احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

أكبر مظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة منذ فض اعتصام الخرطوم

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
TT

احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

شهدت المدن السودانية أمس عودة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وسط تأكيد «المجلس «العسكري الانتقالي»، «حياده في الصراع على السلطة»، وطرحه العودة إلى التفاوض مع «إعلان قوى الحرية والتغيير».
ولقي خمسة أشخاص، على الأقل، مصرعهم بالرصاص وأصيب آخرون بجراح، في أولى مظاهرات حاشدة تشهدها مدن السودان كافة، عقب «صدمة فض الاعتصام» التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» ملايين المحتجين الذين تجمعوا في مدن العاصمة: الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان، للتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما توجه عدد آخر من المحتجين نحو القيادة العامة للجيش، التي شهدت «الاعتصام الشهير»، قبل أن تفرقه قوات المجلس العسكري وتقتل العشرات وتصيب المئات بجراح. وخرج ملايين السودانيين في مظاهرات حاشدة استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن مواكب احتجاج أطلقت عليها «مواكب الحداد على الشهداء»، وشهدت معظم المدن الرئيسية في البلاد احتجاجات مماثلة.
وأغلقت القوات التابعة للمجلس العسكري، كافة الطرقات المؤدية إلى وسط الخرطوم، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، وأغلقت الطرقات المؤدية للقيادة العامة للجيش، وذلك إثر بيان صادر عن «تجمع المهنيين»، طلب من المحتجين التوجه لقصر الرئاسة الموازي للنيل الأزرق في قلب العاصمة الخرطوم.
وفرضت عربات الدفع الرباعي المسلحة التي كان بداخلها آلاف الجنود، طوقاً مشدداً على وسط المدينة وحوّلت شوارع الجامعة، والجمهورية، والقصر، القريبة من القصر الرئاسي، إلى ثكنة عسكرية، فيما سدت قوات مشتركة من الدعم السريع والجيش والشرطة والأمن شوارع السيد عبد الرحمن، والبلدية، الجمهورية، الموصلة للقيادة العامة للجيش.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة على الحشود البشرية، في عدد من مناطق الخرطوم. وقال مصدر طبي إن أكثر من 21 جرحوا بالرصاص الحي والمطاطي، والهراوات وفوارغ قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقد أحد المحتجين عينة، وما تزال حالة بعضهم خطيرة.
وأدى تطويق وسط الخرطوم إلى تعثر وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي، ما اضطر قوى إعلان الحرية والتغيير للطلب من جماهيرها التوجه إلى ميادين بديلة. وقالت في بيان على صفحة التجمع على «فيسبوك»: «بعد العراقيل وإغلاق المواقع المرتب لها، تأتي مواجهاتنا الجديدة الآن، بالتوجه إلى الميادين الموضحة أدناه والتجمع بها لمواصلة الثورة»، حيث يخاطبها قادة الحرية والتغير. وبحسب البيان، اتجهت مواكب «شارع المطار، وبري، وشرق النيل» إلى ميدان سوق الخيمة في باركويت، ومواكب شارع محمد نجيب تتجه إلى ميدان الاتحاد في منطقة الديم، فيما تتجه مواكب أم درمان إلى ميدان المدرسة الأهلية، ومواكب الخرطوم تتجه إلى ميدان «الحرية»، وترك البيان للولايات سلطة اختيار الميادين التي تحددها لجان المقاومة على الأرض.
وتزامناً مع هذه المظاهرات، دعا «المجلس العسكري الانتقالي»، إلى إبرام اتفاق «عاجل وشامل» مع «قوى الحرية والتغيير».
وخاطب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) حشداً من الجماهير في شرق الخرطوم أمس، قائلاً إن «قناصة مندسين» أطلقوا رصاص بنادقهم على رجاله، وقتلوا ثلاثة منهم وأصابوا عددا من المحتجين. وأضاف «حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين (...) هناك قناصون ضربوا 3 من عناصر الدعم السريع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب». واتهم حميدتي القناصة الذين أشار إليهم بأنهم دأبوا على إطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ بداية الحراك. وقال: «القناصة الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن، سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة. وتحدث عن إطلاق قناصة مختبئين في قصر الشباب والأطفال بأم درمان النار على المتظاهرين، وإصابتهم عددا منهم. بدورها، ذكرت مصادر طبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أنه لا علم لها بوصول الرجال الثلاثة إلى أي من المستشفيات العسكرية القريبة.
وكان حميدتي قد حذر من «مندسين ومخربين» وحمّل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق أي أرواح في الاحتجاجات، لكن قوى الحرية اعتبرت تصريحاته تمهيداً للاعتداء على المحتجين. وأوضح حميدتي أن مجموعة القناصة تابعة للنظام المعزول، وحمّلها المسؤولية عن قتل المتظاهرين، وقال إن قواته ستلقي القبض عليهم، وتحاكمهم.
وكشف حميدتي أن الحوار مع «قوى الحرية والتغيير» قطع «شوطاً بعيداً» حول الكثير من القضايا، وأن المجلس العسكري «يسعى للوصول إلى اتفاق عاجل وشامل لا يستثني أحداً».
بدوره، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي في بيان، استعداد المجلس للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير ابتداء من اليوم، وقال إنه سلم رده على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشترك للوسطاء، وتتضمن وجهة نظره للمبادرة المشتركة، التي تشكل «قاعدة ممتازة للتفاوض». وقال الكباشي، إن المبعوثين يسعون للوصول إلى حل سياسي في السودان، منطلقين من فهمهم الكامل للشأن السوداني. وأبدى الكباشي أمله في الوصول لحل سياسي شامل، يستصحب الجميع، يتم في أقل وقت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، قاطعا بأن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.
وكانت احتجاجات أمس قد انطلقت عند الساعة الواحدة ظهراً في جميع أنحاء البلاد، وهو الوقت الذي درجت قيادة الحراك السوداني بدء الاحتجاجات فيه، وعرف بـ«توقيت الثورة»، ولم تتصد لهم قوات الأمن في البداية، بيد أنها استخدمت في وقت لاحق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون جدوى.
ومنذ الصباح خلت شوارع الخرطوم من الحركة الكثيفة المعتادة، وأغلقت معظم المتاجر والمحلات أبوابها، بنسبة تقارب 60 في المائة، بصورة تشبه حالة عصيان طوعي و«غير معلن». وتجمعت أعداد غفيرة تقدر بأكثر من مليون في جنوب الخرطوم عند «محطة 7»، واتجهت صور منزل أحد قتلى الاحتجاجات، في مدينة الصحافة، وسدوا «شارع محمد نجيب»، فيما شلت الحشود البشرية الحركة في شوارع «أفريقيا، الصحافة، عبيد ختم» الحيوية.
وردد المحتجون هتافات «مدنية... مدنية»، «كباشي رص جنجويدك والليلة تسقط بس»، ورفعوا صور قتلى ثورة ديسمبر وأحداث فض الاعتصام، ولافتات تندد بسرقة العسكريين لثورتهم.
وفور ذيوع الدعوة للتوجه للقصر الرئاسي، استخدمت قوات العسكري الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحجين، وشهد شارع «المعونة» أحد أكبر شوارع الخرطوم بحري معارك كر وفر لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وفي العاصمة القومية أم درمان، احتشد ملايين المحتجين في أكثر من موقع في المدنية، قبل أن يندمجوا في موكب واحد، اتجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، واستخدمت قوات المجلس العسكري الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأغلقت جسري النيل الأبيض والفتيحات، للحيلولة دون وصولهم للخرطوم.
وتدفقت حشود مليونية من شرق النيل، عبر جسر المنشية، والتحقت بمواكب أحياء الخرطوم شرق، وأشهرها حي بري العريق الذي شارك بفاعلية كبيرة في أحداث ثورة ديسمبر، وعرف شبابه بـ«أسود البراري».
وشهدت مدن الأبيض، غرب وسط البلاد، مواكب احتجاجية كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف، واحتلوا «ميدان الحرية» أكبر ميادين المدينة، قبل أن تطلق عليهم قوات الدعم السريع الرصاص الحي، وبحسب شهود أصيب عدد منهم بجراح، ولم ترد معلومات حول سقوط وفيات.
كما خرج عشرات الآلاف في مدينة «كسلا» شرق البلاد، في أكبر احتجاج تشهده المدينة منذ اندلاع ثورة ديسمبر، ومثلها خرج مواطنو مدينة بورتسودان على البحر، ومدينة القضارف شرق وسط البلاد. ونقل شهود أن مدينة شندي، وهي معقل الرئيس المعزول، خرجت هي الأخرى في مظاهرة لم تشهدها من قبل، وخرجت مدن ود مدني، وكوستى، وربك، والدمازين، وبقية مدن البلاد، تطالب بالثأر لشهداء الثورة والاعتصام، وبتسليم السلطة للمدنيين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».