبا»، تضر «بمصداقيتها على المستوى الدولي». وندد «باجتماعات طويلة جداً لم تؤد إلى نتيجة» و«ساعات من المحادثات في تجمّع من 28 دولةً تجتمع دون أن تخرج أبداً بقرارات»، آملاً بالتوصل سريعاً إلى اتفاق غداَ.
في المقابل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تأمل حصول تسوية حول توزيع المناصب القيادية رغم صعوبة المحادثات.
ويجري الحديث عن تسوية تقضي بتعيين الاشتراكي الديمقراطي الهولندي فرانس تيمرمانس على رأس المفوضية الأوروبية، والبلغارية من الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) كريستالينا جورجييفا رئيسة للمجلس الأوروبي. وطرح أيضا تعيين ليبرالي وزيرا للخارجية الأوروبي، وهو منصب قد يعود في هذه الحالة إما إلى البلجيكي شارل ميشال أو إلى الدنماركية مارغريتي فيستاغر، خلفاً للإيطالية فيديريكا موغيريني.
أما رئاسة البرلمان الأوروبي التي تستمر ولايتها سنتين وستة أشهر، فقد يتم التناوب عليها بين الحزب الشعبي الأوروبي والليبراليين. وبذلك يُمنح مرشح الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد فيبر جائزة ترضية بعدما رُفض ترشيحه خلال القمة السابقة في 20 يونيو (حزيران)، على أن يخلفه بعد سنتين ونصف سنة ليبرالي. ويتحتم على البرلمان انتخاب رئيسه الجديد في جلسته الافتتاحية الأربعاء.
والمنصب الحساس الواجب ملؤه في الاتحاد الأوروبي هذه السنة هو رئاسة البنك المركزي الأوروبي التي يتولاها حالياً الإيطالي ماريو دراغي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.