محمد بن سلمان وآبي ناقشا استعدادات السعودية لاستضافة قمة العشرين

بحثا المستجدات في المنطقة و{الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030}

شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

محمد بن سلمان وآبي ناقشا استعدادات السعودية لاستضافة قمة العشرين

شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بما تشهده السعودية من تقدم، وفق رؤيتها 2030، لافتاً إلى حرص حكومة بلاده، واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم مزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التقى أول من أمس، برئيس وزراء اليابان في مدينة أوساكا اليابانية. وعقد الجانبان، اجتماعاً، ناقشا خلاله، آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تناول اللقاء المستجدات في المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن شكره لولي العهد السعودي على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها، وأبدى استعداد حكومته للتعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها السعودية.
من جانبه، أعرب ولي العهد عن شكره لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أن العلاقات بين السعودية واليابان تاريخية، وأن اليابان تعد دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين، وأفاد بأن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
وثمن ولي العهد لرئيس الوزراء الياباني إدارته الناجحة للقمة، وقال: «سنعمل معاً للتحضير لقمة العشرين في 2020 في المملكة العربية السعودية».
حضر الاجتماع الوفد السعودي الرسمي المرافق لولي العهد، وكبار المسؤولين في اليابان.
وبعد انتهاء المشاركة السعودية في قمة العشرين، زار الأمير محمد بن سلمان، أمس، في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.
وتجول ولي العهد في أرجاء المتحف، وشاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في 1945، وما خلفته من دمار شامل، بالإضافة إلى صور تبين تاريخ هيروشيما في السابق، وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري، والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية، مثل الملابس والساعات والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.
وفي الوقت الذي لا يزال السلام العالمي فيه مهدداً بالأسلحة النووية، كانت السعودية من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، إيماناً منها بأنّ تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن في وجود الأسلحة النووية، حيث تؤكد السعودية على سياسة ومبدأ دعم السلام الشامل وإحلاله، ونبذ الحروب والتوترات، والوقوف ضد كل ما من شأنه إشعال فتيل الأزمات في أي من مناطق العالم.
عقب ذلك، التقى ولي العهد السعودي، في صالون المتحف، إحدى الناجيات من القنبلة التي سردت للأمير مشاهداتها قبل وفي أثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع الأمير محمد بن سلمان في سجل زيارات المتحف.
رافق ولي العهد في زيارة المتحف، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من الوزراء.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».