محمد بن سلمان وآبي ناقشا استعدادات السعودية لاستضافة قمة العشرين

بحثا المستجدات في المنطقة و{الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030}

شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

محمد بن سلمان وآبي ناقشا استعدادات السعودية لاستضافة قمة العشرين

شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بما تشهده السعودية من تقدم، وفق رؤيتها 2030، لافتاً إلى حرص حكومة بلاده، واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم مزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التقى أول من أمس، برئيس وزراء اليابان في مدينة أوساكا اليابانية. وعقد الجانبان، اجتماعاً، ناقشا خلاله، آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تناول اللقاء المستجدات في المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن شكره لولي العهد السعودي على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها، وأبدى استعداد حكومته للتعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها السعودية.
من جانبه، أعرب ولي العهد عن شكره لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أن العلاقات بين السعودية واليابان تاريخية، وأن اليابان تعد دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين، وأفاد بأن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
وثمن ولي العهد لرئيس الوزراء الياباني إدارته الناجحة للقمة، وقال: «سنعمل معاً للتحضير لقمة العشرين في 2020 في المملكة العربية السعودية».
حضر الاجتماع الوفد السعودي الرسمي المرافق لولي العهد، وكبار المسؤولين في اليابان.
وبعد انتهاء المشاركة السعودية في قمة العشرين، زار الأمير محمد بن سلمان، أمس، في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.
وتجول ولي العهد في أرجاء المتحف، وشاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في 1945، وما خلفته من دمار شامل، بالإضافة إلى صور تبين تاريخ هيروشيما في السابق، وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري، والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية، مثل الملابس والساعات والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.
وفي الوقت الذي لا يزال السلام العالمي فيه مهدداً بالأسلحة النووية، كانت السعودية من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، إيماناً منها بأنّ تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن في وجود الأسلحة النووية، حيث تؤكد السعودية على سياسة ومبدأ دعم السلام الشامل وإحلاله، ونبذ الحروب والتوترات، والوقوف ضد كل ما من شأنه إشعال فتيل الأزمات في أي من مناطق العالم.
عقب ذلك، التقى ولي العهد السعودي، في صالون المتحف، إحدى الناجيات من القنبلة التي سردت للأمير مشاهداتها قبل وفي أثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع الأمير محمد بن سلمان في سجل زيارات المتحف.
رافق ولي العهد في زيارة المتحف، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من الوزراء.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.